حابي في لقاء عابر للحدود مع البنك الأهلي المصري.. الجزء الأول

بالتزامن مع مرور 125 عامًا على تأسيس البنك الأهلي المصري، إحدى القلاع الاقتصادية والمالية المصرية العريقة، كان لجريدة حابي موعد مع لقاء موسع جديد، لكنه هذه المرة، لقاء عابر للحدود.

قبل عام بالتمام والكمال من الآن، فتحت جريدة حابي خزينة محفظة استثمارات البنك الأهلي المصري، في ندوة موسعة شارك فيها قادة قطاع الاستثمارات ورؤساء غالبية الشركات التابعة للبنك في الأنشطة المالية غير المصرفية.

لقاؤنا الجديد انطلق من كورنيش النيل إلى عواصم العالم، عربية وآسيوية وإفريقية وأمريكية وأوروبية، كما انتقل إلى أنشطة البنك مع العالم الخارجي.

زاوية مختلفة، تناغمت مع يوبيل التأسيس الخامس والعشرين بعد المائة، ومع طبيعة المرحلة الاقتصادية الراهنة التي تتشابك فيها خطط واستراتيجيات وأهداف الاقتصاد الكلي محليًّا، مع تحركات الاقتصادات الإقليمية والعالمية أيضًا.

من مجموعة المؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية بالبنك الأهلي، برئاسة هشام السفطي، ألقى اللقاء الضوء على واقع ومستقبل أعمال البنك الأهلي المصري في غالبية مراكزه بمختلف دول العالم، بمشاركة عبر الفيديو من: د. ياسر إسماعيل حسن الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي في المملكة المتحدة، وخالد غراب مدير فرع نيويورك، ووائل سعد مدير فرع شنغهاي، وطارق الغزالي مدير مكتب دبي، وحسام الدين مصطفى مدير مكتب جنوب إفريقيا.

ومن القاهرة شارك في اللقاء من مجموعة المؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية كل من: مصطفى حامد رئيس المؤسسات المالية، وشهير زكي مدير عام الخدمات المالية الدولية، وهبة عامر مدير عام علاقات عملاء المؤسسات المالية، وهشام محسن مدير عام المؤسسات المالية غير المصرفية.

ناقش اللقاء عشرات المحاور المرتبطة بأنشطة البنك مع العالم الخارجي وفروعه أيضًا، منها برامج التمويل وخطط التعاون مع المؤسسات العالمية والإقليمية الكبرى، والاستراتيجية والمعايير التي تقوم على أساسها تحركات البنك للانتشار الخارجي، وفلسفة المفاضلة بين التواجد عبر فرع أو مكتب تمثيل أو بنك تابع، وكذلك شبكات المراسلين.

كما تطرق اللقاء إلى دور البنك في ملفات الاقتصاد الكلي الجوهرية وتحديدًا على مستوى تسهيل جذب النقد الأجنبي عبر قنواته الرئيسية ومنها التصدير والاستثمار الأجنبي وكذلك تحويلات المصريين من الخارج، وعدد كبير من المحاور الأخرى، نترككم للتعرف إليها بالتفصيل في هذا العدد.

أحمد رضوان: في البداية.. ماذا عن دور مجموعة المؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية بالبنك الأهلي المصري؟

هشام السفطي: المجموعة لدينا مسؤولة عن أمرين رئيسيين، الأول الخدمات المالية الدولية التي تندرج تحتها القروض الدولية، وهي القروض التي يحصل عليها البنك، فمثل أي مؤسسة مالية تقترض من أجل أن تقوم بالإقراض، فجزء من مسؤولية المجموعة الاقتراض بالعملة الأجنبية.

نتعامل في مجال التمويل مع جهات تنموية وبنوك تجارية وأسواق الدين

كما يقع جزء من هذه المسؤولية على مجموعة الخزانة، ومن بين مهام المجموعة أيضًا التعامل مع المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار والبنك الصيني للتنمية.

أحمد رضوان: هل يتم التعامل مع وكالات تمويل تنموي فقط؟

هشام السفطي: ليس بالضرورة، فالتمويل الخاص بنا يأتي من مصادر عديدة، جزء منها من جهات تنموية، وآخر من بنوك تجارية وكذلك من أسواق الدين .

الاستراتيجية الرئيسية للبرامج التمويلية تعتمد على تنويع المصادر وإيجاد منتجات جديدة ومبتكرة

أحمد رضوان: هل نتحدث عن القروض؟

هشام السفطي: نعم، ولكن الأفضل تسميتها برامج تمويلية، والتي يمكن من خلالها تنويع مصادر العملة، والاستراتيجية الرئيسية في هذا الأمر تعتمد على تنويع مصادر التمويل وإيجاد منتجات جديدة ومبتكرة من أجل إدخالها السوق المصرية، وتعظيم العلاقات بين البنك والمؤسسات المالية الدولية لزيادة حجم التعامل.

لدينا شبكة من الشركاء الأوروبيين والآسيويين.. وتمتد إلى الولايات المتحدة والشرق الأوسط

ياسمين منير: ما هي نسب وتوزيع القروض التي يحصل عليها البنك من المؤسسات المالية الدولية؟

هشام السفطي: التمويلات متنوعة جغرافيًّا، حيث لدى البنك الأهلي المصري شبكة ممتدة من الشركاء الأوروبيين والآسيويين ومن الولايات المتحدة والشرق الأوسط.

