وزيرة المالية السويسرية عن صفقة كريدي سويس: تحملنا مسؤولية أزمة تتجاوز الحدود

يورو نيوز عربية – قالت وزيرة المالية السويسرية، كارين كيلر سوتر، اليوم، إن الاتحاد السويسري سيقدم ضمانًا يعادل أكثر من 9 مليارات يورو لتقليل المخاطر التي يتكبدها بنك (يو.بي.إس) من خلال استيعاب مصرف كريدي سويس.

يعمل هذا الضمان “كما لو كان تأمينًا” وسيغطي الخسائر النهائية “لمحفظة محددة جدًا” من بنك كريدي سويس وفقط إذا تجاوزت هذه الخسائر عتبة لم تحددها الوزيرة.

وأشارت كيلر-سوتر إلى أن إفلاس بنك كريدي سويس “كان من الممكن أن تكون له عواقب لا يمكن إصلاحها” ليس فقط بالنسبة لسويسرا، ولكن بالنسبة للبنوك في بقية العالم، ولهذا السبب “نتحمل مسؤوليات تتجاوز حدودنا”.

وكان بنك (يو.بي.إس) قد وافق على شراء منافسه الأصغر كريدي سويس بعد أن رفع عرضه إلى أكثر من ملياري دولار.

ونقلت فايننشال تايمز عن مصادر قولها إن (يو.بي.إس) سيدفع الآن ما يزيد على 0.50 فرنك (0.5401 دولار) للسهم الواحد، أي أقل بكثير من سعر إغلاق سهم كريدي سويس يوم الجمعة عند 1.86 فرنك.

قبل ذلك كانت شبكة بلومبرج نيوز ذكرت يوم الأحد أن السلطات السويسرية تدرس تأميم بنك كريدي سويس كليا أو جزئيا باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق بدلا من استحواذ مجموعة (يو.بي.إس) عليه.

وقالت بلومبرج في تقرير لها إن سويسرا تدرس إما الاستحواذ على كريدي سويس بصورة كاملة أو امتلاك حصة كبيرة في أسهمه إذا عجزت (يو.بي.إس) عن استكمال عملية الاستحواذ عليه.

وقد أبدى بنك يو بي إس الأكبر في سويسرا استعداده للاستحواذ على منافسه كريدي سويس لكن مقابل جزء بسيط من قيمته، وفق صحيفة فاياننشل تايمز، فيما ينفد الوقت لتجنب كارثة وموجة من الذعر في الأسواق الاثنين.

وبحسب الصحيفة اليومية البريطانية، فإن يو بي إس على استعداد لدفع مليار دولار فقط. لكن بنك كريدي سويس رفض العرض بدعم من مساهمه الرئيسي البنك الأهلي السعودي، بحسب وكالة بلومبرج.

وينص العرض المقترح بحسب الصحيفة على أن يتم الاستحواذ حصرا عبر شراء أسهم بسعر 25 سنتًا للسهم، في حين أن قيمة السهم كانت 1,86 فرنكًا عند أغلاق الأسواق الجمعة، أي بقيمة إجمالية أقل بقليل من 9 مليارات.

كانت المفاوضات بدات مع أكبر بنك في سويسرا لإنهاء عملية الاستحواذ على منافسه كريدي سويس الأحد، بدفعٍ من السلطات، على أمل تجنّب كارثة وموجة ذعر مُعدية في الأسواق الاثنين.

عادة ما يتطلّب اندماج أكبر مصرفين في البلاد أشهرا، خصوصا أنّ أحدهما يواجه أزمة معقّدة كما يثير عدم ثقة متزايدة لدى المستثمرين. لكن بنك يو بي اس مضطر لاتمام الصفقة في أيام معدودة.

ضغط

ليس لدى السلطات السويسرية خيار سوى دفع يو بي اس لتجاوز تردّده، بسبب الضغط الهائل الذي يمارسه شركاء سويسرا الاقتصاديون والماليون الرئيسيون الذي يخشون على مراكزهم المالية، حسب بليك.

وفي الإطار، مرّر وزير المالية الفرنسي برونو لومير رسالة واضحة عبر صحيفة لو باريزيان قائلا “ننتظر الآن حلّاً نهائياً وهيكلياً لمشاكل هذا المصرف”.

