صندوق النقد يخفض توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 3.7% في 2023

عدل صندوق النقد الدولي معدل نمو الاقتصاد المصري بالخفض للمرة الثانية منذ أكتوبر، وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي (WEO) الصادر عن الصندوق اليوم الثلاثاء.

وتوقع الصندوق أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 3.7 في المائة في عام 2023، وهو أقل من توقعاته السابقة البالغة 4.4 في المائة في أكتوبر و4 في المائة في يناير الماضي.

كما خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد في عام 2024 إلى خمسة بالمئة ، انخفاضًا من 5.3 بالمئة كان توقعها في يناير.

وتعد توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد المصري أقل من الهدف الحكومي البالغ 4.1 في المائة المحدد للسنة المالية 2023/2024 ، والذي يبدأ في 1 يوليو.

من جهة أخرى، توقع تقرير صندوق النقد أن يحافظ التضخم على مركزه المكون من رقمين في كل من 2023 و2024، متوقعا أن يتباطأ إلى 21.6 في المائة و18 في المائة على التوالي.

جدير بالذكر، أن التضخم في مصر استمر في التسارع في مارس ، حيث وصل إلى أكثر من 32 في المائة ، وفقًا لقراءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) الصادرة هذا الأسبوع.

من ناحية أخرى ، انخفض معدل التضخم الأساسي للبلاد بشكل طفيف في مارس إلى 39.5% ، انخفاضًا من أكثر من 40% سجله في الشهر السابق ، وفقًا لقراءات أعلنها البنك المركزي المصري أيضًا هذا الأسبوع.

ويتوقع التقرير أن يرتفع معدل البطالة في عامي 2023 و 2024 إلى 7.6 في المائة و 7.7 في المائة على التوالي ، ارتفاعا من 7.3 في المائة في عام 2022.

كما توقع الصندوق انخفاض نمو اقتصادات الدول الناشئة والنامية بمقدار إلى مستويات 3.9% لعام 2023، كما خفض توقعاته لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقدار 0.1% إلى مستويات 3.1% لهذا العام.