د.فريد: نعمل على وضع الأسس لتطوير نظام مالي غير مصرفي يدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة

رنا ممدوح _ استعرض الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية تطور أداء الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية وجهود الهيئة مؤخرا لتهيئة الظروف المواتية التي تدعم بناء نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي، يساعد الكيانات الاقتصادية على النمو وتطوير اعمالها عبر الاستفادة من الحلول والمنتجات والخدمات المالية غير المصرفية.

وتطرق الدكتور فريد خلال كلمته الرئيسية في حفل السحور السنوي الذي تنظمه الجمعية المصرية لشباب الاعمال، إلى استراتيجية الهيئة لتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال أطر ومحاور متكاملة وهي تطوير الأسواق والمنتجات وتطوير الأطر الرقابية والخدمية ودعم استقرار الأسواق والشمول المالي والاستثماري والتأميني وتطوير قدرات المهنيين.

وأشار في هذا الصدد إلى التكنولوجيا المالية وتطويرها باعتبارها عامل تمكين رئيسي يساعد كافة الانشطة على الوصول بخدماتها لفئات متنوعة من المجتمع لتعزيز مستويات الشمول المالي وضمان استفادة فئات أكثر من الخدمات والمنتجات المالية.

وأك فريد أن الهيئة حريصة على تعزيز التواصل مع كافة الأطراف الفاعلة في مجتمع الأعمال لتعظيم الاستفادة من الحلول المالية والتمويلية والاستثمارية والتأمينية التي يتم تطويرها أو استحداثها.

وأضاف أنه خلال المرحلة الحالية تعمل إدارة الهيئة على استعادة الثقة ووضع الأسس لتطوير نظام مالي غير مصرفي يدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة ويحسن من تنافسية الاقتصاد القومي.

وذكر أن ذلك من خلال تبني نهج قائم على الشراكة والحوار مع كافةً الأطراف والاسترشاد بالتجارب الدولية.

وأكد على الأهمية المتزايدة التي توليها الهيئة لتحقيق الاستقرار المالي ليس فقط للجهات المالية غير المصرفية بل للقطاع بأكمله، بالتوازي مع تنمية الاسواق والانشطة المالية غير المصرفية.

‏كما  فريد جهود الهيئة الداعمة لتطوير أعمال الكيانات الاقتصادية بمختلف الأنشطة الإنتاجية من خلال الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية ومنها تطوير وتحديث قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وخلال كلمته قدم الدكتور فريد عدة رسائل مهمة لممثلي مجتمع المال والأعمال، وخاصة الشركات الناشئة منها ورواد وشباب الأعمال حيث أكد على ضرورة تقبل التحديات خاصة وأن الشركات الناشئة تواجه صعوبات كثيرة خلال بدايتها وكذا أهمية تسوية المنازعات بشكل ودي لما لها من تأثير كبير على تعزيز الثقة في القطاع وأنشطته المختلفة.

وأضاف رئيس الهيئة ان الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن معايير جديدة لتقييم الشركات الناشئة تلائم طبيعة نشاطها ونماذج عملها.

وأشار إلى التطوير الذي طرأ على معايير المحاسبة المصرية والتي تمكن الشركات من تطبيق منهج إضافي لإعادة تقدير القيم والأصول والاستثمارات العقارية بالقيمة العادلة بدلا من القيمة الدفترية بالقيم العادلة بموجب تقارير من مثمنين ومقيمين مقيدين بسجل معد خصيصا بالهيئة، بما ينعكس إيجابا على قيم الأصول في رؤوس أموال الشركات ، يساعدها في اتخاذ قرارات استثمارية مستقبلية بشكل أفضل.

وأوضح أن هذا المعيار كان مطبقا في العالم أجمع لكن لم تطبقه مصر على مدار السنوات الماضية.

وأكد الدكتور فريد أهمية حرص الشركات والكيانات الاقتصادية على تعزيز مستويات الاستدامة والتي لم تعد أحد أوجه الأعمال الخيرية والمجتمعية فقط ولكنه أصبح شرط رئيسي لاجتذاب استثمارات اجنبية.

وأضاف أن التطور المتسارع الذي تشهده الأنظمة المالية تحتم على الرقباء في القطاع المالي غير المصرفي سرعة الاستجابة والمرونة في تطوير وتعديل الضوابط والتشريعات الرقابية لإخضاع الأنشطة الجديدة للرقابة والتنظيم.

وأكد أن إدارة الهيئة تعمل على الانتهاء من القواعد والضوابط المنظمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وخاصة قواعد اعرف عميلك، ورقمنة العقود.

من جانبه استعرض جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أبرز الملفات التي قامت بها الجمعية بكافة لجانها خلال الفترة السابقة.

وأشار إلى انتهاء الجمعية من صياغة ورقة سياسات تطوير وتعميق الصناعة المحلية والتي تطرقت إلى ضرورة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة على المدي القصير والمتوسط والطويل.

كما تتطرق أبو علي الى عمل الجمعية في ملفات دعم برنامج الإصلاح الحكومي عن طريق تمثيل مجتمع الاعمال في المحافل المعنية مثل المؤتمر الاقتصادي، وملفات تمكين المرأة الاقتصادي بالتعاون مع الامم المتحدة ومكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة الرقابة الادارية وتذليل عقبات الشركات بالتواصل مع مصلحتي الضرائب والجمارك ودعم مشروعات ريادة الاعمال بالتعاون مع وزارة التخطيط والاصلاح الاقتصادي.

واضاف أبو علي، بأن شباب الأعمال شاركت بفاعلية في مؤتمر المناخ بمصر COP 27 واطلقت على هامشه مبادرة “معًا من أجل مستقبل أخضر” والتي تستهدف تشجيع ودعم الشركات المصرية على تنفيذ برامج تمكنها من قياس البصمة الكربونية وخفض انبعاثاتها الكربونية وتحولها للأخضر والقضاء على التلوث.

من جانبه قال أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي:” إن التواصل مع مجتمع الأعمال يعطينا رؤية واضحة لصياغة وتنفيذ السياسات والاستراتيجية اللازمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ونحن شركاء مجتمع الأعمال من رجال وسيدات”.

وأكد أن مصر تمتلك قطاعات استثمارية واعدة منها الاستثمار المباشر، في مجالات التعليم والزراعة والصناعة والخدمات المالية، وهناك تطور التمويلية والخدمية.

من جانبه قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أن مصر قامت خلال الفترة الماضية بمجهودات قوية لجذب الاستثمار ولكن للأسف لم يكن كافي في ظل تراجع كبير منذ 2011.

وأضاف :”قررنا الحل بدون مجامله حتى لا تتكرر المشاكل وجلسنا مع القطاع الخاص من خلال مبادرة لتجميع مجتمع الأعمال في مكان واحد.