مديرة صندوق النقد تتوقع نمو الاقتصاد العالمي بأقل من 3% خلال 2023
فرانس برس _ توقعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم مع انطلاق اجتماعات الربيع لمؤسستها، أن يمر الاقتصاد العالمي بواحدة من أضعف فترات النمو في العقود الأخيرة بحيث لا يتجاوز المعدل 3 في المائة عام 2023.
وقالت جورجيفا في كلمة بحضور عدد كبير من الدبلوماسيين في واشنطن، “رغم متانة أسواق العمل والإنفاق الاستهلاكي في غالبية الاقتصادات المتقدمة وكذلك الانتعاش المرتبط بإعادة فتح الصين، نتوقع نموا أقل من 3 في المائة في عام 2023”.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تحديثه السابق لتقرير الاقتصاد العالمي في نهاية يناير، أن يناهز النمو 2.9 في المائة عام 2023، وهو معدل أفضل قليلا من التقديرات الأولى التي أعلنها في أكتوبر الماضي.
رغم توقع نمو جيد لاقتصادات الدول الناشئة الكبرى، ولا سيما الصين والهند، إلا أنه سيكون أضعف مما كان يأمل صندوق النقد الدولي في الاقتصادات المتقدمة.
وأضافت جورجيفا أنه من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، إذ قالت “نتوقع نموا بنسبة 3 في المائة تقريبا مدى الأعوام الخمس المقبلة، وهي أضعف توقعاتنا على المدى المتوسط منذ عام 1990”.
وشددت المديرة العامة على أنه في ظل هذه الظروف، فإن استمرار التشديد النقدي من أجل كبح التضخم الذي لا يزال مرتفعا يجب أن يظل الأولوية، رغم مخاطر اضطراب القطاع المالي.
واعتبرت أن المخاطر تبقى محدودة ويمكن للبنوك المركزية منعها عبر “استخدام سياساتها المالية لضمان استقرار” القطاع.
لكن جورجيفا قلقة أيضا بشأن حالة المالية العامة في معظم البلدان، مع ارتفاع الدين العام لديها بتأثير من وباء كوفيد ثم تداعيات التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.
التحديات التي يجب مواجهتها كبيرة، لا سيما لتمكين الانتقال البيئي في الدول الناشئة التي تقدر احتياجاتها بنحو ألف مليار دولار سنويا مدى الأعوام القليلة المقبلة.
وسيتطلب ذلك أن يساعد أكثر أعضائنا ثراء في سد الثغرات في جمع التبرعات.
كما تواجه البلدان المنخفضة الدخل صعوبات في الوصول إلى سوق الديون، بسبب ارتفاع التكاليف المرتبطة بزيادة البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة.
والكثير من هذه الدول يواجه صعوبات مالية، فقد زاد إجمالي الأموال التي وفرها صندوق النقد الدولي بشكل حاد إلى 300 مليار دولار في الأشهر الأخيرة.
وشدّدت جورجيفا على أن ذلك قد يستمر لأن نحو 15في المائة من الدول المنخفضة الدخل تعاني أصلا مشاكل ديون و45 في المائة توشك على مواجهة مشاكل ديون.
