حابي – أظهر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022/2023، وتوقّع تحقيق نمو بنهاية العام المالي الجاري يصل إلى 4.2%.
كما أشار البيان، الصادر عقب اجتماع للرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، إلى استمرار زيادة الصادرات وانخفاض عجز الميزان التجاري وزيادة معدلات التشغيل.
واستعرض الاجتماع الجهود الجارية لدعم الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، ومساندته في مواجهة التحديات والصعوبات الراهنة.
وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسي وجه في هذا الصدد، بمواصلة الجهود المكثفة، الرامية إلى احتواء تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري، وتخفيف حدتها على المواطنين.
كما وجه بمواصلة العمل على تعزيز النمو المستدام للناتج المحلي الإجمالي، وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، وذلك في إطار الالتزام بمبدأ الحياد التنافسي الذي تنتهجه الدولة، والحرص على تذليل العقبات التي تواجه الاستثمار في القطاعات المختلفة.
حضر الاجتماع: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.