وزير المالية: لولا تغير سعر الصرف لانخفض الدين تحت 80% من الناتج المحلي

أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، أن قرار مؤسسة «فيتش» بخفض التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى درجة «B» مع نظرة مستقبلية سلبية يعكس نظرة المؤسسة إلى تقديرات الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصرى مع ظروف أسواق المال العالمية غير المواتية لكل الدول الناشئة.

وقال معيط إن القرار يعكس تقديرات وتحليلات المؤسسة في ظل استمرار تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة نتيجة للتحديات العالمية المركبة المتمثلة فى التداعيات السلبية للحرب فى أوروبا، وموجة التضخم العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة والإقراض، وتكلفة التمويل بسبب السياسات التقييدية للبنوك المركزية حول العالم؛ ما أدى إلى موجة من خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، ومن بينها: مصر لصالح الدول والأسواق المتقدمة، وهو ما يتزامن مع صعوبة الوصول للأسواق العالمية، وما تُعانيه من حالة «عدم اليقين» لدى المستثمرين.

الاقتصاد المصرى جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالى

وأضاف وزير المالية أن الاقتصاد المصرى جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالى، كما جذب أيضًا موارد مالية من مؤسسات دولية عديدة، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية، ومازال الاقتصاد المصرى يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية، وأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي يسهم فى سرعة عودة الاقتصاد المصرى للنمو القوى والمستدام.

“الطروحات الحكومية” تفتح آفاقًا للاستثمارات الأجنبية.. ونستهدف 2 مليار دولار قبل نهاية العام المالي الجاري

وأوضح أن برنامج «الطروحات الحكومية» فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، يفتح آفاقًا للاستثمارات الأجنبية، ونستهدف 2 مليار دولار قبل نهاية العام المالي الجاري.

وأشار معيط إلى أن الدولة ماضية فى تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات؛ لتعزيز المسار الاقتصادى الآمن فى مواجهة الصدمات الخارجية.

برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.. يساعد فى تلبية الاحتياجات التمويلية الخارجية

وأكد أن هناك حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية؛ للتعامل الإيجابي مع توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية للبلاد، إضافة إلى الالتزام الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، على نحو يساعد فى امتلاك القدرة على تعظيم الموارد من النقد الأجنبي للبلاد، مع الأخذ فى الاعتبار النقاط الواردة بتقرير «فيتش»، من حيث الإشارة إلى زيادة الصادرات المصرية ، بشكل ملحوظ من الغاز الطبيعي مؤخرًا.

“فيتش” تشير إلى زيادة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي وارتفاع إيرادات قناة السويس

ولفت معيط إلى ارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال العام المالي السابق، إضافة إلى التعافي الذي يشهده قطاع السياحة سواءً من حيث عدد وتنوع أسواق السياحة الواردة أو تنامى عدد الليالى السياحية، وزيادة إيرادات قناة السويس بشكل ملحوظ ومستدام أيضًا، إضافة إلى ارتفاع رصيد الاحتياطيات الأجنبية لتصل إلى 34.5 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2023.

عجز الحساب الجاري بلغ 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري

وأشار وزير المالية إلى بلوغ عجز الحساب الجاري 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022/ 2023 مقارنة بـ 7.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، حيث ارتفعت الصادرات غير النفطية على أساس سنوي إلى 12.9 مليار دولار.

وأضافك “انتعشت إيرادات السياحة بنحو 25.7% لتسجل حوالي 7.3 مليار دولار، وارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 17.8% إلى 4 مليارات دولار”.

وأوضح الوزير ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 72.8%، ما يؤكد حدوث تحسن كبير فى معظم وأهم بنود ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى رغم الظروف الاقتصادية غير المواتية.

ولفت معيط إلى أن مؤسسة «فيتش» ألقت الضوء فى سياق تقريرها الأخير على استمرار تحقيق الانضباط المالي الذي ظهر بشكل كبير خلال نتائج العام المالي السابق 2021/ 2022، لينخفض معدل العجز الكلى للموازنة من 6.8% في عام 2020/ 2021 إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي فى يونيه الماضى.

وكشف عن استطاعة وزارة المالية تسجيل فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ 1.3% من الناتج المحلي.

