منتصر زيتون: العملاء المقيمون في أوروبا حققوا أكبر استفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج

شاهندة إبراهيم _ اعتبر منتصر زيتون عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبادرة استيراد السيارات للمغتربين بالخارج لم تظهر بتأثير سلبي على القطاع، نظرًا لحالة الركود التضخمي الكبيرة التي تعاني منها السوق، غير أن القرار جاء في توقيت غير موسم لشراء العميل بالخارج من وجهة نظره.

وتابع منتصر في تصريحات لجريدة حابي: نستطيع القول إن المبادرة استحوذت على شريحة من السوق كانت سوف تظهر في أوقات قادمة، ولكنها لم تظهر في الوقت الحالي.

تعديل الإعفاء الجمركي إلى 70% دفع العاملين في الخليج للإقبال عليها

ورأى أن تأثير مبادرة السماح باستيراد السيارات للمصريين بالخارج ليس كبيرًا على السوق الداخلية، ولكنها أعطت مجالًا واسعًا لكل العاملين بالخارج للتحرك من أجل شراء سيارة، وذلك بالنسبة للأشخاص الذين لم يقتنوا سيارة من قبل أو لم يستفيدوا من الاتفاقيات الجمركية، وخاصة العاملين في أوروبا مع تمتعهم بميزة الإعفاء الجمركي منذ عام 2019.

ويرى عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المبادرة أفادت العاملين في الخليج بعد التعديل، فقبل التعديل كانت لا تتمتع بإقبال، أما بعد التعديل فقد تميزت بحجم إقبال كبير بالفعل، بدعم من الإعفاء الجمركي بنسبة 70%.

واعتبر منتصر زيتون أن المبادرة لم تفد سوق السيارات نفسها في الداخل، ولكنها أفادت المستهلك أو المغترب، حتى إن مسألة الوديعة وشروط عدم كسرها لمدة خمس سنوات منعت التجارة في السيارة نفسها.

وذكر في تصريحاته، أن الأزمة الأكبر التي تواجه سوق السيارات المصرية في الوقت الراهن ليست في توافر الدولار فقط، وإنما في توقف حركة الاستيراد نفسها، معتبرًا أنها الأزمة الحقيقية.

وتابع: نظرًا لأنه لو كانت هناك اليوم عمليات استيرادية مع سعر الدولار المرتفع، فالسيارة سوف تدخل وتتوفر وأقل من قيمتها في السوق حاليًا بشكل كبير، لأن الزيادة المطبقة حاليًا ليست كلها بفعل زيادة الدولار، بدعم من أن زيادة الدولار هي الضعف.

وأضاف: لكن اليوم دخلنا في ضعفين ونصف إلى 3 أضعاف السعر الأساسي، نتيجة نقص المخزون وتوقف الاستيراد فأصبحت الشركات تقوم بإعادة توزيع المصروفات على المخزون المتوافر لديها من السيارات، وترفع قيمتها بشكل متكرر لتغطية تكلفة التشغيل الخاصة بها.

ونوه إلى أن أعداد السيارات كلما قلت تعيد الشركات عملية توزيع المصروفات بشكل شهري ومن ثم ترفع الأسعار، فهذه هي الأزمة الحقيقية التي تواجه السوق، وهي عدم فتح الاستيراد فضلًا عن تحجيم استيراد مكونات الإنتاج لمصانع التجميع المحلي.

وفي سياق آخر، قال منتصر زيتون إن أزمة التعويم في نوفمبر 2016 كانت تداعياتها في وقتها وانتهت، لكن اليوم الأزمة ممتدة وغير معلوم نهايتها فضلًا عن أنها ليست أزمة تعويم فقط، مشيرًا إلى أنه عند تعويم 2016 كان الاستيراد مفتوحًا، فالعملية الاستيرادية السريعة غطت الطلب وقتذاك وأحدثت متوسط سعر ومن ثم أقبل العملاء على الشراء مع تخفيض الوكلاء الأسعار لإعادة دورة العمل وخلق نوع من المنافسة.

وتابع: لكن اليوم عنصر المنافسة غير متواجد في السوق لعدم وجود السيارات، فأصبح السباق فيمن سيتولى زمام رفع الأسعار، فضلًا عن أن السوق تتقبل أي زيادة جديدة حتى مع رفع نسب التضخم، لعدم توافر بدائل أخرى.

وذكر أنه ليست هناك بوادر لفك الأزمة الراهنة، موضحًا أن الخروج من النفق المظلم وتعافي السوق يتطلب فتح الاستيراد على مصراعيه وانتهاء الحرب الروسية الأوكرانية وعودة دخول الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين وتوافر تدفقات دولارية كبيرة بحيث تغطي الحركة الاستيرادية، متوقعًا أن يتحقق ذلك خلال عام 2024، ولكن ليس بشكل كامل.