كذلك الأمر بالنسبة إلى وزارة الخزانة الأمريكية التي أشارت إلى أنها تتابع القضية عن كثب.

تفتح البورصة السويسرية عند الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش صباح الإثنين، وبحلول ذلك الوقت، سيتوجّب التوصّل إلى حلّ للمصرف الذي يُنظر إليه على أنّه حلقة ضعيفة في القطاع.

عند إغلاق سوق الأوراق المالية الأربعاء بعد انخفاض قياسي، بالكاد بلغت قيمة كريدي سويس سبعة مليارات فرنك سويسري، في ما يشكّل تعسّراً لمصرف هو جزء – مثل يو بي اس – من ثلاثين مؤسسة حول العالم تعتبر أكبر من أن يُسمح لها بالانهيار.

لكن وفق صحيفتي فايننشل تايمز وبليك، سحب زبائن المصرف ودائع بقيمة 10 مليارات فرنك سويسري في يوم واحد في أواخر الأسبوع الماضي، في مؤشر قوي إلى عدم الثقة في المؤسسة.

ضمانات عامة

وفق وكالة بلومبرج، يطالب يو بي إس بضمانات عامّة لتغطية التكاليف القانونية والخسائر المحتملة التي يمكن أن تصل إلى مليارات الفرنكات.

وأشارت الوكالة إلى أنّ النقاشات تتعثر بشأن البنك الاستثماري، وأحد السيناريوات قيد الدراسة هو الاستحواذ فقط على إدارة الأصول والثروات وتصفية القسم الاستثماري للمصرف.

كذلك، تركّز المناقشات على مصير الفرع السويسري من بنك كريدي سويس الذي يعدّ أحد الشركات المربحة ضمن المجموعة التي خسرت 7.3 مليار فرنك سويسري العام الماضي وتتوقع تسجيل خسائر “كبيرة” عام 2023.

ويقدم الفرع خدمات مصرفية للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومن السبل التي يشير إليها المحلّلون هو طرحه للاكتتاب العام، ما من شأنه تجنّب عمليات التسريح الجماعي للموظفين في سويسرا.

والأربعاء، دفع انعدام ثقة المستثمرين والشركاء البنك المركزي السويسري إلى إقراض 50 مليار فرنك سويسري من أجل إنعاش كريدي سويس وطمأنة الأسواق. ومع ذلك، فإنّ فترة الثبات لم تدم طويلاً.

عامان من الفضائح

مرّ كريدي سويس بعامَين شهِدا عدداً من الفضائح التي كشفت “نقاط ضعف جوهرية… في الرقابة الداخلية”، بناء على اعتراف الإدارة نفسها.

من جهتها، اتهمته هيئة الرقابة على الأسواق (فينما) بـ”الإخلال الجسيم بالتزاماته التحوطية” عبر إفلاس شركة غريسيل التي كانت مؤشراً على بداية انتكاساته.

في هذه الأثناء، كان بنك يو اس بي الذي أمضى عدة سنوات في التعافي من صدمة الأزمة المالية للعام 2008 وخطة الإنقاذ الحكومية الضخمة، قد بدأ في جني ثمار جهوده. ووفقاً لعدد من وسائل الإعلام، لم تكن لدى البنك أي نية قبل عطلة نهاية الأسبوع للشروع في في خوض مغامرة الاستحواذ على كريدي سويس.

أسرع وأقوى

في أكتوبر، كشف كريدي سويس عن خطة إعادة هيكلة واسعة النطاق تنص على إلغاء 9 آلاف وظيفة بحلول العام 2025، أي أكثر من 17% من قوته العاملة.

ويخطّط البنك، الذي كان يوظّف 52 ألف شخص في نهاية أكتوبر، لفصل الخدمات المصرفية الاستثمارية عن بقية أنشطته لإعادة التركيز على الخدمات الأكثر استقراراً، بما في ذلك إدارة الثروات.

لكن كما تقول بليك، فإنّ “كلّ شيء يشير إلى حلّ سويسري هذا الأحد. وعندما تفتح البورصة الإثنين، قد يكون كريدي سويس من الماضي”.