أحمد رضوان: تحدثت عن وجود خطة لتنويع مصادر التمويل، هل تعني تنويع المؤسسات التي يتعامل معها البنك أم المقصود الأدوات الخاصة بالتمويل؟

هشام السفطي: كل شيء، المؤسسات التي يتعامل معها البنك والأدوات والآجال، فكل تلك الأمور يتم العمل على تنويعها وتعظيمها.

نستهدف تعظيم العلاقات بين البنك والمؤسسات المالية الدولية لزيادة حجم التعامل

أحمد رضوان: ما هي الأسواق الجديدة التي يراها البنك الأهلي المصري جاذبة للحصول منها على تمويلات منخفضة التكلفة في ظل الظروف الراهنة؟

هشام السفطي: الجانب الأكبر كان في أوروبا والشرق الأوسط، وحاليًا من الممكن التأكيد بأن آسيا تعد سوقًا قد يتم زيادة التعامل فيها بشكل أكبر.

تزايد التوجه إلى الحصول على تمويلات منخفضة التكلفة من أسواق آسيا في ظل الظروف الراهنة

شهير زكي: وهذه التمويلات متماشية وتدعم استراتيجية الدولة في تغير المناخ ورؤية مصر 2030.

أحمد رضوان: نعود إلى استراتيجية البنك الأهلي في التواجد الخارجي.. كيف يتم تحديدها؟

هشام السفطي: بالنسبة للانتشار الخارجي فالهدف هو التواجد في الأسواق الأهم استراتيجيًّا، فهناك تواجد للبنك في الولايات المتحدة الأمريكية بفرع نيويورك، والصين بفرع شنغهاي، والمملكة المتحدة من خلال البنك الأهلي المصري لندن، ومكتبي تمثيل دبي بالإمارات، وجوهانسبرج بجنوب إفريقيا.

هدف الانتشار الخارجي التواجد في الأسواق الأهم استراتيجيًّا ويتم انتقاء المناطق وفقًا لاحتياجات العملاء

وبالنظر للتواجد الخارجي للبنك تظهر عملية انتقاء المناطق التي يتواجد فيها بتأنٍّ شديد، ودائمًا ما يتم النظر للمستقبل وتحديد الوجهات المقبلة، فالبنك بصدد افتتاح فرع جديد في الرياض بالمملكة العربية السعودية على أن يكون الافتتاح خلال العام الجاري، وكلما يتم رؤية أهمية للتواجد في منطقة معينة يتم تنفيذ ذلك ضمن استراتيجية التواجد الخارجي.

البنك بصدد افتتاح فرع جديد في الرياض خلال العام الجاري

واختيار مناطق التواجد الخارجي يأتي وفقًا واحتياجات العملاء فالغرض الرئيسي الأول والأهم من التواجد الخارجي هو خدمة عملاء البنك، إضافة إلى أن التواجد الفعلي والواقعي ليس الوسيلة الوحيدة لخدمة العملاء، حيث يمكن تقديم الخدمات عبر شبكة المراسلين الكبيرة التي يمتلكها البنك المنتشرة عالميًّا وتوفر الخدمات المصرفية التي يحتاجها العملاء دون الحاجة للتواجد الفعلي بجميع دول العالم.

تقديم الخدمات عبر شبكة مراسلين كبيرة يمتلكها البنك بالإضافة إلى التواجد المباشر في الخارج

رضوى إبراهيم: ما هي المعايير التي يتم من خلالها تحديد المناطق التي يتواجد فيها البنك خارجيًّا؟

هشام السفطي: كما ذكرت فالمناطق التي يتواجد بها البنك الأهلي المصري هي الأهم في الأسواق المالية العالمية، واليوم نرى أن المملكة العربية السعودية تمتلك عاملين رئيسيين، وهما الوضع الاقتصادي للمملكة في النظام المالي العالمي الذي يزداد أهمية واستراتيجية، بجانب تواجد عملاء البنك هناك واحتياجاتهم واتجاهات الاستثمار السعودي في مصر.

التكنولوجيا والتحول الرقمي يمكنان البنك من تقديم مختلف الخدمات المصرفية في جميع أنحاء العالم دون الحاجة للتواجد الفعلي

البنك دائمًا يبحث عن احتياجات العميل وهو المؤشر الأهم لتحديد شكل التواجد في دولة ما، إما بالتواجد الفعلي أو عبر وسائل أخرى، حيث إن التكنولوجيا والتحول الرقمي يمكنان البنك من تقديم مختلف الخدمات المصرفية في جميع أنحاء العالم دون الحاجة للتواجد الفعلي.

وعلى سبيل المثال، البنك متواجد في السودان نظرًا لرؤية البنك للأهمية الاستراتيجية من التواجد هناك، وبالتالي افتتح البنك فرعًا جديدًا في جوبا بجنوب السودان شهر يونيو الماضي.

