البورصة المصرية تجتمع مع أطراف السوق لتفعيل الضوابط الجديدة للشراء بالهامش
رنا ممدوح _ نظمت البورصة المصرية اجتماعين ضما كافة الجهات المنوط بها تطبيق القرار الذي اتخذته هيئة الرقابة المالية بالتنسيق مع البورصة المصرية لتنظيم عمليات الشراء بالهامش.
حضر الاجتماعين وفقا لبيان صادر عن البورصة اليوم، كافة الجهات الحاصلة على موافقة الرقابة المالية لتنفيذ عمليات الشراء بالهامش والتي تزاول بالفعل تلك الآلية، حيث شارك مديري الشراء بالهامش ومديري المخاطر في 78 شركة تداول أوراق مالية بالإضافة إلى 7 أمناء حفظ.
وكانت البورصة المصرية قد انتهت من تطوير تقرير يرصد تطور عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش بالنسبة للعميل، على أن تتم إتاحته للجهات الحاصلة على موافقة الهيئة لتقديم التمويل الهامشي.
وتستهدف البورصة من ذلك مساعدة تلك الجهات على اتخاذ القرار الأنسب بشأن تمويل العملاء بالهامش وفقاً لدرجة مخاطر كل عميل، وذلك حفاظا على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات.
وناقش الاجتماعين مناقشة مفصلة كافة بنود ومحتويات التقرير حيث استمعت إدارة البورصة بحرص شديد لكافة الملاحظات والنقاط التي أثارها الحضور وتم التنسيق بين الجميع لضمان تفعيل تلك الضوابط بما يضمن توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة.
الجدير بالذكر أن البورصة المصرية لا تقوم بإبداء الرأي في الموافقة أو الرفض لمنح تمويل الشراء بالهامش من قبل الجهات الأعضاء لعملائها، ولكنها تتيح للجهات الأعضاء – من خلال نظام العضوية الإلكتروني- كافة المعلومات التي تمكنهم من دراسة وتحليل المخاطر ليتمكنوا من اتخاذ قرارات سليمة بشأن تمويل العملاء بالهامش وفقاً لدرجة مخاطر كل عميل.
ويتضمن التقرير الجديد بيانات تفصيلية تخص كافة الأمور المرتبطة بعمليات الشراء بالهامش، ومنها نسب تركز وتوزيع التمويل الهامشي على الأوراق المالية مقسمة وفقاً لمؤشرات البورصة والقوائم وعلى مستوى السوق، وكذلك موقف العميل ومجموعته المرتبطة من حيث نسبة المديونية مقابل الضمانات، وأيضا توزيع الهامش على مستوى الجهات الأعضاء وترتيب هذه الجهات.
كما يتضمن تاريخ تعاملات العميل وفقا لعدة معايير منها إيقاف كود التداول الخاص بالعميل، أو إيقاف إحدى الجهات الاعضاء التي تعامل معها، أو إيقاف أوراق مالية عليها هامش بمحفظته وذلك خلال فترة محددة، وأيضا يتضمن التقرير موقف الأرصدة الصفرية.
وبحسب بيان البورصة، تأتي هذه الإجراءات بعد دراسة وتحليل الممارسات الفعلية للجهات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش في الفترة الماضية، وتقييم مدى الإلتزام بدراسة وتحليل المخاطر قبل منح التمويل الهامشي وفقاً لحالة العميل وأداء الورقة المالية.
