محمد الضبابي: قطاع الدواء الأكثر تأثرا سلبيا بانخفاض الجنيه

هاجر عطية _ أكد محمد الضبابي المدير العام لشركة جلاكسو سميثكلاين، أن قطاع الدواء من أكثر القطاعات التي تأثرت سلبًا من حيث الربحية نتيجة ارتفاع سعر الدولار وزيادة معدلات التضخم مع ثبات أسعار الدواء بسبب التسعير الجبري له، متوقعًا تراجع أرباح القطاع مع نهاية العام الجاري مقارنة بالأعوام السابقة.

ويرى الضبابي أن حجم استفادة الصادرات المصرية من تراجع الجنيه مقابل الدولار يختلف من قطاع لآخر حسب نسبة الخامات المستوردة الداخلة في كل قطاع، بالإضافة إلى زيادة التنافسية عليه في الأسواق الخارجية.

ويأتي قطاع الأسمدة في ترتيب القطاعات الأكثر استفادة نتيجة اعتمادها بشكل كامل على خامات محلية، يليه قطاع الزراعة الذي يستورد المبيدات فقط من الخارج، وهو ما انعكس على ربحية هذه القطاعات، بحسب ما أضافه محمد الضبابي في تصريحات لجريدة حابي.

التبادل التجاري بالعملات المحلية يساهم في تقليل الاعتماد على الدولار وزيادة التوازن

وتتوجه أغلب الشركات إلى التصدير في الفترة القادمة، وهو ما يتطلب زيادة الاعتماد على خامات محلية، إضافة إلى إنتاج منتجات بجودة عالية لتتمكن الشركات من دخول المنافسة في الأسواق الخارجية وتحقيق ربحية عادلة، وفق المدير العام لشركة جلاكسو سميثكلاين .

ويري محمد الضبابي أنه على الرغم من زيادة توجهات الشركات نحو التصدير إلا أن الأسواق الخارجية لم تشهد زيادة ملموسة نتيجة أزمة نقص المواد الخام التي حدثت مؤخرًا.

وقال إن مقترحات التبادل التجاري التجاري بين الدول بالعملات المحلية، ستستغرق وقتًا حتى يتم توقيع بروتوكولات بين الدول وتطبيقها، مشيرًا إلى أنها ستساهم في تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية وزيادة التوازن التجاري بين الدول.

وأوضح أن الشركة تخطط لتغطية السوق المحلية وزيادة صادراتها إلى الخارج، بالتزامن مع أزمة تأخير الإفراج عن الخامات الموجودة في الجمارك.

وتوضح الأرقام الرسمية أن الدواء المصري يُصدر لمختلف دول العالم لكن بنسبة متفاوتة، وخلال العام الماضي 2022 بلغت نسبة الصادرات إلى الدول العربية 57% من إجمالي نسبة صادرات الدواء، كما بلغت حصة الدول الإفريقية من التصدير 27.53% مقابل 15.45% لباقي دول العالم، وذلك وفقًا لما أكده رشاد نصر، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الطبية.

وتسعى الدولة حاليًا إلى تحقيق مبلغ 100 مليار دولار كعائد للصادرات المصرية في مختلف المجالات خلال 5 سنوات، وذلك بهدف تحقيق التنمية في البلاد.