مدحت نافع: الاستفادة من مبادرة 11% مقتصرة على تنمية الإنتاج ولا تعالج نقص الاستثمارات
الحد الأقصى غير كاف والتمويل البنكي لا يزال أقل من الاحتياجات
أحمد عبد الرحمن _ قال الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة شركة العربية للسبائك ، إن فائدة مبادرة التمويل بالعائد المخفض 11% تقتصر على الشركات التي تواجه عوائق في العملية الإنتاجية.
وأضاف في تصريحات لجريدة حابي، إن المبادرة لا تعالج مشاكل نقص الاستثمارات، وتحديات المصنعين لتمويل مشروعات جديدة، كونها مبادرة غير مكتملة الأركان خاصة أن لها حدًّا أقصى في التمويل قليل عند تحويل المبلغ بالدولار.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة العربية للسبائك، أن نسبة 10% فقط من قيمة المبادرة موجهة إلى شراء المعدات والآلات وتطوير المصانع، والنسبة الأخرى موجهة في الأساس إلى رأس المال العامل.
وأشار مدحت نافع إلى أن وجود هذه المبادرات مهم في هذا الوقت لتقليل عبء ارتفاع الدين، نتيجة محاولات البنك المركزي المصري السيطرة على معدلات التضخم وزيادة أسعار الفائدة، بالإضافة إلى السندات وشهادات الادخار بنسب فائدة مرتفعة، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الأموال التي انعكست بدورها على الأسعار.
وكشف عن أن إجمالي قيمة مبادرة 11% قليل، والحد الأقصى لنصيب المؤسسة من المبادرة قليل، كما أنها مقتصرة على تمويل رأس المال العامل في الشركات، وليس تمويل أي منشآت جديدة أو خطوط إنتاج جديدة.
وذكر أن القيمة الإجمالية للمبادرة تقدر بما يعادل 5 مليارات دولار عند حساب الدولار على أساس 30 جنيهًا فقط، موزعة على جميع الشركات الصناعية والزراعية في مصر، مما يجعلها مبادرة ضعيفة.
ولفت مدحت نافع إلى أن متطلبات القطاع الصناعي في مصر متعددة، منها جزء يتلخص في التمويل، والجزء الآخر بأسعار الطاقة واستقرارها وشفافية التسعير، وسرعة إصدار ترخيص الإنتاج وعلى مدار العام وبشروط ميسرة.
وقال إن الدولة تقدم المبادرة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية وارتفاع سعر الفائدة ومعدلات التضخم، مشيرًا إلى أن تمويل هذه المبادرات لا يزال أقل من الاحتياجات الاستثمارية.
ونوه إلى أن المشكلة في القطاع الصناعي تتلخص في أن العديد من المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج مستوردة، مؤكدًا على ضرورة توطين الصناعات لتقليل الاعتماد على المادة الخام المستوردة.