افتتحنا فرعًا جديدًا في جوبا بجنوب السودان خلال شهر يونيو الماضي

ويتم العمل حاليًا على افتتاح فرع بالسعودية خلال 2023 ثم التفكير في الخطوة المقبلة، وهناك تواجد للبنك في أوروبا عن طريق المساهمة في بنك مصر أوروبا في فرانكفورت بجانب التواجد في المملكة المتحدة، ورغم خروجها من الاتحاد الأوروبي إلا أن التواجد هناك مهم واستراتيجي، وسيحدثنا عنه الدكتور د.ياسر حسن، وبالتالي فالأمر يتحدد وفقًا لعوامل رئيسية، وهي التي تدفع البنك للتواجد في المناطق المختلفة فكل الأسواق مفتوحة أمام البنك سواء الأسواق الإفريقية أو الآسيوية وحتى أوروبا لا يزال البحث فيها مستمرًّا لتحديد ما إن كانت هناك حاجه للتواجد فيها عبر فروع جديدة.

نتواجد في أوروبا عن طريق المساهمة في بنك مصر أوروبا في فرانكفورت بجانب التواجد في المملكة المتحدة

أحمد رضوان: هل هناك تفكير في تحويل فروع البنك الخارجية إلى شركات مساهمة؟ وما الفارق على مستوى العمل في الشكل القانوني؟

هشام السفطي: في الحالتين يتم تنفيذ نفس الدور تقريبًا، وإنما الهيكل القانوني للتواجد يتحدد وفقًا للقوانين المحلية في الدول المستهدفة، وهل هناك سبب لإنشاء شركة مساهمة من عدمه، فالأمر ليس تجاريًّا ولكن مرتبط بالقوانين والأسلوب الأمثل للتواجد في كل منطقة.

الهيكل القانوني للتواجد يتحدد وفقًا للقوانين المحلية في الدول المستهدفة.. والأمر ليس تجاريًّا بالأساس

أحمد رضوان: ننتقل إلى المحور الثاني الخاص بالمؤسسات المالية؟

هشام السفطي: المؤسسات المالية تنقسم إلى 3 أجزاء رئيسية، الأول العلاقات مع المؤسسات المالية المصرفية الأخرى، حيث يتم استهداف توفير شبكة مراسلين مؤثرة تسمح بتقديم خدمات مالية وتسهيل التجارة البينية بين البنك والدول الأخرى دون الحاجة للتواجد على الأرض، إلى جانب خدمة احتياجات البنك في التجارة الخارجية، سواء خطابات ضمان أو اعتمادات مستندية سواء تصدير أو استيراد.

الجزء الثاني من المؤسسات المالية خاص بتحويلات المصريين بالخارج، حيث يعد منتجًا استراتيجيًّا بالنسبة للبنك والدولة، فتحويلات المصريين من المصادر الهامة للغاية لتوفير العملات الأجنبية في مصر.

تحويلات المصريين بالخارج منتج استراتيجي بالنسبة للبنك والدولة

ودائمًا هناك رغبة في تنمية شبكة الوكلاء الخاصة بالبنك وهم المتلقون لتحويلات المصريين بالخارج، وهذا جزء لا يتجزأ من استراتيجية البنك في الشمول المالي حيث يتم الوصول للعميل بطريقة سهلة وسريعة عبر التكنولوجيا، فمع التقدم التكنولوجي يتوقع العميل أن يتم تحويل أمواله من شبكة المراسلين سواء بنك أو صرافة إلى حساب أحد أقاربه بالبنك الأهلي بضغطة زر واحدة، وهو ما يشجع البنك دائمًا على تقديم ما هو جديد في مجال التحول الرقمي .

استراتيجية البنك في الشمول المالي تعتمد على الوصول للعميل بطريقة سهلة وسريعة عبر التكنولوجيا

رضوى إبراهيم: تحويلات المصريين بالخارج لطالما كانت جزءًا أساسيًّا من موارد النقد الأجنبي للدولة، وخلال الأعوام الماضية تصدرت قائمة مصادر النقد الأجنبي، ولكن دائمًا ما يتم الإعلان عن رقم إجمالي لحصيلة النقد الأجنبي التي دخلت مصر، وبالتالي فهناك رغبة في معرفة نصيب البنك الأهلي من إجمالي تحويلات المصريين بالخارج، ومعرفة ما إذا كان حدث أي تغير في السلوك خلال فترة تغير سعر العملة؟

هشام السفطي: حجم تحويلات المصريين بالخارج خلال العام الماضي بلغ نحو 32 مليار دولار حيث يستحوذ البنك الأهلي المصري على الحصة السوقية الأكبر منه.

نستحوذ على الحصة السوقية الأكبر من حجم تحويلات المصريين

وأخيرًا وليس آخرًا المؤسسات المالية غير المصرفية الأستاذ هشام لطفي سيتحدث عنها بشكل أكثر تفصيلًا، فهو قطاع مهم للغاية في مصر ويشهد نموًّا كبيرًا خلال الفترة الماضية مع التطور في القطاع المصرفي والتكنولوجيا المالية.

أحمد رضوان: ماذا عن التعاون مع الشركات المالية غير المصرفية في الخارج؟

هشام السفطي: من الممكن أن يكون هناك تعامل مع شركات خارجية إلا أن النسبة الأكبر من التعامل مع شركات محلية، هذا الشرح اختصار لما نقوم به واستراتيجيتنا.

