الحكومة: إعادة تخطيط مدينة الأثاث بدمياط ودراسة المزيد من حزم التسهيلات

حابي – تابع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، جهود تطوير صناعة الأثاث بمدينة الأثاث في محافظة دمياط.

وقال مدبولي، في مستهل اجتماع عقده اليوم، إن الجهود القائمة لتطوير مدينة دمياط للأثاث تهدف لأن تصبح مدينة صناعية متكاملة، في ضوء ما تمثله محافظة دمياط بوصفها قلعة من قلاع الصناعة المصرية المتميزة في هذا المجال، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمساندة هذه الصناعة المهمة وتطويرها وتمكينها من المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يوفر المزيد من فرص العمل المتميزة في هذا القطاع لأبناء المحافظة، ويزيد الصادرات المصرية والدخل القومي.

وأشارت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، خلال الاجتماع، إلى أن الدولة تهدف من تطوير مدينة الأثاث إلى إنشاء وتشغيل تجمع صناعي “متميز” لإنتاج الأثاث قوامه المصانع والورش المتوسطة والصغيرة، ولديه القدرة التصنيعية التي تمكنه من تصنيع وتوريد الأثاث المطلوب للسوق المحلية، مع توافر منتج بمواصفات وجودة عالمية قابل للتصدير، بما يسهم في تعزيز الصناعة ونمو الاقتصاد وزيادة الصادرات وتقليل الواردات وخلق فرص عمل.

ونوهت بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ لتنفيذ مجموعة من الخدمات التي تسهم في إحداث التطوير المنشود لمدينة الأثاث، في إطار الخطة الشاملة لتطويرها.

واستعرض اللواء حازم هدهود، رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث، مختلف مراحل تنفيذ وتطوير مدينة الأثاث، مشيرا إلى أن المخطط العام الحالي يشمل 1348 ورشة، ومركزا لتكنولوجيا الأثاث، بالإضافة إلى 5 مراكز خدمية.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرق أيضًا إلى خطة التطوير، والتي ترتكز على دراسة الوضع القائم ورصد المشكلات، ودراسة المدن والمشروعات المثيلة، ووضع حلول للمشكلات القائمة، بجانب تسليط الضوء على الأعمال التي جرى تنفيذها للتطوير، فضلا عن وضع مخطط عام للتطوير يشمل استكمال العناصر المطلوبة للمدينة لأداء بدورها بكفاءة.

وعرض اللواء حازم هدهود نتائج الدراسة المجتمعية التي أعدت والمتضمنة أبرز المشكلات التي تواجه مُصنعي الأثاث، من خلال التنسيق مع محافظ دمياط؛ حيث جرى التواصل مع الأهالي للتعرف على التحديات التي تواجههم، وكذا المشكلات التي تواجه المستثمرين، مضيفًا أنه سيتم التعامل بجدية مع هذه النتائج ووضعها في الاعتبار لإزالة أسبابها والعمل على حلها، بالإضافة إلى دراسة المزيد من حزم التسهيلات والحوافز لجذب المستثمرين.

ونوّه الاجتماع بإعادة تخطيط مدينة الأثاث وتطويرها ضمن المخطط العام للتطوير، لتضم 5 أحياء تخصصية و3 مراكز ماكينات متخصصة، و3 مناطق صناعية ومناطق لوجستية ومنطقة لإعادة تدوير المخلفات، بالإضافة إلى صالة للمعارض الدائمة والمعارض المفتوحة و”هايبر ماركت” لمستلزمات التصنيع، ومنشآت تعليمية وخدمية متنوعة، وبوابات دخول وخروج.

كما تناول عددا من الإجراءات العاجلة لتشغيل مدينة الأثاث، فضلا عن الإشارة إلى العمل على تفعيل وتشغيل مركز تكنولوجيا الأثاث التابع لوزارة التجارة والصناعة لتقديم مجموعة من الخدمات تشمل خدمات تدريب، واختبارات الاعتمادية، وتقديم الدعم الفني، بالإضافة إلى توفير تصميمات مختلفة للأثاث، وإدارة الجودة، فضلا عن الدعاية والإعلان.