البورصة توقع مذكرة تفاهم مع المجلس العالمي للبصمة الكربونية لتعزيز نطاق العمل الإقليمي

رنا ممدوح _ وقعت البورصة المصرية مذكرة تفاهم مع المجلس العالمي للبصمة الكربونية لتعزيز الأنشطة المناخية الإقليمية فيما يتعلق بتسجيل وتداول تلك الشهادات وتعزيز أسواقها إقليميًا وعالميًا، في إطار الإعلان عن إطلاق أول سوق طوعي منظم لتداول شهادات خفض الإنبعاثات الكربونية في إفريقيا.

وأفادت البورصة في بيان، أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم إتاحة تداول شهادات خفض الإنبعاثات الكربونية المسجلة بالمجلس العالمي للبصمة الكربونية في البورصة المصرية.

وأوضحت أن هذا يتيح للمستثمرين تنويع محافظهم الإستثمارية من خلال زيادة المعروض من شهادات خفض الإنبعاثات الكربونية.

وبحسب البيان، وقع الاتفاقية رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والدكتور يوسف الحُر الرئيس المؤسس للمجلس العالمي للبصمة الكربونية.

وأكدت أن من خلال هذا التعاون ستعزز البورصة المصرية المكانة الدولية للمجلس العالمي للبصمة الكربونية في القارة الأفريقية وبالتالي رفع مستوى الوعي بين كلٍ من الحكومات والشركات والمستثمرين، بأهمية استخدام أدوات السوق لتحفيز إجراءات وأنشطة مواجهة التغير المناخي.

وقال رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة، إن تفعيل مذكرة التفاهم سيساعد في بناء سوق ذي درجة عالية من النزاهة والشفافية في المنطقة، وبناء منظومة شاملة تعزز ريادة البورصة المصرية وتتيح لمستثمريها المزيد من المنتجات والأدوات الاستثمارية غير التقليدية، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الدولة للإتجاه نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور يوسف الحُر، الرئيس المؤسس للمجلس العالمي للبصمة الكربونية: “إن التعاون بين سجلات الكربون وبورصات الكربون أمر هام لبناء سوق يعزز العمل المناخي ويحقق نتائج متكاملة لتخفيف الإنبعاثات”.

وتابع: ستعمل هاتان الآليتان -بانسجام- على تعزيز الشفافية والثقة والنمو لأسواق الكربون وذلك للمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة ومنخفض الإنبعاثات الكربونية.

وأكد:” نحن على ثقة من أن تعاون المجلس العالمي للبصمة الكربونية مع البورصة المصرية سيخلق تأثيرًا طويل الأمد يشجع على زيادة السيولة في الأسواق لتمويل مشاريع الحد من الإنبعاثات الكربونية.”