التعاون مع الشركات المالية غير المصرفية في الخارج ممكن.. إلا أن النسبة الأكبر من التعامل مع شركات محلية

أحمد رضوان: لنبدأ في التعرف بصورة أكبر على أهداف وخطط الفروع والكيانات التابعة للبنك الأهلي في الخارج.

هشام السفطي: نبدأ بالحديث عن فرع شنغهاي، وأود في البداية التأكيد على أن السنوات الثلاث الماضية كانت صعبة للغاية على فريق عمل فرع شنغهاي.

السنوات الثلاث الماضية كانت صعبة جدًّا على فرع شنغهاي بسبب القرارات المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا

ففي أوقات عديدة كان الفرع مغلقًا بسبب القرارات المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا، إلا أنه كان يباشر الخدمات الخاصة بالبنك دون توقف، فالصين كانت مغلقة تمامًا وخاصة شنغهاي واجهت عمليات إغلاق مفاجئة ولمدد تصل إلى عدة أسابيع، ورغم التزام الفرع بالإغلاق إلا أنه قام بدوره على أكمل وجه.

وائل سعد: بدأ التواجد في الصين عام 1999 من خلال مكتب تمثيل، في هذا التوقيت كان حجم التجارة البينية نحو 800 مليون دولار فقط، وقد تم اتخاذ القرار بالتواجد بالسوق الصينية لأنها من الأسواق الواعدة، ومع مرور الوقت ثبتت صحة هذا القرار، فالصين حاليًا تعتبر رقم واحد في التجارة العالمية، وثاني أقوى اقتصاد عالمي، وهو ما يفسر كيفية اختيار المناطق التي يتواجد البنك فيها على أرض الواقع.

وائل سعد: بدأ التواجد في الصين عام 1999 من خلال مكتب تمثيل وحجم التجارة البينية كان نحو 800 مليون دولار فقط

وفي عام 2007 تحول مكتب التمثيل إلى فرع نتيجة لزيادة حجم التجارة، وتم تقديم الخدمات المصرفية بالعملة الأجنبية ليحقق نجاحات عديدة وحتى فترة ما قبل انتشار جائحة كورونا، وعندما تم اتخاذ قرار بالتعامل بالعملة الصينية، كان فرع البنك الأهلي المصري بشنغهاي يمثل أول فرع لبنك عربي في الصين وأول فرع لبنك عربي وإفريقي يتعامل باليوان الصيني.

الأهلي المصري أنشا أول فرع لبنك عربي في الصين وأول فرع لبنك عربي وإفريقي يتعامل باليوان الصيني

ويستهدف استراتيجية البنك في فرع شنغهاي دعم التجارة البينية ما بين الصين ومصر والصين وإفريقيا والشرق الأوسط فعادة ما يتم التعامل في التجارة مثل الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والتسهيلات.

وبالفعل يتم تقديم أداء جيد في هذا الشأن، كما يتم تسهيل الأمور على الشركات الصينية الراغبة في دخول السوق المصرية، حيث يتم تسهيل عمليات التواصل مع نظرائهم داخل مصر، كما أن الصين تقوم بتنظيم معرض CIIE وبالتالي أصبحت تعمل على تشجيع الاستيراد حاليًا، خاصة المواد الخام لبعض الصناعات.

وبدأت بعض الشركات المصرية تشارك في هذا المعرض، والبنك الأهلي المصري ممثلًا في فرع شنغهاي يحضر هذا المعرض منذ انطلاقه لأول مرة منذ 6 سنوات، كما سيتم التواجد في المعرض خلال شهر نوفمبر المقبل.

وبعد إعادة فتح خطوط الطيران من الممكن أن نرى شركات متواجدة في السوق الصينية تستطيع عرض منتجاتها، وهو ما قد ينمو بحجم الصادرات المصرية في الأسواق الصينية، خاصة أن ميزان التجارة بين الدولتين يأتي لصالح الصين بكل تأكيد.

من الصعب تحديد نسبة لتراجع الأعمال أو زيادتها بين مصر والصين خلال السنوات الثلاث الماضية نظرًا لتغيرها وعدم ثباتها

ويستهدف الفرع التعاون مع البنوك الكبرى في السوق الصينية، وليس المنافسة بهدف دعم التجارة، بجانب ذلك هناك مشروعات عديدة يتم تنفيذها في مصر عبر شركات صينية ودائمًا ما يكون هناك دور للبنك الأهلي ممثلًا في فرع شنغهاي، وهناك أمثلة عديدة كمشروعات البنية التحتية وغيرها، كما أن البنك ملتزم بجميع القوانين المنظمة للعمل، وهو أمر مهم وضروري، كما أنه ليس من السهل التوافق مع الضوابط المفروضة، وفي ظل التحديات الناشئة عن ضرورة توافق البنوك مع كثير من المعايير الدولية، وبالتالي فالبنوك تواجه تحديات عديدة.

