فوائد الدين الخارجي وتحويلات أرباح الأجانب يصعدان بعجز ميزان دخل الاستثمار

تحويلات الاستثمارات الأجنبية بقطاع البترول إلى الخارج سجلت 3.5 مليار دولار

فاطمة أبو زيد – ذكر البنك المركزي، في تقرير عن أداء ميزان المدفوعات، أن عجز ميزان دخل الاستثمار ارتفع بمعدل 25.5% خلال النصف الأول من 2022/2023، ليسجل 8.9 مليار دولار مقابل 7.1 مليار دولار في ذات الفترة من العام السابق.

وأرجع ذلك إلى ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بنحو ملياري دولار إلى 9.6 مليار دولار مقابل 7.6 مليار دولار، انعكاسًا لنمو كل من: الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي، والأرباح المحققة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

كما كشف عن بلوغ فوائد الدين المدفوعة خلال النصف الأول من العام المالي نحو 2.432 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.277 مليار دولار في ذات الفترة من العام السابق له.

ويمثل ميزان دخل الاستثمار الفرق بين العوائد المحصلة والمدفوعة من وإلى العالم الخارجي عن كل من: استثمارات محفظة الأوراق المالية، والاستثمار المباشر، والودائع المصرفية، والدين الخارجي.

فيما أشار البنك المركزي، إلى ارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 203.4 مليون دولار لتسجل 697.9 مليون مقابل 494.5 مليون دولار، نتيجة لارتفاع الفوائد على ودائع المقيمين لدى البنوك بالخارج.

وذكر البنك المركزي أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية حقق صافي تدفق للداخل اقتصر على 2.8 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 11.4 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، نتيجة لعدة تطورات.

وتابع أن صافي التدفق للخارج في الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية ارتفع في مصر ارتفع ليسجل 3 مليارات دولار مقابل 2.5 مليار دولار، وجاء هذا تزامنا مع استمرار السياسات النقدية الانكماشية التي يتبعها بنك الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.

كما أن الأصول الأجنبية للبنوك ارتفعت بنحو 1.8 مليار دولار (تمثل تدفق الخارج) خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية، مقابل تراجعها بنحو 8.3 مليار دولار (تدفق للداخل) خلال النصف الأول من السنة المالية الماضية.

وأضاف أن صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ارتفع مسجلا 5.7 مليار دولار مقابل 3.3 مليار دولار، مرجعا ذلك إلى تصاعد الاستثمارات الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافي تدفق للداخل 6.6 مليار دولار مقابل 4.4 مليار دولار، نتيجة لارتفاع كل من: الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة لتسجل نحو 2.2 مليار دولار مقابل واحد مليار دولار، وأيضا ارتفاع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين لتسجل نحو 1.1 مليار دولار، مقابل 340.8 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من 2021.

ولفت إلى ارتفاع صافي الأرباح المرحلة خلال الفترة لتسجل نحو 3 مليارات دولار، مقابل 2.6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق له.

بينما تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول بمقدار 277.9 مليون دولار – صافي تدفق للخارج – لتقتصر على 857.5 مليون دولار خلال الستة أشهر الأخيرة من العام الماضي، وجاء ذلك نتيجة للآتي:

– ارتفاع إجمالي التدفق للداخل (يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية) ليسجل نحو 2.6 مليار دولار خلال النصف الأخير من العام الماضي، مقابل 2.2 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من 2021.

– ارتفاع التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركات الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل، بمقدار 161.6 مليون دولار لتسجل 3.5 مليار دولار.