خالد أبو المكارم: دفع عجلة الإنتاج وتنشيط حركة الاقتصاد.. أبرز إيجابيات مبادرة 11%
شروط وقواعد مبادرة 11% تعالج سلبيات مبادرات التمويل السابقة
![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
أحمد عبد الرحمن _ قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ورئيس شركة مكارم تكس، إن مبادرة دعم الصناعة والزراعة بعائد 11% تهدف إلى دفع عجلة الإنتاج وتنشيط حركة الاقتصاد المصري.
أضاف أبو المكارم في تصريح لجريدة حابي، أن القطاع الصناعي يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية التي تساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاقتصاد المصري، بجانب الصمود أمام الأزمات الطارئة التي تصيب الاقتصاديات العالمية والدولية.
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن المبادرة جاءت وفقًا لتوجيهات الدولة نحو تدعيم دور القطاع الصناعي في توطين العديد من الصناعات الكبرى خلال الفترة المقبلة.
وأشار خالد أبو المكارم إلى أن الشروط التي تضمنتها مبادرة دعم القطاع الصناعي والزراعي بسعر فائدة مخفض يصل إلى 11% سنويًّا لمدة 5 سنوات على أساس متناقص، تعد تصحيحًا وتفاديًا لسلبيات مبادرات التمويل التي أقرتها الحكومة خلال السنوات الماضية.
وضع حد أقصى لتمويل كل شركة يحقق استفادة أكبر.. ونطالب المركزي بمتابعة المستفيدين
وأوضح رئيس شركة مكارم تكس، أن تحديد حد أقصى لقيمة التمويل لكل شركة سيساهم في تحقيق الاستفادة لأكبر عدد ممكن من الشركات خلال التوسع الأفقي في عملية الإنتاج، وأيضًا حتى لا يستحوذ عدد محدود من الشركات على التمويلات المحددة.
ونوه أبو المكارم إلى أن قطاع الصناعة يتأثر بشدة بسعر العملات الحرة نتيجة لحجم الواردات من الخارج من مستلزمات إنتاج وخدمات، ما ينعكس على سعر المنتجات في ظل ارتفاع معدلات التضخم واستمرار الزيادة في سعر الفائدة بسبب الحرب الأوكرانية الروسية.
وأشاد رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بشمول المبادرة لكل القطاعات التي تحتاج إلى رأسمال عامل، سواء لمستلزمات الإنتاج أوالخامات المستوردة للمساهمة في التعامل مع المتغيرات اليومية وتذبذب الأسعار.
وطالب البنك المركزي بالمتابعة بشكل دوري للمستفيدين من المبادرة حتى تحقق أهدافها وتدعم النشاط الصناعي في مصر للخروج من الأزمات الاقتصادية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية، وأدت إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة سعر الفائدة والذي انعكس بدوره على أسعار المنتجات النهائية.