أحمد رضوان: مرت تحديات عديدة بداية من كورونا مرورًا بتأثيراتها على سلاسل الإمداد، ثم الفترة الأخيرة المرتبطة بوضع محلي وهو تكدس البضائع بالموانئ ونقص النقد الأجنبي في مصر، كيف ترى هذا التحدي ومدى تأثيره على عمل الفرع في شنغهاي؟

وائل سعد: بالنسبة للسؤال الأول، الأمر بدأ منذ فترة سابقة لهذه الأمور، خاصة أن عمليات التقييد في الصين كانت أصعب من أي دولة أخرى لأنها كانت ثلاث سنوات بمعنى الكلمة، والأثر الأكبر ظهر في 2022 خاصة مع إغلاق مدينة شنغهاي 3 أشهر متتالية، وبالتالي توقفت جميع المصانع والشركات، وهو ما كان يمثل ضغطًا كبيرًا وبالتأكيد أثر على أرقام التجارة، وقد عمل الفرع على مساعدة العملاء بأي شكل بجانب التواصل مع البنوك المصرية في هذا التوقيت.

معظم البنوك المصرية تتعامل مع البنك الأهلي المصري من خلال فرع شنغهاي فيما يخص أعمال التجارة خاصة الاعتمادات المستندية

رضوى إبراهيم: ذكرت خلال حديثك أن الفترة الاستثنائية التي استغرقت ثلاث سنوات شهدت تراجعًا في حجم أعمال الفرع، فهل من الممكن توضيح حجم التأثر من كل أزمة خلال السنوات الثلاث بداية من انتشار الجائحة مرورًا بسلاسل الإمداد وحتى الأزمة الأخيرة الخاصة باضطرابات النقد الأجنبي والتي ترتب عليها ركود حركة الاستيراد والتصدير؟

وائل سعد: الميزان التجاري بين الدولتين يميل بالصادرات نحو الصين، أي أعمال تأتي من مصر يتم تنفيذها والإجراءات تسير بشكل طبيعي خلال الفترة الحالية بالنسبة للفرع.

كما أنه من الصعب تحديد نسبة لتراجع الأعمال أو زيادتها خلال السنوات الثلاث الماضية نظرًا لتغيرها وعدم ثباتها، ولكن في 2020 العالم بالكامل كان متوقفًا وليست الصين فقط، حيث توقفت الأعمال عدة أشهر.

والحديث السابق عن إغلاقات داخل الصين في 2020 كان خاصا بشنغهاي التي يتواجد فيها الفرع، وحاليًا الفرع كمتلقٍّ للاعتمادات المستندية أو التحويلات يتم تنفيذها بشكل طبيعي داخل الفرع.

الرغبة في زيادة التعامل باليوان خلال تنفيذ العمليات التجارية الدولية تعود إلى المتعاملين أنفسهم

أحمد رضوان: الجزء المتعلق بجذب الاستثمارات، هل لفرع البنك الأهلي المصري في شنغهاي دور في هذا الأمر؟

وائل سعد: فيما يتعلق بجانب جذب الاستثمارات المصرية، معظم البنوك المصرية تتعامل مع البنك الأهلي المصري من خلال فرع شنغهاي فيما يخص أعمال التجارة خاصة الاعتمادات المستندية.

وعندما يرغب المستثمر المصري في شراء ماكينات أو منتجات صينية يحاول البنك مساعدتهم في هذا الأمر، لتبدأ العلاقة بين المصدر والمستورد، وبالتأكيد تتم المعاملة التجارية عن طريق البنك، سواء البنك الأهلي مع فرع البنك في شنغهاي أو أي من البنوك المصرية مع فرع البنك الأهلي في شنغهاي.

ياسمين منير: هل من الممكن توضيح التحديات المرتبطة بالتعامل باليوان؟ وما هي مؤشرات زيادة التعامل به بالأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة؟

وائل سعد: هي ليست تحديات، فالعلاقة التجارية تتم بين المورد والمستورد، وهم من يقومون باختيار العملة في المقام الأول، وبالنظر إلى الرغبة في زيادة التعامل باليوان خلال تنفيذ العمليات التجارية الدولية فالأمر يعود إلى المتعاملين أنفسهم واختيارهم للعملة التي سيتم تنفيذ التعامل بها.

أحمد رضوان: قبل إغلاق ملف الصين، ما هي خطط البنك الأهلي تجاه الصين وأهم التكليفات؟

هشام السفطي: البنك يستهدف زيادة حصته في التعاملات البينية بين مصر والصين خلال الفترة القادمة بشكل واضح.

البنك يستهدف زيادة حصته في التعاملات البينية بين مصر والصين خلال الفترة القادمة

أحمد رضوان: ننتقل إلى البنك الأهلي لندن.. د. د.ياسر حسن، هل من الممكن تقديم نظرة عامة عن وضع البنك وما هي استراتيجيته؟

د.ياسر حسن: في البداية دعوني أستعرض لكم بعض المعلومات عن البنك الأهلي المصري في المملكة المتحدة وبعدها نجيب عن الأسئلة.

