الرئيس التنفيذي لشركة بيزنس كوميونتي: إحجام في الطلب على الائتمان الجديد

أمنية إبراهيم _ قال أيمن ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة بيزنس كوميونتي للاستشارات المالية، إن المشكلة الرئيسية هي أزمة التضخم والتي جاءت بتبعات عديدة منها ارتفاع أسعار الفائدة على الجنيه لمستويات تقارب 20% ورغم ذلك لم تنحسر معدلات التضخم إلى الآن.

وأضاف ياسين، أن تأثر بيئة الاستثمار وسوق التمويل بالسياسات النقدية المتشددة مسألة شائكة، كما أنه يرى أن رفع الفائدة لم يكن الحل الأنسب لمعالجة ومجابهة التضخم في مصر لاختلاف الوضع عن السوق الأمريكية والأوروبية، خاصة أن رفع الفائدة له انعكاس سلبي على الاستثمارات الجديدة والتوسعات الرأسمالية، موضحًا أن التضخم في الأسواق العالمية الكبرى كان ناتجًا عن زيادة في الطلب عن المعروض وطبيعي معالجته برفع الفائدة وسحب السيولة، أما مصر فالوضع مختلف إذ إن التضخم أغلبه مستورد وارتفاع الأسعار نتج عن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.

الأزمة الاقتصادية والتغيير في سعري الفائدة والصرف دفع الشركات للتحوط بالمغالاة في تسعير المنتجات

وأكد ياسين، أن رفع الفائدة في 2016 وقت تعويم الجنيه جاء بنتيجة إيجابية مع التضخم لاختلاف الظروف العالمية، أما في الوقت الحالي فالعالم كله متأثر بسبب كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا والأزمة العالمية، ومن الصعب أن تنجح نفس السياسات في حل المشكلة.

ولفت ياسين، إلى أن رفع الفائدة بنحو 10 نقاط مئوية خلال عام واحد خلق صدمة كبيرة في سوق التمويل، إذ إن الشركات المقترضة بالفعل وتمويلاتها مربوطة بالكوريدور، تغيرت توقعاتها وخططها بالكامل مع تغيير سعري الفائدة والصرف، وغالبيتها تكبدت خسائر كبيرة نتيجة لزيادة أعباء التمويل، ما دفعها للتحوط بشكل مبالغ فيه في تسعير منتجاتها تجاه أي تغيير متوقع في سعر الفائدة أو الدولار.

رفع الفائدة 10 نقاط مئوية خلال عام واحد كبد الشركات المقترضة خسائر كبيرة

وأكد ياسين، أن أغلب الشركات تتحوط حاليًا بتسعير منتجاتها وخدماتها بشكل مبالغ فيه، ما أدى لزيادة أكبر في مستوى الأسعار والتضخم بالسوق، كما أن الغالبية جمدت أي خطط توسعية في ضوء تسارع التضخم وضعف القوة الشرائية للجنيه بجانب أزمة نقص العملة الأجنبية والتي أدت لنقص شديد في مستلزمات الإنتاج وتكدس البضائع بالموانئ، الأمر الذي أدى في نهاية الأمر لنقص المعروض من السلع بالسوق.

ونبه ياسين، إلى أن حجم المحافظ الائتمانية بالبنوك قد يكون لا يزال يشهد نموًّا ولكن أغلبه ناتج عن تعثر بعض العملاء وإعادة هيكلة وجدولة مديونياتهم ما زاد من حجم ديونهم، وليس ناتجًا عن تمويلات لتوسعات أو تنفيذ استثمارات جديدة.

نمو محافظ الائتمان بالبنوك ناتج بصورة أكبر من تعثر بعض العملاء وكبر حجم مديونايتهم

وأشار ياسين، إلى أن خريطة التوظيف بالبنوك شهدت تغييرًا ملحوظًا في ضوء إحجام الشركات عن الاقتراض بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع تكاليف الأموال لدى القطاع المصرفي مع طرح الشهادات مرتفعة العائد التي دفعت حتى البنوك الخاصة لطرح أوعية منافسة للحفاظ على ودائعها وعملائها.

وتابع أن الدفة اتجهت ناحية الاستثمار في أذون وسندات الخزانة الحكومية أكثر من تمويل مشروعات جديدة لتغطية تكلفة الودائع بالبنوك وتحقيق هامش ربح، مؤكدًا أن ارتفاع الفائدة أثر سلبًا على وضع الاقتصاد المصري وأهدافه والتي كانت ترمي إلى زيادة تمكين القطاع الخاص ولكن تقلص نشاطه في الوقت الراهن.