أسهم أداني الهندية تعاود النزيف وتفقد 6.4 مليار دولار من قيمتها في ساعات

مع تجدد المخاوف من قدرة المجموعة على سداد ديونها

العربية نت _ تراجعت أسهم مجموعة أداني الهندية لتمحو أكثر من 6.4 مليار دولار من القيمة السوقية اليوم الثلاثاء، وهو أكبر انخفاض منذ أوائل فبراير، مع تجدد المخاوف بشأن قدرة التكتل الهندي العملاق على سداد ديونها.

وتراجعت شركة “أداني للموانئ والمناطق الاقتصادية الخاصة”، بأكثر من 9%، متراجعة عن السعر الذي دفعته شركة “GQG Partners” لشراء حصة في وقت سابق من هذا الشهر.

E-Bank

ونقلت صحيفة “إيكونوميك تايمز” عن مصادر لم تحددها، أن المجموعة تسعى لإعادة التفاوض على شروط قروض بقيمة 4 مليارات دولار. كما تراجعت بعض السندات الدولارية لمجموعة “أداني”.

ويعيد التراجع إحياء المخاوف بشأن وصول المجموعة المثقلة بالديون إلى الأموال، والتي برزت إلى الواجهة بعد مزاعم الاحتيال من قبل البائع على المكشوف، شركة “هيندنبورج للأبحاث” الأميركية في يناير.

من جانبه، سعى الملياردير غواتام أداني إلى طمأنة المستثمرين من خلال الجولات الترويجية، وبيع الأسهم في 4 شركات لشركة “GQG”، والسداد المعجل للقروض وتبني خطط خفض الإنفاق.

وبدأت المجموعة محادثات مع المقرضين لتمديد أجل قرضها المعبري البالغ 3 مليارات دولار لفترة 5 سنوات أو أكثر من 18 شهراً الحالية، وفقاً لصحيفة إيكونوميك تايمز. وقال التقرير إنها تسعى أيضاً إلى زيادة آجال استحقاق قرض ميزانين آخر بقيمة مليار دولار.

وتراجعت شركة المجموعة الرائدة “أداني إنتربرايزس” بنحو 8% في تعاملات مومباي. وتراجعت أسهم الشركات بما في ذلك “Adani Green Energy Ltd”، و”Adani Power Ltd”، و”Adani Wilmar Ltd”، بنسبة 5% وهو أقصى حد يومي للتداول على هذه الأسهم.

وانخفض 12 سندا قائما للمجموعة من أصل 15 سندا مقومة بالدولار من شركات مجموعة “أداني”.

وبشكل منفصل، أثارت الصحيفة الهندية “The Ken” مخاوف بشأن سداد 2.15 مليار دولار من القروض المدعومة بالأسهم من قبل “مجموعة أداني”، قائلة إن الإيداعات التنظيمية التي فحصتها أظهرت أن البنوك لم تفرج بعد عن جزء كبير من أسهم مؤسسيها.

بدورها، قالت وكالة وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في وقت سابق من الشهر، إن المخاطر السلبية لتصنيفها على كيانات مجموعة أداني تشمل تقييد الوصول إلى التمويل، والانزلاق في حوكمة الشركات، والتحقيق الذي يكشف عن “مخالفات جسيمة أو قروض لأطراف ذات صلة لم يتم الكشف عنها سابقاً، أو تسرب نقدي، أو إبلاغ خاطئ.

الرابط المختصر