الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بتطوير بنيتها التكنولوجية لربط بياناتها مع الهيئة

رنا ممدوح _ أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (19) لسنة 2023 بشأن التزام شركات التأمين بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة.

وألزمت المادة الأولى من القرار شركات التأمين بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع الهيئة وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.

كما ألزم القرار شركات التأمين بإتاحة عدد من البيانات من خلال النظم الإلكترونية التي يتم إعدادها وهي: بيانات الأشخاص الذين تم رفض التعاقد معهم وأسباب الرفض، وبيانات العملاء المتعثرين والمتوقفين عن سداد القروض في حالات تأمين الائتمان، والبيانات الخاصة يسجل الإصدار.

وأشار القرار إلى أن أنه بما في ذلك بيانات إصدار الوثائق وتعديلها وإلغائها، وتسويات الإصدار، وتحصيل الأقساط، البيانات الخاصة بسجل التعويضات، بما في ذلك بيانات الإخطار، وسداد التعويضات وتسويتها، البيانات الخاصة بسجل الأموال المخصصة (ربط الأموال بأنواعها، إيرادات الأموال المصروفات المتعلقة بالأموال)، البيانات الخاصة بسجل اتفاقيات إعادة التأمين وسجل العمليات الاختيارية وأرصدة معيدي التأمين الدائنة والمدينة، بيانات مقار وفروع الشركة بالإضافة إلى أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

وتضمن القرار ان تكون البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء والشركات أعلاه سرية ولا يجوز إتاحتها إلا للهيئة، وتضع الرقابة المالية الضوابط الخاصة بالتعامل عليها.

وتنص المادة الثانية من القرار على منح شركات التأمين المخاطبة بأحكام هذا القرار مهلة لمدة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، ويجوز من هذه المهلة لستة أشهر أخرى بالنسبة للبنود (3) (4) (5) (6) الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار، وذلك في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة.

د.فريد: نعمل على تطوير قدرات قطاع التأمين وتأهيله لمواكبة التطورات العالمية التي تشهدها الصناعة

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، إن شركات التأمين مطالبة بالعمل على تطوير بنيتها التكنولوجية وذلك لاستيفاء متطلبات القرار الذي يستهدف ربط قاعدة بيانات الشركات ببيانات الهيئة وذلك ليتمكن الرقيب من دراسة وتحليل كافة المؤشرات التي تمكنه من اتخاذ القرارات الرقابية والتنموية المدعومة بمؤشرات محدثة.

وأضاف رئيس الهيئة أن قطاع التأمين يأتي ضمن أهم الأنشطة المالية غير المصرفية، التي تدعم الناتج المحلي الإجمالي، كونه يسهم في إدارة الأخطار التي تتعرض لها الأصول الاقتصادية، ما يجعله واحدًا من أبرز أدوات دعم استقرار هذه القطاعات واستمرار أنشطتها.

وتابع: الهيئة تسعى لتحقيق مستهدفات متقدمة في نتائج أعمال شركات التأمين لمضاعفة مساهمتها في الناتج المحلي، حيث تعمل هيئة الرقابة المالية على مواكبة التطورات العالمية التي تشهدها الصناعة.

وأكد الدكتور فريد على أهمية قيام شركات التأمين بتطوير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة وهو أحد سبل تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية لتسهيل عمليات المتابعة والرقابة الإلكترونية.

وأشار إلى أن ذلك يسرع من وتيرة الأعمال اللازمة لفحص الشركات من خلال سرعة توافر البيانات، بما يمكن الهيئة من الاطلاع الكامل على قواعد البيانات بشكل أكثر دقة وكفاءة لاتخاذ ما يلزم تجاه ذلك، مشددا على تكون البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء والشركات سرية ولا يجوز إتاحتها إلا للهيئة.

وأضاف رئيس الرقابة المالية أن تطوير البيئة التكنولوجية لشركات التأمين يزيد من الكفاءة التشغيلية وسهولة إصدار وثائق التأمين، المساهمة في سرعة إنهاء التعويضات بما يدعم ثقة العملاء في قطاع التأمين.

وأوضح أن التكنولوجيا المالية تساعد شركات التأمين في التسويق الإلكتروني وتقليل تكلفة التوزيع وجذب عملاء جدد لتحقيق مستهدفات النمو في قطاع التأمين على كافة المستويات.