د. ياسر حسن: البنك الأهلي يمتلك مكانة كبيرة بين البنوك العربية العاملة في السوق الإنجليزية

بالنسبة للعلاقات بين مصر وبريطانيا قديمة جدًّا وتاريخية لأسباب نعرفها جميعًا، مما يجعل البنك الأهلي المصري في إنجلترا من أقدم البنوك العربية، وبداية تواجد البنك الأهلي في المملكة المتحدة كانت من خلال مكتب تمثيل عام 1898 منذ إنشاء البنك الأهلي في مصر.

وظل هذا التواجد لفترة طويلة وبعدها انسحب البنك الأهلي من السوق وعاد مرة أخرى كفرع عام 1980.

بدأنا بتنفيذ استراتيجية جديدة عام 2020 تقوم على تقديم خدمات البنك لكل ما يتعلق بالشركات والمؤسسات والأفراد المصريين

وكان البنك الأهلي ضمن العديد من البنوك العربية التي تعمل في السوق الإنجليزية ويمتلك مكانة كبيرة بين هذه البنوك، وللإجابة عن سؤالكم ماذا يفعل البنك الأهلي في إنجلترا وما هي استراتيجيته.. فكما تعلمون أن مراجعة الاستراتيجية موضوع مستمر، حيث نقوم بمراجعة الأهداف والمحاور، ولكننا بدأنا بتنفيذ استراتيجية جديدة عام 2020 تقوم على تقديم خدمات البنك لكل ما يتعلق بالشركات والمؤسسات والأفراد المصريين.

وجودنا في المملكة المتحدة ليس لمنافسة البنوك البريطانية لكن نستهدف دعم كل ما يتعلق بالصفقات والأعمال التي تخص المصريين

وجودنا في المملكة المتحدة ليس لمنافسة بنك باركليز أو لويدز لكن هناك أعمال تخص الشركات والأفراد المصرية في إنجلترا وأعمال تجارية بين مصر والمملكة المتحدة، وهذا هو الهدف، وهذا الحجم ليس بقليل ولو استطعنا تنفيذ نسبة منه سيكون ذلك إنجازًا كافيًا للبنك، وبالتالي هدفنا هو دعم كل ما يتعلق بالصفقات والأعمال التي تخص المصريين بصفة عامة.

أحد أهم أعمالنا يتمثل في تمويل عمليات التجارة الدولية وتعزيزها أو خصم الكمبيالات التجارية وغيرها

وأحد أهم أعمالنا يتمثل في تمويل عمليات التجارة الدولية وتعزيزها أو خصم الكمبيالات التجارية وغيرها وهذا يمثل جزءًا كبيرًا من أعمالنا وما يتعلق بالتجارة مع مصر.

والجانب الآخر الذي نعمل عليه هو تمويل الشركات فيما يتعلق بمصر وهناك عدد من الشركات لديها فروع في المملكة المتحدة، وهذا جزء من أهدافنا ونقوم بالتعامل معه، وأيضًا الشركات الإنجليزية التي لديها تعاملات مع مصر سواء التصدير أو الاستيراد من مصر أو لديها شركة شقيقة في مصر نستطيع أيضًا الدخول في التحويل الذي يتميز بشق مصري وتقييم مخاطرها، ويمكننا أن نضع هيكلًا لها لتحجيم المخاطر، وهذا يمثل الشريحة الثانية التي نتعامل معها.

ولذلك عملنا يتلخص في عدة مجموعات منها مجموعة التجارة الدولية، ومجموعة الشركات، ومجموعة الأفراد من خلال فرع واحد يقوم بعمليات محددة فيما يخص الأفراد، وليس هدفنا افتتاح عدة فروع ومنافسة البنوك البريطانية.

مؤخرًا أضفنا نشاط التمويل العقاري لخدمات البنك المقدمة للأفراد في المملكة المتحدة

مؤخرًا أضفنا جزأين مهمين، الأول يتعلق بعمليات التمويل العقاري بالنسبة للعقارات الموجودة في إنجلترا، والتي تمثل سوقًا كبيرة جدًّا في المملكة، وأيضًا هناك العديد من الأشخاص الذين يقومون بشراء عقارات سواء من أجل السكن أو الاستثمار أو للمواطنين الذين يفضلون قضاء الإجازات في لندن.

واستطعنا وضع سياسة تمويل عقاري جيدة وبدأنا نعمل في هذا الإطار الذي يمثل جزءًا كبيرًا من الخدمة التي يقدمها البنك في المملكة المتحدة للأفراد.

 

والجزء الثاني يتمثل في فتح الحسابات العادية للأشخاص الذين لديهم أسباب أو مبررات لفتح حسابات في بنوك إنجليزية، فنحن نستطيع تيسير هذا وبصفة أساسية بالنسبة للأفراد والشركات المصرية وليس في إطار واسع.

العام الماضي كان جيدًا جدًّا وحققنا فيه جزءًا كبيرًا من الأهداف الاستراتيجية المخطط لها

العام الماضي كان جيدًا جدًّا بالنسبة لنا وحققنا فيه جزءًا كبيرًا من الأهداف الاستراتيجية المخطط لها ونحن على طريقنا لاستكمال باقي الأهداف الاستراتيجية في السنوات القادمة .

