وزير المالية: تخصيص 28.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الشركات المصدرة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مصر أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية بما تمتلكه من فرص واعدة وجاذبة، وبنية تحتية متطورة وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية، وبيئة تشريعية وحوافز ضريبية وجمركية، وما تتخذه الحكومة من جهود تحفيزية لتمكين القطاع الخاص، بما فى ذلك: «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الرخصة الذهبية».
مصر أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية بحوافز تمكين القطاع الخاص
وأشار معيط إلى تتطلعه إلى زيادة استثمارات الشركات الكورية، على نحو يُسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية المصرية، وتعزيز الشراكة بين البلدين، لافتا أن استثمارات الشركات الكورية تعد نموذجًا رائدًا في صناعة الإلكترونيات بالسوق المصرية، وتلعب دورًا محوريًا في تعميق الصناعة الوطنية، وزيادة نسب المكون التكنولوجي بالصناعة، وتوفير فرص عمل جديدة.
برنامج جديد لدعم الصادرات أكثر تحفيزا للقطاعات الإنتاجية والتصديرية
أضاف الوزير، أن البرنامج الجديد «لدعم الصادرات» أكثر تحفيزًا للقطاعات الإنتاجية والتصديرية، وقد تم تخصيص 28.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الشركات المصدرة، مع اعتزام الحكومة اعتبارًا من العام المالي المقبل، صرف «المساندة التصديرية» في نفس عام التصدير؛ على نحو يُساعد فى توفير السيولة النقدية اللازمة لتشجيع الإنتاج.
لدينا بنية تحتية متطورة وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الاستثمارية
ونوه وزير المالية إلى أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين مصلحة الجمارك المصرية، والكورية الجنوبية نهاية الشهر الجاري؛ لتعزيز التعاون الجمركي، وتسهيل حركة التجارة.
وقال سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة هونج جين ووك، إن الشركات الكورية مهتمة بالاستثمار فى مصر، لافتًا إلى أن استثمارات الشركات القائمة فى مصر، تعد نموذجًا ناجحًا لجذب المزيد من المستثمرين والشركات الكورية للسوق المصرية.
وأعرب سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، عن تقديره لجهود وزارة المالية في تشجيع الاستثمار وتعزيز حركة التجارة.
حضر اللقاء: الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة ومشروعات تطوير الجمارك، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ومختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، وأشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي.
