رنا ممدوح وهاجر عطية _ أجمع رؤساء شركات ومتعاملون بسوق المال استطلعت جريدة حابي آراءهم، على أن تجربة جلسة مزاد سعر الإقفال منذ تطبيقها وحتى الآن أثبتت فاعلية وردود أفعال إيجابية من جانب بعض المستثمرين، وخاصة الأجانب.
رأى المشاركون، أن التعديلات التي أجرتها البورصة المصرية على جلسة مزاد سعر الإقفال، وشملت وضع حد أدنى للتنفيذات لحساب سعر الإقفال عند 300 ألف جنيه للسوق الرئيسية و150 ألف لسوق الشركات المتوسطة والصغيرة، جيدة وفعالة وعادلة.

وتوقعوا أن يساهم هذا التعديل في زيادة معدلات السيولة وقيم وأحجام التداول اليومي، والتعبير الحقيقي عن اتجاه حركة الأسعار، وتقليل حجم التلاعبات التي قد تحدث في السوق وتسبب ارتفاعًا جنونيًّا في أسعار الأسهم.
وتضمنت باقي التعديلات إضافة حد أقصى لنسبة التغير السعري المسموح به على الورقة المالية خلال جلسة المزاد، وذلك للاعتداد بالسعر المحسوب خلال جلسة مزاد سعر الإقفال كسعر إقفال يومي للورقة المالية، على أن تكون هذه النسبة 10% (صعودًا أو هبوطًا) للسوق الرئيسية و5% (صعودًا أو هبوطًا) لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويتم احتسابها من آخر سعر إقفال لحظي للورقة المالية أو من السعر المرجعي في حالة عدم وجود سعر إقفال لحظي، وذلك بشرط ألا تؤدي إلى تخطي الحدود السعرية للورقة المالية.
واقترح أحد المشاركين أن يقتصر تطبيق آلية جلسة مزاد سعر الإقفال على أسهم المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ويتم إلغاؤه بالنسبة لأسهم مؤشر EGX70، وأرجع ذلك إلى أن تلك الآلية لا تتناسب مع الأسهم منخفضة السيولة.
وأكد المشاركون على ضرورة زيادة حملات التوعية الخاصة بجلسة المزاد وضوابطها لاحتواء الأصوات المطالبة بإلغائها، وتسليط الضوء على طرق استفادة المتعاملين وشركات التداول منها لإثراء التجربة بشكل أكبر.
واتفقوا على أن تطبيق جلسة المزاد وضعت البورصة المصرية في مصاف الدول المتقدمة، وتطبيقها ساهم في استعادة جزء من ثقة المستثمرين وخاصة الأجانب في السوق.
رئيس البورصة يشرح فلسفة التعديلات على منهجية آلية مزاد سعر الإقفال
البورصة: 6 نقاط تلخص أهمية آلية جلسة مزاد سعر الإقفال
محمد عياد: التعديلات الأخيرة على آلية مزاد سعر الإقفال مقصود بها غلق الأبواب الخلفية للتلاعب
ياسر المصري: أقترح اقتصار آلية مزاد سعر الإقفال على أسهم المؤشر الرئيسي
معتز العشماوي: البورصة سوق حرة يجب ألا تكون مقيدة بحدود سعرية