وزير التموين: احتياطي القمح 2.6 شهر والسكر 4 أشهر والأرز حتى أغسطس
إسلام سالم – قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يصل إلى 2.6 شهر بالتزامن مع انطلاق موسم التوريد المحلي.
وأوضح أن طرح القمح في بورصة السلع ساهم في ضبط أسعار الدقيق والمكرونة بالأسواق الحرة، رغم أنه ضغط على الاحتياطي الاستراتيجي بعض الشئ.
وقال المصيلحي خلال مؤتمر صحفي السبت، إن ارتفاع أسعار الذرة وفول الصويا وزيوت عباد الشمس والمنتجات المشابهة؛ جراء أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن الوزارة كبحت جماح التضخم القادم من الخارج بنسبة كبيرة.
وأوضح وزير التموين وصول احتياطيات السلع في وقت من الأوقات إلى 6 أشهر، ومع أزمة الاستيراد بدأت الاحتياطيات تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر حاليًا.
وأشار إلى أن نقص أي سلعة يتسبب في زيادة أسعارها بشكل غير مبرر، منوهًا بأن سعر العلف والذرة وفول الصويا أبرز أسباب ارتفاعات أسعار السلع، بجانب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
وشدد المصيلحي على أن 45% من احتياجات مصر من بذرة فول الصويا يتم التعاقد عليها من السوق المحلية، تشجيعًا للمنتج المحلي.
وأكد أنه لأول مرة تستورد هيئة السلع التموينية ذرة صفراء باستخدام جزء من الاعتمادات التي كانت موجهة لصالح القمح؛ ليتم استيراد 110 ألف طن وطرحه بالبورصة السلعية بسعر 12.6 ألف جنيه للطن، وهو سعر تكلفة استيراده.
وقال إن الوزارة لا تستهدف تحقيق أي هامش ربح، ولكن الهدف ضبط أسعار الدواجن بالأسواق، كما تعاقدت على استيراد 25 ألف طن دواجن مجمدة ومع طرحها بالأسواق استقرت أسعار الدواجن الحية.
وأضاف أنه يتم حاليًا بحث الصعوبات التي تواجه تواجه عمليات التوريد من السودان، كما سيتم عقد اجتماع مع ممثلي الجانب السوداني، مشيرًا إلى امتلاك الوزارة 5 آلاف رأس ماشية سودانية حية حاليًا.
وأكد أن الوزارة تدرس استيراد اللحوم من دولتي تشاد والصومال لتنويع مصادر استيراد اللحوم، وتعويض أي نقص توريد المنتج من أي مصدر أخر، إلا أن السودان سيظل المصدر الأول لتوريد اللحوم بالنسبة لمصر.
وقال المصيلحي إن الوزارة تمتلك احتياطي استراتيجي من السكر يصل إلى حوالي 4 أشهر، بجانب استمرار موسم توريد البنجر والقصب.
وأضاف أن هناك تواصل يومي مستمر مع القطاع الخاص بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لتوفير العملة والنقد الأجنبي لتسهيل عمليات الاستيراد.
تنسيق ال
وأشار مشيرًا إلى “رقي” مستوى التعامل مع القطاع الخاص في مسألة توفير السلع الاستراتيجية بالسوق المحلية، خاصة وأن 50% من كميات السلع المطروحة بمعارض “أهلًا رمضان” جاء من القطاع الخاص.
وأوضح أن قرار منع تصدير السكر بالتعاون بين وزارتي الصناعة والتموين كان ضروريًا، في ظل استخدام السكر في إنتاج الميثانول عالميا، واحتياح السوق المحلية لهذا المنتج.
وشدد على أن احتياطي الأرز يكفي احتياجات المواطنين حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، مع انطلاق موسم التوريد المحلي سبتمبر المقبل فليس هناك أي أزمة في وفرة المنتج، موضحًا أن الوزارة تمتلك احتياطي استراتيجي يكفي 7 أشهر من سلعة المكرونة.
وأشار إلى أن الوزارة تقدمت بخطوات كبيرة مع دول الصين والهند وروسيا، بشأن التعاقد على شراء سلع بالعملات المحلية لهذه الدول، ما يخفف الضغط على الدولار.
وشدد على أن الوزارة اعتمدت على حوالي 22 منشأ في استيراد القمح خلال العام الماضي، ودخلت مناشئ جديدة مؤخرا مثل فرنسا وبلغاريا.
ولفت إلى وصول سعر أخر شحنة قمح مستورد تعاقدت على شراءها الوزارة إلى 293 دولارا للطن حيث تعاقدت الوزارة على شراء 600 ألف طن.
ونوه بأن الكميات المزروعة بالسوق المحلية تصل إلى 3.2 مليون فدان قمح، بمتوسط إنتاجية 18 أردب لكل فدان بنحو 2.7 طن، باجمالي 8.5 إلى 9 مليون طن قمح منتج محليا، مشيرا إلى استهداف الوزارة الحصول على ما بين 3.8 إلى 4 مليون طن قمح على أن تتوفر باقي الكميات المنتجة محليا.
وأكد أن العام الماضي كان موسم توريد القمح المحلي إجباري على المزارعين، ولكن الموسم الجاري لا يتم اجبار المزارع على التوريد في ظل السعر المناسب للأردب المعروض من جانب الوزارة.
وأوضح أن الوزارة منعت استخدام القمح المحلي بمطاحن القطاع الخاص، كما أن استخدام القمح في إنتاج أي من أنواع الأعلاف المختلفة يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد من يقوم بعملية خلط القمح المستورد بالمحلي، وهو ما حدث بأحد مطاحن محافظة البحيرة.
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معدل التوريد المحلي حتى الآن وصل لكميات تخطت نظيرتها خلال الموسم الماضي، لتتسلم الوزارة نحو 365 ألف طن قمح، مقابل 140 ألف طن
ونوه بتضاعف قيمة الدعم الموجه للخبز من 57 مليار جنيه إلى 92 مليار جنيه خلال الأعوام القليلة الماضية، فرغم احتساب طن القمح المستورد بقيمة 300 دولار في الموازنة استوردته الوزارة مقابل 480 دولار للطن في وقت من الأوقات، وهو ما ضغط على تكلفة رغيف الخبز بشكل كبير.
وشدد على حتمية رفع أسعار بعض السلع على بطاقة التموين، نظرًا لعدم مطابقتها للواقع الحالي، موضحًا أن الوزارة تميل إلى الزيادة التدريجية خلال الفترة المقبلة
وقال وزير التموين إن الفارق الكبير من تسعير السلع ببطاقات التموين والسوق الحر يخلق مشاكل كبيرة في استخدام تلك السلعة، مما يتسبب في خلق سوق سوداء، مؤكدا عرض ملف زيادة أسعار بعض السلع على مجلس الوزراء منها: الزيت والسكر والأرز والأجبان.
