أبوظبي الأول مصر يحقق 4.5 مليار جنيه صافي أرباح خلال 2022 بارتفاع 129%
فايد: الأداء القوي يؤكد فعالية استراتيجية البنك الطامحة ونجاح خطط التوسع والنمو في السوق المصرية
كشف بنك أبوظبي الأول مصر في بيان اليوم، عن تحقيقه صافي أرباح بقيمة 4.5 مليار جنيه، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بارتفاع نسبته 129% مقارنة بالعام 2021.
وأوضح البنك أن إجمالي قيمة الودائع للسنة المالية بلغت 139.38 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 35% مقارنة بالعام السابق له، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة صافي القروض 48.91 مليار جنيه بارتفاع 11% عن 2021.
ولفت أبوظبي الأول مصر أن إجمالي أصول البنك للسنة المالية المنتهية في 2022 شهدت ارتفاعاً كبيراً، حيث سجلت 206.45 مليار جنيه بارتفاع 55% عن العام 2021، مشيرا إلى تسجيل البنك ارتفاعاً في صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 1.48 مليار جنيه بارتفاع 40% عن 2021، فيما سجل البنك صافي دخل من العائد بلغ 7.08 مليارات جنيه بارتفاع 35% عن 2021.
تجدر الإشارة إلى أن النتائج المالية المعلنة بالمقارنة بين العام المالي 2022 مقابل العام المالي 2021، تستند إلى نتائج أعمال كل من بنك أبوظبي الأول وبنك عودة للعام المالي 2021 مقابل نتائج أعمال الكيان المدمج “بنك أبوظبي الأول مصر” في عام 2022.
وقال عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر خلال المؤتمر الصحفي: “يؤكد أداء العام المالي 2022 للبنك فعالية استراتيجيتنا الراسخة للتوسع والنمو في السوق المصرية، ونسعى لمواصلة ما بدأناه خلال العام المالي الجديد عبر خطوات مدروسة أهمها مواصلة التعاون مع كيانات مرموقة لتلبية احتياجات عملائنا من جميع الفئات، فضلاً عن تبني مختلف المبادرات للمساهمة في دعم جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي ودفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة للدولة “رؤية مصر 2030”.
جدير بالذكر، أن بنك أبوظبي الأول مصر يمتلك خطة توسعية طموحة تشتمل على توفير باقات خدمية ومنتجات مصرفية متكاملة ومخصصة لمختلف الفئات من العملاء، بالإضافة إلى زيادة عدد الفروع وماكينات الصراف الآلي في كل أنحاء مصر تحقيقًا للشمول المالي.
وشهدت استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية في العام الماضي وبداية العام الحالي دعماً كبيراً لمختلف المجالات وفي مقدمتها الرياضة والفن والثقافة والاستدامة، بالإضافة إلى امتلاك البنك لاستراتيجية مرنة تتواكب مع المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد المحلي والعالمي ومتغيرات سعر الصرف ومستقبل الفائدة.
