وزير قطاع الأعمال: 30% حصة الدولة من عائدات تطوير كورنيش المقطم مقابل 70% لسكوب السعودية

نقل تبعية بعض الشركات ليست استراتيجية ولكنها طبيعة المرحلة الحالية

إسلام سالم _ قال المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن الشراكة مع سكوب السعودية في مشروع تطوير كورنيش المقطم تنص على حصول الوزارة على 30% من العائدات مقابل 70% للشركة السعودية.

وكانت الوزارة قد كشفت عن توقع تحقيق إجمالي عوائد من عمليات تطوير كورنيش المقطم تزيد عن 60 مليار جنيه.

E-Bank

يقام المشروع على مساحة حوالي 2 مليون متر مربع في موقع يطل على أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين والقاهرة الفاطمية ومتحف الحضارات وبتكلفة تبلغ حوالي 32 مليار جنيه يضخها المستثمر.

وأضاف عصمت، في تصريحات صحفية على هامش توقيع عقد تصميم مشروع كورنيش المقطم بين شركتي النصر للإسكان والتعمير وسكوب السعودية، أن فكرة نقل بعض الشركات لوزارات مختلفة أو للصندوق السيادي هي ليست استراتيجية تنتهجها الوزارة ولكن طبيعة المرحلة الحالية، وأن أسلوب العمل المطلوب هو ما يحدد فكرة نقل تبعية أي شركة إلى أي كيان آخر.

مصنع جديد لإنتاج الألومنيوم لوقف فاتورة استيرادية بنحو 300 مليون دولار سنويًّا

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أن المصانع المملوكة للشركات التابعة تتضمن الكثير من المصانع القديمة كما أن أعمال الصيانة والتحكم في جودة المنتج تحتوي على بعض العيوب التي تؤدي في النهاية لإنتاج منتج غير قابل للتصدير.

وأوضح أن إنشاء مصنع جديد لإنتاج الألومنيوم سيعمل على كفاية السوق المحلية وبالتالي يتم وقف عمليات الاستيراد التي تتم بنحو 300 مليون دولار سنويًّا، بجانب تصدير الجزء الأخر من الإنتاج ليحقق حوالي 500 مليون دولار أخرى سنويًّا، إلا أنه في النهاية تأسيس هذا المصنع يتطلب بين 1.7 إلى 3 مليارات جنيه بحسب الطاقة الإنتاجية البالغة بين 300 إلى 600 ألف طن.

وأشار إلى دخول الوزارة في مباحثات مع كبار مستثمري القطاع الخاص في مجال تصنيع الألومنيوم لضخ جزء من استثمارات إنشاء المصنع على أن تتكفل الدولة بالأرض والبنية التحتية والإنشاءات وجزء من الاستثمارات بهدف تأسيس هذا المصنع الجديد، موضحًا أن هناك عمليات تطوير للمصانع القديمة بالتوازي، حتي يتم توفير منتجات قادرة على المنافسة خارجيًّا.

وكشف عن محاولات لتنفيذ عمليات إنشاء الخط الثاني من مصنع كيما حيث يتم البحث عن شركاء من القطاع الخاص للمساهمة في الاستثمارات المطلوبة، تم الاتفاق مع شركة الهندسة وتخصيص قطعة الأرض وتنفيذ دراسات الجدوى وإعداد الدراسات الفنية مؤكدًا أن تنفيذ هذا الأمر سيزيد من عمليات التصدير للخارج بكل تأكيد.

وشدد على أن المنطقة المحيطة بفندق إنتركونتننتال لا تساعد في الوقت الحالي للخروج بفندق بجودة عالية 5 نجوم، إلا أنه من المقرر تنفيذ عمليات تطوير وحينها سيكون الوقت مناسب لتطوير الفندق، حيث تم عرض هذه الفرصة الاستثمارية على أكثر من مطور ولم تلق قبولًا بسبب المنطقة المحيطة.

 

الرابط المختصر