في استطلاع حابي.. 70%: وقف تطبيق الكوتة يمنع المرأة من الحفاظ على نسبة تمثيلها في المناصب القيادية
نسب مرتفعة في المناصب الوزارية والقضائية والتمثيل النيابي
فريق حابي _ رجحت 12.5% من المشاركات في استبيان جريدة حابي، الذي يشارك فيه 80 شخصية نسائية اقتصادية بارزة من مختلف القطاعات ورائدات مجتمع الأعمال، أنه في حال إلغاء مبدأ الكوتة من مجالس إدارت الشركات والكيانات الرقابية والبرلمان ستحصل المرأة على نفس نسبة تمثيلها، بينما رأت 70% من السيدات أن إلغاء الكوتة لن يمكن المرأة من الحفاظ على نسبة تمثيلها الحالية.
واعتبرت 17.5% من المشاركات أن إلغاء مبدأ الكوتة يمكن بعض السيدات إلى حد ما من الحفاظ على نفس نسبة تمثيلهن في العمل.
وبحسب الإحصائيات الرسمية، ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء من 6% عام 2015 إلى 20% عام 2017، ثم 25% عام 2018 حيث تم تعيين 8 وزيرات، وهو أعلى رقم تمثيل في المناصب الوزارية على الإطلاق.
وفي عام 2021، حصلت مصر على المركز الثاني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بخصوص تمثيل المرأة في مجلس الوزراء.
وحول تواجد المرأة في القضاء، فقد وجه رئيس الجمهورية وزارة العدل بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة للمرة الأولى في مصر.
وارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجلسي النواب والشيوخ إلى 28% في عام 2022 مقارنة بنسبة 2% في عام 2013، وهي أعلى نسبة لتمثيل المرأة في البرلمان منذ إعطائها حق الترشح لأول مرة بالانتخابات عام 1957.
وقد حصلت المرأة على كوتة نسبتها 25% من البرلمان في التعديلات الدستورية الأخيرة في 2019، ووصلت نسبة تمثيل النساء في الدورة البرلمانية التشريعية الحالية إلى 28% خلال عام 2020، وبذلك تتخطى مصر المتوسط العالمي لنسبة المرأة في البرلمان، وهو 25.6% وتحتل المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2021.
وتبلغ نسبة كوتة المرأة في مجلس الشيوخ وفقًا للقانون 10%، لترتفع إلى 14% بعد أن ضاعف رئيس الجمهورية عدد السيدات من خلال تعيين نائبات في المجلس.
وفيما يتعلق بتواجد المرأة في مجالس الإدارات، فقد ارتفعت نسبتهن لتصل إلى 28.5% عام 2021، مقارنة بـ 13% خلال عام 2020.
وسجلت نسبة النساء في مجالس الإدارة في البورصة المصرية 15.2%، والقطاع المصرفي 14.2%، وقطاع الأعمال العام 8.1%، وهيئة الرقابة المالية 18.6% خلال عام 2021.
أما عن نسبة تواجد القيادات النسائية في المناصب التنفيذية فقد بلغت 7.1%، وهي أعلى من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يقدر بـ 5.4%.
