البحرين تعتزم إطلاق رخصة ذهبية لجذب مشاريع استثمارية كبرى
رويترز – أعلنت البحرين، اليوم الاثنين، أنها قرت إطلاق “رخصة ذهبية” جديدة تتضمن مزايا للشركات التي تقدم مشاريع استثمارية واسعة النطاق للمملكة في الوقت الذي يسعى فيه لخفض ديونه.
وتأتي الخطوة في إطار خطة للتعافي الاقتصادي أطلقتها المملكة المنتجة للنفط في أكتوبر 2021 لتعزيز النمو وتوفير فرص عمل.
وقال المكتب الإعلامي للحكومة في بيان “سيستفيد من المميزات المتعددة للرخصة الذهبية الشركات والمؤسسات التي ستستحدث أكثر من 500 وظيفة محلية بما يسهم في خلق فرص العمل الواعدة أمام أبناء الوطن، أو التي تتجاوز قيمة استثمارها 50 مليون دولار في السنوات الأولى من عملها في المملكة وتسهم في تعزيز مسارات التنمية على الصعيد المحلي”.
وأضاف البيان أنه سيتم منح الرخصة الذهبية للشركات المحلية والأجنبية، وتشمل المزايا الأولوية في تخصيص الأراضي وتوفير البنية التحتية والخدمات، وسهولة الاستفادة من الخدمات الحكومية والدعم من صناديق التنمية الحكومية.
والبحرين، واحدة من أكثر الدول المثقلة بالديون في الخليج، وحصلت على حزمة إنقاذ في عام 2018 من دول مجاورة بقيمة 10 مليارات دولار مرتبطة بإصلاحات تهدف إلى تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024.
وساعد ارتفاع أسعار النفط البحرين، كما نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.9% في عام 2022، وهو أسرع معدل له منذ عام 2013.
وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 6.2% في عام 2022، متجاوزا هدف النمو الـ5% المحدد في خطة التعافي لهذا العام.
