وزير الصحة: نستهدف النزول بمعدل الإنجاب إلى 1.6 لكل سيدة
مجلس المحافظين يتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
حابي – قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، عرضا حول الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، خلال اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
وجددت السعيد الإشارة إلى ما يحظي به هذا المشروع من اهتمام ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية، بالنظر لدوره في إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل للارتقاء بالخصائص السكانية، مضيفة أن الدولة تعتمد لأول مرة في إدارة هذه القضية على أنشطة اقتصادية لتمكين المرأة.
كما أكدت أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتضمن برنامجا للحوافز الإيجابية المؤجلة بهدف تغيير دوافع السيدات لزيادة الإنجاب، ومن خلاله أضيف محور التدخل الرقمي للوصول الذكي للفئات المستهدفة، ورفع كفاءة عملية المتابعة والتقييم وضمان استدامة الأنشطة المختلفة.
وأوضحت أن الهدف الاستراتيجي من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، مضيفة أن المشروع يستهدف المقبلين على الزواج من الجنسين، والسيدات من سن 18 حتى 45 سنة، وطلاب الجامعات والمدارس، وتجمعات الريف.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تقوم على 4 محاور هي: التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي، والتحول الرقمي.
ولفتت من خلال العرض إلى أن الزيادة السكانية تؤثر على مؤشرات التنمية وعوائد الفرد من جهود التنمية، من حيث زيادة الاختلال بين الموارد والسكان، وهو ما ينعكس على تراجع نصيب الفرد من الدخل المتحقق ومن الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات، وزيادة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
وتطرقت الوزيرة إلى الخطوات والإجراءات القادمة، وما سيوقع من بروتوكولات تعاون، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصادرة مؤخرا خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، بما يسهم في دعم مشروعات الادخار والاقراض الرقمية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
كما تحدثت عن دعم البرامج التنموية المختلفة عبر بناء قدرات المرأة لتنفيذ المشروعات الصغيرة والخضراء والأنشطة المستدامة المدرة للدخل، إلى جانب ما يتعلق بتحفيز مشروعات المرأة ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية لتعزيز مساهمتها فى توطين الصناعة الحديثة.
وتناولت الوزيرة الوضع السكاني الحالي بحسب مؤشرات المرصد الديموجرافى المصري، وكذا الوضع السكاني المستقبلي والاحتياجات المستقبلية من الخدمات فى قطاعات الصحة، والتعليم، وغيرها من القطاعات الخدمية.
وفى السياق ذاته، قدم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عرضا تحت عنوان “السكان والتنمية”، تناول خلاله عددا من الموضوعات المتعلقة بقضية السكان، وعلاقتها بجهود الدولة للتنمية الشاملة، وذلك من خلال تحليل الوضع السكاني القائم في الدولة.
واستعرض وزير الصحة والسكان عددا من الأرقام والإحصاءات التي تبرز الوضع السكاني القائم، وكذا الزيادة الطبيعية لعدد سكان مصر خلال عام 2022، لافتا في هذا الصدد إلى أن عدد السكان الحالي في مارس الجاري وصل إلى 104.711.311 نسمة، وهناك نحو 1.9 مليون نسمة زيادة سنوية.
وفي ضوء ذلك، تطرق الوزير للمسح الصحي للأسرة المصرية خلال 2021، من حيث المحافظات الأعلى والأقل في معدل الإنجاب، وكذلك المحافظات الأعلى والأقل في استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وغيرها من المحددات في هذا الشأن، وقال: “من المستهدف الوصول بمعدل الإنجاب إلى 1.6 طفل لكل سيدة”.
وأشار وزير الصحة والسكان إلى بعض المؤشرات الديموجرافية في عدد من المحافظات، كما ناقش أبرز ملامح الاستراتيجية القومية للسكان 2023-2030، ومحاور عمل الاستراتيجية المتضمنة لمحور الصحة الإنجابية وتنظيم الاسرة، ومحور الشباب وصحة المراهقين، ومحور تمكين المرأة، ومحور التعليم، وكذا الاعلام والتواصل الاجتماعي.
كما تناول الوزير خطة العمل المقترحة لمحاور الاستراتيجية، مشيرًا إلى الجهات التنفيذية للبرنامج السكاني، ودور وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن، ممثلا في المحافظين.
وعرض وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، جهود الوزارة فيما يخص الملف السكاني، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، مؤكدا أنه في إطار اهتمام رئيس الجمهورية بالقضية السكانية، وجهود الحكومة لضبط النمو السكاني للحفاظ على ثمار التنمية، تنسق وزارة التنمية المحلية مع وزارات الدولة المعنية، وبخاصة وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، للعمل من أجل تحسين الخصائص السكانية وتحقيق التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة.
وأوضح آمنة أن وزارة التنمية المحلية حققت الاستدامة لمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الذي بدأ في نهاية عام 2019 وانتهى في نهاية عام 2021، مشيرا إلى إنشاء الوحدة المركزية للسكان بالوزارة، واستكمال إنشاء 27 وحدة سكان داخل دواوين عموم الـ27 محافظة، وتخصيص منسق للسكان بكل قرية ومركز وحي ومنطقة ومديرية، ليتولوا العمل معاً لرصد المشكلات السكانية فى أصغر مستوى محلي والتنسيق لحلها مع جميع الجهات والمؤسسات الحكومية المسئولة والمجتمع المدني والخاص والقيادات المحلية، من خلال اللجان السكانية المنتشرة بالقرى والمراكز والأحياء، مع إعداد دليل إجرائي للمهام والإجراءات التنفيذية التي تقوم بها وحدات السكان بالمحافظات ومنسقيها والشباب المتطوع ومنسق المسئولية المجتمعية ودور اللجان السكانية بالقرى والمراكز.
ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن “وحدة السكان المركزية” بوزارة التنمية المحلية صممت برامج تدريبية متنوعة بهدف دعم وبناء قدرات فرق العمل السكانية بالمحافظات والمحليات لإكسابهم مهارات مختلفة تؤدي إلى نجاح عملية إدارة ملف السكان.
وتابع: كما تواصل الوحدة تقديم الدعم اللازم لفرق العمل من خلال الزيارات الميدانية والتدريب عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وتقديم كافة سبل الدعم للقوافل السكانية، فضلاً عن متابعة المبادرات التي يتم إطلاقها في المحافظات من وحدات السكان.
وأضاف الوزير أنه في إطار تفعيل نظام للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات، أعدت الوزارة مؤشرات لمتابعة وتقييم أبعاد القضية السكانية، ومحاور عمل الخطة الاستراتيجية 2030، كما أصدرت الوزارة مؤشرا عاما لقياس أداء البرنامج السكاني لمحافظات الجمهورية.
