مدحت إسماعيل: تأثير محدود لمبادرة سيارات المصريين بالخارج على السوق المصرية

شاهندة إبراهيم _ قال مدحت إسماعيل، مدير قطاع فولكس فاجن في شركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء فولكس فاجن وأودي، إن سوق السيارات المصرية هبطت بنسبة كبيرة جدًّا تصل إلى 73% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل الفترة المناظرة من عام 2022.

أضاف: إن نسبة تأثير مبادرة وزارة المالية الخاصة باستيراد السيارات للمصريين بالخارج على السوق المصرية ليست كبيرة، فضلًا عن عدم توافر بيانات تفصيلية حولها، غير أنها لم تضف لمبيعات العام الجاري أي زيادة واضحة بالمقارنة مع العام الماضي.

وتابع مدحت إسماعيل في تصريحاته لجريدة حابي، أن الأرقام التراكمية للسوق هبطت بنحو 72 إلى 73% على أساس فصلي، مما يضعف من وضوح تأثير مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج.

وأشار إلى أن أرقام مبيعات مجموعة فولكس فاجن كانت ضعيفة، ولم تضف المبادرة تأثيرًا واسع المدى ولكنه محدود للغاية.

وحول مدى الاعتماد على حصص من المبيعات لبيعها للمصريين بالخارج، قال إن قرار السماح باستيراد السيارات للمصريين بالخارج تم تطبيقه العام الماضي، وتم إدخال تعديلات عديدة عليه، ولم نشعر بتأثير قوي على أداء المبيعات.

وفي سياق مختلف، أكد مدير قطاع فولكس فاجن في شركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، على أن هناك أزمة اقتصادية عالمية وليس في مصر فقط وإنما تعم العالم كله، مشيرًا إلى أن صناعة السيارات تعد من أكثر القطاعات الصناعية المتضررة في الأسواق.

توقعات بهبوط حجم مبيعات السوق المصرية إلى 100 ألف سيارة بفعل الركود

ونوه مدحت إسماعيل إلى أن هناك أولويات ذات ضرورة قصوى للدولة لتوجيه العملة الصعبة لاستيرادها، مشددًا على أهمية وضع رؤية لعبور الفترة القادمة.

وأشار إلى تسجيل التضخم نسبًا مرتفعة جدًّا في معظم دول العالم، مما قد يبدد من تأثير انخفاض النفط عالميًّا على مصانع السيارات، فضلًا عن أن نسب التضخم المحلي تدور حول 39%، في حين أن في أوروبا نسب التضخم كانت في حدود نصف في المائة قبل الأزمات الاقتصادية العالمية لتبلغ حاليًا مستويات تصل إلى 12%.

وتابع: إن ذلك يؤثر على كل المواد المصنعة والصناعات المغذية للسيارات، فضلًا عن زيادة تكاليف الشحن بجانب ارتفاع كل العناصر الأخرى، ليتم تطبيق نسب زيادة التضخم الخارجية على جميع الأسواق التي تصدر لها ومن ضمنها مصر، وفي السابق لم تكن نسبة التضخم تزيد على نصف في المائة، أما اليوم فيقومون بوضع زيادة تدور بين 5 إلى 10%، مما يؤثر بالسلب على سعر السيارة والسوق عمومًا ومعدلات الطلب.

وذكر أن معظم الأسواق تعاني بنسب مختلفة من الركود، حيث إن السوق المصرية كان من المفترض أن تستوعب نحو 200 ألف سيارة، إلا أنها لن تسجل إلا 100 ألف وحدة.

وحول المدى الزمني المتوقع لتعافي سوق السيارات في مصر، قال إن نظرية التعويم الاقتصادية تستهلك من عامين إلى 3 أعوام للتعافي، مخمنًا أن يبدأ التعافي نهاية عام 2024 أو 2025 على أقصى تقدير.

وتابع: مثلما حدث من قبل في تعويم نوفمبر 2016 حيث صاحب السوق المصرية أداء هبوطي مستمر لمدة 3 سنوات ومن ثم خرج من حلقة السقوط الحر، مشيرًا إلى أن عامي 2020 و2021 كانا جيدين على الاقتصاد المصري إلا أن أزمات كوفيد والظروف الجيوسياسية أثرت بالسلب.