المشاط: البنك الدولي ساهم في تمويل 175 مشروعا بأكثر من 25 مليار دولار
حابي – قالت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إن البنك الدولي ساهم في تمويل أكثر من 175 مشروعا بالمحافظات المصرية المختلفة بقيم تتخطى 25 مليار دولار، وذلك منذ بداية علاقته مع مصر.
وأكدت المشاط، خلال فعاليات إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، ضرورة تعزيز دور مجموعة البنك الدولي لمعالجة التحديات المتنامية والمتسارعة التي تواجه الدول متوسطة الدخل و تخفيف الأعباء علي الدول النامية والأقل نموا.
وأوضحت الوزيرة أن إطار الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي يمثل قيمة جديدة لإرساء سبل التعاون التنموي خلال السنوات الخمس المقبلة بالتوافق مع الأولويات الوطنية، لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة والقادرة على الصمود أمام الأزمات والتحديات المختلفة، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، بما في ذلك المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وتسريع وتيرة التعافي والبناء بشكل أفضل بعد وباء كوفيد-19، والتغلب على تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية وغيرها من التحديات المتعاقبة.
ونوهت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن إطار الشراكة الجديد يضع المواطن محور الاهتمام عبر السعي لتحقيق 3 أهداف رئيسية، تتمثل في: زيادة فرص العمل اللائقة بالقطاع الخاص من خلال خلق ودعم بيئة تمكينية للاستثمارات التي يقودها القطاع، مما ينعكس بشكل إيجابي على توافر الفرص المناسبة والمستدامة لقوى عاملة تنافسية وممكنة وقادرة على التأقلم مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
وتابعت: أيضًا تعزيز الاستثمار في القدرات البشرية وتحسين مخرجات رأس المال البشري في جميع المحافظات من خلال دعم وتوفير خدمات مميزة دون تمييز بالقطاعات المختلفة، مثل: الصحة، والتعليم، والنقل، والإسكان، بالإضافة إلى إتاحة برامج حماية اجتماعية فعالة وشاملة ومنصفة.
وأضافت المشاط أن إطار الشراكة يسعى إلى تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، من خلال تحسين إدارة الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرات التكيف مع التغيرات المناخية، موضحة أن الإطار يشتمل على محورين مترابطين لدعم تلك الأهداف وهما تمكين المرأة والفتيات وتعزيز الحوكمة التشاركية والشفافية.
وأكدت المشاط أن وزارة التعاون الدولي كانت حريصة في أثناء الإعداد للإطار الجديد، على تعزيز مشاركة الجهات الوطنية المختلفة بالإضافة إلى الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأكاديميين وأصحاب الفكر، في بلورة وإعداد الاستراتيجية القطرية بالتعاون مع الفريق الفني لمجموعة البنك الدولي، وكان ذلك بهدف تعظيم الملكية الوطنية والمسئولية المشتركة لجميع الأطراف.
وتابعت: كما أُخذ في الاعتبار نتائج وتوصيات أعمال التقييم والمتابعة للبرامج والمشروعات التي تم تنفيذها في اطار الاستراتيجية السابقة، إعمالا بمبادئ الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال GPEDC والتي تستند إلى المحاور التالية: ملكية الدولة وأولوياتها، والتركيز على النتائج، والشراكات الشاملة، والشفافية والمساءلة المتبادلة.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، خلال كلمتها، محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع مجموعة البنك الدولي، والتي تضم 15مشروعا في مختلف القطاعات منها التعليم، والصحة، والنقل، والتكافل الاجتماعي، والبترول، والإسكان، والصرف الصحي، والامن الغذائي، والتنمية المحلية، والبيئة، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 7 مليارات دولار، إلى جانب 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات.
وفي الوقت نفسه، تطرقت الوزيرة إلى بعض الأمثلة للمشروعات المنفذة والتي كان لها أثر بالغ في جهود التنمية، من بينها مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والذي ساهم مباشرة في مد شبكة الغاز الطبيعي لأكثر من 11 محافظة على مستوى الجمهورية واستفادت منه أكثر من 15 مليون وحدة سكنية، إلى جانب برنامج تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية (تكافل وكرامة)، ومشروع الإسكان الاجتماعي، ومشروع تطوير خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية ، ومشروع تعزيز سلامة السكك الحديدية وتحسين مستوى الخدمة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى دور مجموعة البنك الدولي لتنمية القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد، وخلق بيئة تحفيزية تمكنه من المشاركة الفعالة في سياق تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مضيفة أن المحفظة الاستثمارية لمؤسسة التمويل الدولية IFC، وهي ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، تبلغ حوالي 1.3 مليار دولار في العديد من القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة المتجددة، والإنشاءات، والقطاع المالي، والصناعة، والتعليم، والصحة.
كما بلغت محفظة ضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا) للقطاع الخاص نحو 480 مليون دولار ومن بينها ما جرى مؤخرا من ضمانات لدعم استثمارات شركة سكاتك العالمية لتنفيذ عدة مشروعات الطاقة المتجددة في مصر.
وقالت الوزيرة: في سياق حرص الوزارة على تحقيق الأهداف الوطنية الخاصة بخلق ودعم مجتمع العلم والمعرفة، شاركت “التعاون الدولي”، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية كافة، في إطلاق مجموعة البنك الدولي للعديد من التقارير التشخيصية مثل التقرير التشخيصي الخاص بالاقتصاد المصري SCD، وتقرير تشخيص القطاع الخاص في مصر عام 2020، وتقرير مراجعة الإنفاق العام في مصر لقطاعات التنمية البشرية عام 2022، كما أطلق البنك الدولي التقرير الديموجرافي بالتعاون مع الحكومة المصرية عام 2022.
وانتقلت وزيرة التعاون الدولي للحديث حول الشراكات مع البنك الدولي خلال مؤتمر المناخ، منوهة بإطلاق تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر (CCDR) خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، ويشير التقرير إلى سلسلة من الإجراءات على مستوى السياسات وتوفير فرص الاستثمار التي يمكن، إذا تم تنفيذها في غضون 5 سنوات، أن تؤدي إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، والحد من آثار تغير المناخ، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.
