محمد البهي: مطالب بمنح القروض للمصنعين طبقا للتدفقات المالية وليس الأصول

أحمد عبد الرحمن _ طالب الدكتور محمد البهي عضو المكتب التنفيذي وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومستشار غرفة صناعة الأدوية، الحكومة بتقديم القروض للمصنعين طبقًا للتدفقات المالية، والتي تتمثل في أن يكون المشروع واعدًا ولديه فرص، سواء في السوق المحلية كبديل للواردات أو فرص تصديرية للخارج، وليس طبقًا للأصول، ويتم اتخاذ ذلك كقاعدة لمنح القروض، لدعم القطاع الصناعي وتشجيع الإنتاج المحلي وتقليل نسبة الاعتماد على مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية المستوردة.

وصف الدكتور محمد البهي مبادرة دعم الصناعة والزراعة بعائد 11% بأنها خطوة إيجابية في ظل الارتفاع المستمر لسعر الفائدة.

لا بد من تقليل فائدة القروض في المستقبل لتشجيع القطاع الصناعي

وأكد البهي في تصريحات لجريدة حابي، أن الدولة تحاول تخفيف الأعباء على المصنعين وتشجيع الصناعات المحلية من خلال طرح مبادرات تمويل بفائدة منخفضة، وتتحمل وزارة المالية الفرق من الموازنة وليس البنوك.

وعلل عضو المكتب التنفيذي وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، تخصيص المبادرة 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل و10 مليارات جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات، إلى أن دخل الضرائب لوزارة المالية يمثل 80% وتقوم من خلاله بتمويل الموازنة، لذلك تسعى المالية إلى تنشيط السوق من خلال تخصيص 90% من تمويل المبادرة إلى رأس المال العامل، وبالتالي زيادة العملية الإنتاجية مما يؤدي إلى مزيد من الرسوم والضرائب.

وقال مستشار غرفة صناعة الأدوية، إن وزارة المالية تتعامل مع قيمة تمويل المبادرة على أنها قرض دوار مقابل الحصول على عائد عند إعادة البيع أو التصدير.

وأكد عضو المكتب التنفيذي وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن تحديد حد أقصى لقيمة التمويل لكل شركة سيساهم في تحقيق الاستفادة لأكبر عدد ممكن من الشركات، خلال التوسع الأفقي في عملية الإنتاج، وأيضًا لا يستحوذ على التمويلات المحددة عدد محدود من الشركات.

أضاف: إن القطاع الصناعي لا يتحمل في غالبية دول العالم نسبة فائدة على القروض أكثر من 3%، ولكن نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة وزيادة سعر الفائدة، فإن فائدة 11% تعد مناسبة في الوقت الحالي، لكن لا بد من تقليل النسبة في المستقبل لتنشيط القطاع الاقتصادي.