وكالات _ قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، إن الاستعدادات للمراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي قد بدأت وسيتم الإعلان عن مواعيد المراجعة عند الاتفاق عليها مع السلطات
ووافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي على قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، التي تعرضت لضغوط مالية حادة منذ أن انكشفت المشاكل طويلة الأمد بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.
ويخضع القرض بموجب البرنامج المتفق عليه الممتد لـ 46 شهرًا لثماني مراجعات، كان أولها بتاريخ 15 مارس 2023، وفقًا للوكالة.
ومن بين الالتزامات الرئيسية التي تعهدت بها مصر لتأمين القرض التحول الدائم إلى نظام مرن لأسعار الصرف وإصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليل تدخل الدولة في الاقتصاد، وفقًا لرويترز.
وفقدت العملة المصرية ما يقرب من 50% من قيمتها خلال العام الماضي بعد ثلاث تخفيضات حادة في قيمة العملة. وفي الأسبوعين الماضيين، تم تداولها في نطاق ضيق بين 30.75 و 30.95 جنيهًا إسترلينيًا للدولار، على الرغم من تراجع قيمة الجنيه في السوق السوداء.
ويقول محللون إن الجنيه تعرض لضغوط متجددة جزئيا بسبب التأخير في المبيعات المتوقعة لأصول الدولة.