أحمد رضوان: ما الجديد الذي تفكرون به الآن.. لقد ذكرتم منتجًا مثل التمويل العقاري.. ما هي المنتجات الأخرى التي ترى أنها مناسبة للسوق في إنجلترا؟ ونريد أيضًا أن نعرف وضع السياسة العامة.. هل تعتمد على استهداف شركات مصرية موجودة في بريطانيا؟ وهل يعتمد على وجود معاملات تجارية مع مصر، سواء الشركة مصرية أو غير مصرية؟ ولماذا ترى أن فرعًا واحدًا للبنك مناسب هناك؟

د.ياسر حسن: بالنسبة للتمويل العقاري فهو نشاط جديد، وبدأنا فيه من العام الماضي ونعمل على تطويره، ولدينا أمل كبير في استمراره، ولكنه يعتبر نشاطًا تمويليًّا طويل المدى، لأن عملية ذهاب العميل إلى إنجلترا والبحث عن عقار تستهلك من 3 إلى 4 أشهر، بالإضافة إلى أن السوق العقارية في إنجلترا منظمة بشكل جيد جدًّا وكل شيء يعمل بخطوات واضحة، وقد انتهينا من الجزء الصعب وأصبح لدينا عملاء في هذا المجال ولكن التحدي الأكبر أن يكون لدينا جزء كبير من محفظة التمويل العقاري بضوابطنا وضوابط القانون الإنجليزي.

التحدي الأكبر أن يكون لدينا جزء كبير من محفظة التمويل العقاري بضوابطنا وضوابط القانون الإنجليزي

أما فيما يخص الشركات نحن ندعم كل ما يتعلق بمعاملات الشركات المصرية، فلدينا شركات مصرية متعددة تقوم بالتصدير إلى إنجلترا مثل المنتجات الزراعية، ويحتاج المصدر إلى خصم الفواتير ويرفض التعامل بالأجل، ودورنا هنا تمويل هذه العمليات بدافع أننا نعلم المصدر المصري جيدًا ونعلم من أين تأتي هذه البضائع، وبإمكاننا تقييم المستورد الإنجليزي وبالتالي نكون مطمئنين إلى درجة المخاطر.

وهناك عدة شركات مصرية لها شراكة وشركات تابعة لها في إنجلترا، ويتم التعامل معها من منظور أننا على معرفة بهذه الشركات، وأيضًا على علم بمقراتها في مصر ونستطيع تقييم وضعها، وبالتالي نستطيع تمويلها في إنجلترا.

ندعم كل ما يتعلق بمعاملات الشركات المصرية ونقوم بتمويل عمليات خصم الفواتير للمصدرين

والحالة الأخيرة هي تمويل المصدر الأجنبي إلى مصر، لأننا مدركون جيدًا مصدر سداد العميل المصري ونستطيع هنا حسم المخاطر وتقييمها وبالتالي نقوم بالتمويل.

أحمد رضوان: هل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غير من طبيعة عملاء البنك.. وهل كان يستطيع في ظل وجود بريطانيا ضمن الكتلة الأوروبية تخطي حدودها؟

د.ياسر حسن: اتفاقية البريكست وضعت بعض الشروط ولكنها لم تؤثر بشكل كبير على أعمالنا، كما لم يتم فرض قيود على عمليات التمويل التجاري، ولكن القيود في حالة التسليم لشركات أوروبية، ونحن لم نتوسع في هذا المجال من قبل، وبالتالي ليس هناك تأثير على العمل أو أداء البنك، ولكن وضع علينا قيود في الاستراتيجية المستقبلية وهذا يعني أنه عند العودة إلى 2014 أو 2015 كان من المخطط أن تكون لندن مركزًا لعمليات البنك الأهلي المصري في أوروبا بالكامل أما الآن لا نستطيع ذلك بسبب القيود الناتجة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

اتفاقية البريكست وضعت بعض الشروط ولكنها لم تؤثر بشكل كبير على أعمالنا

رضوى إبراهيم: لماذا لم تدفعكم هذه الأسباب إلى التفكير في التوسع من خلال المركز الرئيسي؟

د.ياسر حسن: كما قال الأستاذ هشام، التواجد من خلال بنك تابع أو فرع أو مكتب تمثيل في منطقة معينة له اعتبارات أخرى مختلفة، ولكن بالنسبة لأوروبا وحجم التعامل، نستطيع القيام بالعديد من الأشياء سواء من مصر مباشرة أو من نيويورك أو الصين دون الحاجة إلى تواجد فرع أو شركة تابعة لذلك.

أحمد رضوان: ننتقل إلى البنك الأهلي فرع نيويورك.. ما هي خطط واستراتيجية البنك في الفترة المقبلة؟

خالد غراب: في البداية هناك تشابه في العديد من المعايير بين فرع البنك الأهلي في نيويورك وشنغهاي ولندن، وبصورة عامة، لدى البنك الأهلي المصري استراتيجية أساسية يتم تحديثها كل عام، وآليات ومعايير العمل في جميع فروع البنك الأهلي متشابهة بنسبة كبيرة، وأوجه الاختلاف ترتبط بمنطقة العمل.

خالد غراب: آليات ومعايير العمل في جميع فروع البنك الأهلي متشابهة بنسبة كبيرة، وأوجه الاختلاف ترتبط بمنطقة العمل

تأسس فرع البنك الأهلي في نيويورك عام 2000 ليتولى أعمال البنك العربي الأمريكي، وبنسبة مساهمة 20% وبعدها تحولت نسبة المساهمة إلى فرع.

