في استطلاع حابي.. 37.5 %: التشريعات المنظمة للعمل تراعي طبيعة واحتياجات المرأة

فريق حابي _ ترى 37.5% من المشاركات في استبيان المرأة أن التشريعات المنظمة للعمل في مصر تراعي طبيعة واحتياجات المرأة، في حين اعتبر نحو 32.5% أنها تلبي متطلبات المرأة، فيما ذهب 30% إلى موافاتها لوضع المرأة.

المرأة العاملة ما زالت تعاني من مشكلات تشريعية في قانون العمل

تعاني بعض الفئات الاجتماعية من نقص ملاءمة شروط بيئة العمل لاحتياجاتهم وأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال الأعوام الأخيرة، فعلى سبيل المثال نجد أن المرأة العاملة ما زالت تعاني من مشكلات تشريعية في مواضع متعددة من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. خاصة وأن هناك انتشارًا للتمييز السلبي ضد المرأة على مستوى نوعية العمل المطلوب في أغلب الشركات، هذا بخلاف عدم مراعاة القانون لبعض الأمور المترتبة على التركيب الفسيولوجي للمرأة مثل حالات الوضع والرضاعة.

إلا أن الدساتير المصرية تؤكد المساواة بين المواطنين دون تفرقة بحسب الجنس، ولذلك لا تميز بين الرجل والمرأة في حق العمل.

وكان دستور 1971 يقرر حق العمل للمواطنين جميعًا على أساس المساواة بينهم، لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، بل إن الدستور كان يلزم الدولة بأن تتخذ التدابير التي يكون من شأنها مساعدة المرأة على الانخراط في مجالات العمل المختلفة، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع.

وتوجد نصوص في قوانين العمل تيسر عمل المرأة وتقدم لها الوسائل التي تساعدها على التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وممارسة نشاطها المهني أو الوظيفي.

صور التمييز لا سند لها في القانون.. لكنها تعود إلى ثقافة المجتمع

أما صور التمييز التي يتم رصدها ضد المرأة في مجالات العمل أو الوظيفة العامة، فلا سند لها من القانون، بل هي ممارسات واقعية تفسرها ثقافة مجتمعية تتبنى التمييز ضد المرأة في مجالات العمل كما في غيره من مجالات الحياة الأخرى.

ما هو وضع المرأة في قانون العمل؟

الأحكام المنظمة لعلاقة العمل بين المرأة العاملة وجهة العمل بالقانون رقم 12 لسنة 2003 تم إبرازها في موضعين أساسيين هما:

أولًا: الأحكام الخاصة بالحماية من التمييز في الأجور وحماية المرأة العاملة من العمل ليلًا أو الأعمال الخطرة أو الضارة صحيًّا أو أخلاقيًّا.

وتأتي هذه الأحكام المتعلقة بالحماية وعدم التمييز في المادة (35) والتي نصت على حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

ثانيًا: الأحكام الخاصة بحماية الأمومة وتشمل إجازة الوضع، وراحة إرضاع الصغير، وإجازة رعاية الطفل.