خالد أبو المكارم: لا نمو للصادرات دون استراتيجية تصنيع واضحة

أحمد عبد الرحمن _ قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن قطاع الصناعة يتأثر بشدة بسعر العملات الحرة نتيجة لحجم الواردات من الخارج من مستلزمات إنتاج وخامات؛ لانعكاسه على سعر المنتجات النهائية.

أضاف أبو المكارم في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن نمو الصادرات لن يأتي دون أن يكون جزءًا من استراتيجية تصنيعية تهدف إلى تشجيع الاستثمار في تصنيع السلع الوسيطة محليًّا، مما يلزم باستيراد الخامات غير المتوفرة داخليًّا فقط لتصنيعها محليًّا، ويتيح ذلك الفرصة لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تعمل في مجال تغذية الصناعات النهائية وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إلى أهمية توفير بدائل للواردات في السوق المصرية، والتحول إلى التصدير من أجل جلب عملة صعبة، مؤكدًا على ضرورة وجود محفزات تمويلية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف مساعدتها على الإنتاج من أجل التصدير.

وأكد أبو المكارم أن الدولة وفرت المحفزات التمويلية من خلال إعلان مبادرة 11% التي تهدف إلى دفع عجلة الإنتاج وتنشيط حركة الاقتصاد المصري في القطاع الصناعي، الذي يعد أهم القطاعات الإنتاجية التي تساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاقتصاد، ومنح الدولة الصمود أمام أي أزمة طارئة في الاقتصاديات العالمية والدولية.

نستهدف تحقيق معدل نمو 20% خلال 2022

وأوضح أن الغالبية العظمى من الشركات الحالية تتجه إلى فتح أسواق جديدة لمنتجاتها لتنويع مصادر التمويل، مشيرًا إلى أن أهم الدول المستهدفة هي البلاد التي مثلت أكبر 10 دول مستوردة لمنتجات قطاع الكيماويات والأسمدة لعام 2022 بمعدلات نمو 32% لأهم 10 أسواق منها: إيطاليا، والهند، فرنسا، بريطانيا، إسبانيا، كينا، بلجيكا، البرازيل، المغرب، ويمثلون 55% من إجمالي صادرات القطاع للعالم فضلًا عن الأسواق العربية والإفريقية.

ونوه رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إلى أن قطاع الكيماويات والأسمدة يستهدف تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 15% إلى 20% للحفاظ على نسب النمو في ظل الأوضاع الاقتصادية والعالمية.

التبادل التجاري بالعملات المحلية أبرز الحلول للأزمة الاقتصادية

وأوضح أن مقترح التبادل التجاري بين الدول بالعملات المحلية يعد أهم الآليات التي ستسهل عمليات التبادل بين الدول المختلفة، ويساعد على استمراريتها في مختلف الأوضاع والأزمات التي يمر بها العالم الآن.

وأكد أن أحد أهم العوامل للتعامل مع الوضع الحالي هو الاتجاه إلى التصدير لتوفير العملات الأجنبية التي تحتاج إليها الشركات لتوفير مستلزمات الإنتاج والمساهمة بالنهوض بالاقتصاد المصري.