فرع نيويورك هو البنك المصري الوحيد في أمريكا الشمالية والجنوبية وكندا منذ تواجدنا عام 2000

ويعتبر الفرع هو البنك المصري الوحيد في أمريكا الشمالية والجنوبية، وكندا، منذ تواجدنا عام 2000 في نيويورك ولكن سياسة التسويق كانت بالنسبة لنا جديدة خاصة في ظل التواجد بجانب عاصمة التجارة العالمية، مما أدى إلى استغراق مدة أطول في تقيم الوضع، ونقوم بخطوة جادة في هذا الاتجاه، وبعدها تمكنا من بناء اسم جديد من خلال الاستراتيجيات التسويقية التي بدأت من 2000 وحتى 2008 واندلاع الأزمة الاقتصادية.

دور الفرع يقتصر على تسهيل التجارة بين أمريكا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولا نتعامل مع الأفراد وفقًا للقوانين

وفيما يتعلق بطبيعة العمل نحن نخدم الشركات والمؤسسات الدولية فقط طبقًا لقوانين الكونجرس الأمريكي لعام 1998 لا يتم السماح للبنوك الأجنبية بأخذ رخصة للتعامل المباشر مع العملاء ويقتصر دور الفرع على تسهيل التجارة بين أمريكا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سواء شركات أمريكية لها عمل في المنطقة، أو شركات مصرية لها أعمال في أمريكا أو شركات تابعة لها.

الفرع استحوذ على 85% من حجم تجارة القمح بين أمريكا ومصر خلال الفترة من 2003 إلى 2008

وخلال الفترة من 2003 إلى 2008 كان هناك توجه من الدول لاستيراد القمح من أمريكا عن طريق فرع البنك الأهلي في نيويورك واستحوذ الفرع على 85% من حجم تجارة القمح ما بين أمريكا ومصر مما جعل الفرع هو المعزز للاعتمادات، وخلال فترة التحديات التي مرت بها مصر في 2011 نجح فرع البنك بدعم صناعة نقاط قوة في المجالات التسويقية مع الشركات العالمية متعددة الجنسيات.

نجحنا في صنع نقاط قوة بالمجالات التسويقية مع الشركات العالمية متعددة الجنسيات خلال فترة التحديات التي مرت بها مصر عام 2011

وفي عام 2014 الي 2015 تم استكمال مسيرة التجارة بين أمريكا ومصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن طريق الوحدات الموجودة سواء في دبي والصين، والتنسيق مع القطاع الخارجي للبنك.

الفرع لعب دورًا مهمًّا في الترويج لشهادات بلادي الدولارية التي أصدرها البنك عام 2014 وحققت نتائج كبيرة

يستهدف الفرع أيضًا شريحة المصريين الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية، ويلعب دورًا هامًّا في الترويج لشهادات بلادي الدولارية التي أصدرها البنك الأهلي عام 2014 وحققت نتائج كبيرة، ويغطي الفرع الولايات المتحدة الامريكية بالكامل بالرغم من تمركزه بمدينة نيويورك فقط.

أحمد رضوان: ما هي الأهداف الجديدة للفرع خلال الأيام المقبلة؟

خالد غراب: ترتكز استراتيجية الفرع على تعظيم حجم التجارة بين مصر وأمريكا، والحكومة الأمريكية تركز الآن على الإنتاج أكثر من الاستهلاك، لذلك وضعت بعض البرامج لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لبناء المصانع والتصدير لفتح سوق أكبر للمصدر الأمريكي، وبالتالي نحاول أن نستفيد من هذا الاتجاه من خلال التنسيق مع المركز الرئيسي في القاهرة.

 

أحمد رضوان: ننتقل إلى الأستاذ طارق الغزالي مدير مكتب البنك الأهلي في دبي.

طارق الغزالي: في البداية نشكركم على هذا اللقاء.

طارق الغزالي: البنك الأهلي المصري يتواجد في دبي لاستثمار العلاقات القوية والممتدة بين دولتي الإمارات ومصر

نحن نعمل من خلال منظومة متكاملة للبنك الأهلي المصري بقطاعاته المختلفة مما يعود علينا بخبرة كبيرة في التعامل مع جميع الملفات وخاصة ملفات الاستثمار.

طارق الغزالي: بدأنا العمل في دبي عام 2006 وللأسف بعدها بعامين حدثت الأزمة المالية العالمية، وبعد التعافي منها جاءت تحديات عام 2011 وغيرها من الأزمات التي تعرفونها جميعًا.

الاستثمارات الإماراتية في مصر تقترب من 20 مليار دولار وحجم التجارة البينية 7.5 مليارات دولار والميزان التجاري في صالح الإمارات بنحو 66%

سبب تواجد البنك الأهلي المصري في دبي هو استثمار العلاقات القوية والممتدة بين دولة الإمارات ومصر، فحجم الاستثمارات الإماراتية في مصر يقترب من 20 مليار دولار خلال الوقت الراهن في حين بلغ حجم التجارة البينية 7.5 %8