وليد جمال الدين: مبادرة 11% غير مفعلة حتى الآن

أحمد عبد الرحمن _ قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، إن حجم صادرات القطاع استفاد نظريًّا من تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وأصبح سعر المنتجات أكثر تنافسية.

أضاف جمال الدين في تصريحات خاصة لجريدة حابي، إن تدبير العملة لاستيراد الخامات يعد أحد أهم المشاكل التي يواجهها القطاع خلال الوقت الحالي، والتي تسببت في فقد العديد من الفرص التصديرية للكثير من المصانع نتيجة العجز في توفير مستلزمات الإنتاج.

قلة مستلزمات الإنتاج تعوق فتح أسواق جديدة في الخارج

وأشار إلى أن القطاع يسعى إلى فتح أسواق جديدة في الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر هو عجز المصانع في الوصول إلى منتج نهائي للتصدير لأسواق جديدة في ظل أزمة توفير العملات الأجنبية وتأثيره بالسلب على المواد الخام اللازمة للتصنيع.

وأكد وليد جمال الدين على ضرورة إعطاء أولوية للمصدرين في تدبير العملات الأجنبية، بدلًا من إنفاق الدولارات على استيراد منتجات نهائية وغير أساسية لا تجلب عائدًا دولاريًّا إلى الدولة.

ضرورة توفير العملات الأجنبية

وقال إن مبادرة 11% ورقية، مؤكدًا أنها لم يتم تفعيلها حتى الآن ولم يُصرف أي مبالغ مالية لأي شركة في الوقت الحالي لأسباب مجهولة، مشيرًا إلى أن تعطيل المبادرات التمويلية يهدد مستقبل الصناعة المصرية نتيجة ارتفاع فائدة الاقتراض إلى 22% خارج المبادرات الحكومية.

وأوضح أن المصانع تعمل الآن دون استراتجية واضحة نتيجة عدم معرفة المعطيات المتمثلة في حجم واتجاه السوق وقدرة ودخل المصانع من المواد الخام اللازمة للإنتاج، بسبب عدم توفير الاقتراض من البنوك وتعطيل صرف دعم الصادرات، بالإضافة إلى المشكلة الأساسية وهي عدم توفير العملات الأجنبية للمصدرين، مما خلق غموضًا في رؤية السوق خلال الفترة المقبلة.

عودة أزمة تكدس البضائع المحتجزة في الموانئ

وأشار إلى عودة أزمة تكدس البضائع المحتجزة في الموانئ لكنها أقل حدة من السابق، نتيجة تراجع القوة الشرائية وتعطل العديد من المصانع عن العمل، مؤكدًا أن أسعار المنتجات ستشهد زيادة خلال الأيام المقبلة لنقص الإنتاج في الوقت الحالي بصورة كبيرة.

تعطيل التمويلات الحكومية يهدد مستقبل الصناعة المصرية

وطالب رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، بضرورة توفير العملات الأجنبية للمصدرين لتحسين أوضاع المصانع، بالإضافة إلى سرعة صرف قروض مبادرة 11% التي أعلن البنك المركزي المصري دخولها حيز التنفيذ خلال الفترة الماضية.