وزير المالية: تخصيص 470 مليار جنيه للأجور في الموازنة الجديدة للارتقاء بأحوال العاملين

أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، موافقة مجلس الوزراء على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2023/ 2024، الذى يأتي فى ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق فى أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل.

وقال معيط إن التحديات الاقتصادية العالمية لن تعرقل مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ بما يساعد فى تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مع استهداف التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع.

زيادة غير مسبوقة فى إجمالى الاستثمارات العامة لتصل إلى 586,7 مليار جنيه

وأضاف أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة خاصة الممولة ذاتيًا لتصل إلى  306 مليارات جنيه من إجمالى الاستثمارات العامة التى تبلغ 586,7 مليار جنيه ارتفاعًا من 376 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 55,9% لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أوضح وزير المالية أن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» يبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو 3 تريليونات جنيه بمعدل نمو سنوى 44,4%.

ويبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 2,1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوى 41,2% ومن المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 31% نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد، من خلال المضى فى مشروعات الميكنة على نحو يعكس جهود تعظيم موارد الدولة، بما يؤهلها للوفاء  بتنفيذ الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية؛ بما يسهم فى الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان.

استمرار تنفيذ مشروع حياة كريمة واستكمال المرحلة الأولى وبدء المرحلة الثانية لتنمية الريف المصري

وتابع ” الفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية، جنبًا إلى جنب مع استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة؛ التى ترتكز على استمرار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، المشروع الأضخم فى تاريخ مصر، واستكمال المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية لتنمية الريف المصرى، وتحسين معيشة 60% من المصريين ممن يعيشون به، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع فى البرامج الفعَّالة بهذين القطاعين الحيويين؛ من أجل الاستمرار فى التنمية البشرية”.

زيادة مخصصات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمي بمبلغ 48,6 مليار جنيه لتصل إلى 305,2 مليار جنيه بمعدل نمو 19%

وأشار الوزير إلى زيادة مخصصات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمي بموازنة العام المالى المقبل بمبلغ 48,6 مليار جنيه لتصل إلى 305,2 مليار جنيه بمعدل نمو 19%، كما تمت زيادة مخصصات قطاع الصحة بمبلغ 13,3 مليار جنيه لتصل إلى 111,2 مليار جنيه بمعدل نمو 14%.

ولفت معيط إلى أنه تمت زيادة المخصصات المالية للقائمين على تقديم الخدمات التعليمية والصحية ضمن حزمة تحسين الأجور المقررة مؤخرًا، حيث تم رفع حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ 300 جنيه شهريًا، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز البحثية بمبلغ 300 جنيه شهريًا، وزيادة بدل المخاطر للمهن الطبية بفئات مالية تتراوح من 400 إلى 475 جنيهًا للأطباء وهيئة التمريض مع مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت وحافز الطوارئ؛ بما يضمن تقديم الخدمات التعليمية والصحية بصورة متميزة.

نستهدف أعلى فائض أولي بنسبة 2,5% من الناتج المحلي الإجمالي.. ومعدل عجز 6,9%

وشدد وزير المالية على الالتزام بتلبية احتياجات المواطنين وتقليل الآثار التضخمية عليهم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية، حيث من المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى 2,5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية للناتج المحلي.

وأردف “تسجيل معدل عجز بنحو 6,9%، من خلال تعظيم جهود الانضباط المالي، وتنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار، وتحقيق معدل نمو بنسبة 4,1% من الناتج المحلى الإجمالي، عبر دفع معدلات الإنتاجية، ودعم الإصلاحات الهيكلية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية، ويوفر المزيد من فرص العمل المنتجة”.

28,1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوى 368,3% و19,5 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية

وأشار معيط إلى أنه تم تخصيص 28,1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات، بمعدل نمو سنوى 368,3% بما يسهم في سرعة صرف المستحقات للمصدرين، خلال 3 أشهر بعد استكمال تقديم الأوراق، على نحو يساعد فى توفير سيولة نقدية تدفع الأنشطة الإنتاجية، وتُعزز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية، كما تم تخصيص 19,5 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية.

مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفعت إلى 529,7 مليار جنيه بنسبة 48,8%

وأوضح الوزير أنه وفقًا لتقديرات مشروع الموازنة الجديدة، فقد ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 529,7 مليار جنيه بنسبة 48,8%، بما فى ذلك 127,7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوى  41,9% و119,4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58,2% عن العام المالى الجاري، و10,2 مليار جنيه لدعم الإسكان «محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي» بمعدل نمو سنوي 31,5%، و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25%، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوى 6%؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، وأكثر من 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوى 14,3%.

وأكد وزير المالية أن موازنة العام المالي المقبل تتضمن أيضًا تخصيص 470 مليار جنيه للأجور بمعدل نمو سنوى  17,5% عن العام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.