وقال معيط إن تقرير «فيتش» أشار إلى أن استمرار تحقيق الانضباط المالى وتحقيق مستهدفات الموازنة الجديدة يرجع إلى النمو القوي في الإيرادات الحكومية بسبب إجراءات توسيع القاعدة الضريبية؛ نتيجة لإجراءات الميكنة واسعة النطاق التي يتم تطبيقها لتحسين الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات والتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية، وتتوقع مؤسسة «فيتش» أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في المتوسط 4% سنويًا، على مدار الثلاثة أعوام المقبلة.

معيط: نستهدف تحقيق فائض أولي 1.5% من الناتج المحلي خلال العام الجاري

وأكد وزير المالية الالتزام باستمرار الانضباط المالى وتحقيق المستهدفات المالية لعام 2022/ 2023 رغم الصدمات الخارجية الكبيرة والمركبة، ونستهدف تحقيق فائض أولي 1.5% من الناتج المحلي خلال العام المالى الحالى و2.5% العام المالى المقبل والأعوام التالية لخفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول العام المالي 2026 /2027.

وقال إنه لولا تغير سعر صرف الجنيه أمام الدولار لانخفض الدين إلى الناتج المحلي هذا العام لأقل من 80%.

ولفت الوزير إلى الالتزام بالحفاظ على تحقيق فائض أولي، كان محل تقدير بشكل عام من كل المؤسسات الدولية، بما فيها «فيتش» التى أشارت إلى ذلك، وكذلك إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة؛ للتخفيف الجزئي من تأثير الأزمة الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة الأجور والمعاشات بشكل كبير، وزيادة التحويلات والمخصصات لصالح برنامج تكافل وكرامة من خلال زيادة عدد الأسر المستفيدة ليصل إلى نحو 5.2 مليون أسرة.

وشدد على أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام المقبل التى يبدأ تنفيذها من أول يوليو 2023، تصل إلى 529.7 مليار جنيه وهو ما يمثل نسبة زيادة سنوية 48.8% من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، والفئات الأولى بالرعاية قدر المستطاع.

نائب وزير المالية: الحكومة تعمل على تحسين بيئة تشغيل الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

ومن جانبه قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن مؤسسة «فيتش» أشارت فى سياق تقريرها إلى أهمية دفع دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وزيادة مساهمته في جملة الاستثمارات.

الحكومة تعمل على تفعيل وثيقة سياسية ملكية الدولة لزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص

وأضاف كجوك “فى هذا الإطار نؤكد أن إصدار الدولة المصرية وثيقة سياسة ملكية الدولة في شكلها النهائي التى أقرتها القيادة السياسية، يسهم في عمل كافة جهات الدولة المصرية على تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده بالسوق المصري وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية خلال الفترة المقبلة، حيث تعمل الحكومة على تحسين بيئة تشغيل الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية”.

نسعى لتحقيق المستهدفات المالية لعام 2022/ 2023 رغم التحديات والصدمات الاقتصادية المركبة

وأكد أن مؤسسة «فيتش» يمكن أن تقوم بتحسين التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة إذا تم زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي خاصة الموارد الأكثر استدامة مثل زيادة حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ولفت نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي إلى أننا نسعى لتحقيق المستهدفات المالية لعام 2022/ 2023 رغم التحديات والصدمات الاقتصادية المركبة، خاصة مع استمرار جهود الانضباط المالى.

وأوضح أن جهود الانضباط المالي تعكس البيانات المالية للفترة من يوليو إلى مارس فى العام المالى 2022/ 2023، إلى تحقيق عجز كلى بالموازنة يصل لنحو 546 مليار جنيه بنسبة 5.6% من الناتج المحلي مقارنة بـ 4.9% من الناتج خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، رغم الضغوط بالغة القسوة، والظروف الاقتصادية العالمية غير المواتية أيضًا.

وأشار كجوك إلى تحقيق الموازنة فائضًا أوليًا 50 مليار جنيه مقارنة بـ 32 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وقد بلغ معدل النمو السنوي لمصروفات الموازنة العامة نحو 25.9% بينما حققت الإيرادات نموًا يبلغ حوالي 18.5% مدفوعًا بمعدل النمو السنوى القوي والمرتفع للإيرادات الضريبية الذي بلغ 21.9%.