النواب يقر منحة مع الوكالة الأمريكية للتنمية لتعزيز الحوكمة بقيمة 26 مليون دولار
أقر مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، التعديل الثاني بشأن اتفاقية منحة الحوكمة الاقتصادية الشاملة بين مصر والولايات المتحدة بقيمة 26.9 مليون دولار، وذلك في ضوء علاقات التعاون الإنمائي المشتركة بين البلدين، وبهذا التعديل تصبح إجمالي المنح الموجهة لبرنامج الحوكمة الاقتصادية الشاملة نحو 77.5 مليون دولار.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن الهدف من اتفاقية المنحة هو العمل على تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة وتعزيز فاعليتها وتحفيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودعم السكان الأقل دخلًا وتمكينهم من الحصول على الخدمات العامة من خلال زيادة كفاءة المؤسسات العامة، والحد من التحديات التي تحول دون مشاركة المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز الشمول الاقتصادي والاجتماعي، وميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية.
وذكرت أن برنامج الحوكمة الاقتصادية الشاملة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يأتي تماشيًا مع تبني الحكومة برنامجًا متكاملًا لتعزيز الحوكمة الاقتصادية الشاملة بمشاركة كافة الجهات الوطنية المعنية، بهدف تحسين مبادئ وآليات عملية صنع القرار، وتحسين قنوات الاتصال بين القطاعين الحكومي ولخاص، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين لاسيما بالنسبة للمرأة والفئات الأقل دخلًا، وتحسين جهود خلق فرص العمل.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه خلال العام الماضي ، تم توقيع 7 اتفاقيات منح بقيمة 160 مليون دولار في إطار العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، مما يعزز التعاون التنموي في عدة مجالات، ويتسق رؤية الدولة التنموية. وتضمنت الاتفاقيات منحة بقيمة 19 مليون دولار للحكومة الاقتصادية الشاملة، و40 مليون دولار للمبادرة المصرية الأمريكية للتعليم العالي، و7.5 مليون دولار لقطاع التعليم الأساسي، و13.05 مليون دولار لقطاع الصحة، و18.45 مليون دولار لتحفيز التجارة والاستثمار في مصر، و47 مليون دولار لتنمية الأعمال الزراعية والريفية وزيادة الدخول، و15 مليون دولار اتفاقية مبادرة تغير المناخ.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية تسجل نحو مليار دولار فقط منذ عام 2014؛ إذ يجرى من خلالها تنفيذ مشروعات تنموية وتمويل برامج في قطاعات عدة من بينها السياحة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم.
