مكتسبات ومطالب القطاع العقاري من الحكومة
إسلام سالم _ تواجه شركات التطوير العقاري عددًا من التحديات خلال الفترة الحالية، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار ما أدى لارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير وبالتالي زيادة تكلفة الإنشاء، الأمر الذي يتطلب تدخلًا من جانب الحكومة بإطلاق حزمة تسهيلات جديدة للمطورين خلال الفترة المقبلة، بحسب تأكيدات رواد أعمال القطاع العقاري.
وكانت هيئة المجتمعات الجديدة قد أصدرت عدة قرارات بداية شهر فبراير الماضي، لتسهيل أعمال شركات التطوير العقاري، تمثلت في مد المهلة الزمنية لتنفيذ المشروعات بنسبة 20% من المدة الأساسية، بجانب ترحيل أقساط الأراضي المستحقة على الشركات لنفس المدة، إضافة إلى تخفيض نسبة تنفيذ المشروع إلى 85% ويعتبر المشروع منتهيًا عند تلك النسبة، علاوة على تخفيض الفائدة التي تحصل عليها وزارة المالية من 2 إلى 1%.
وطالب عدد من المطورين بضرورة تثبيت أسعار فائدة أقساط الأراضي عند 7 و8% بحد أقصى بدلًا من النظام المعمول به حاليًا والذي ينص على تحديد سعر الفائدة وفقًا لسعر البنك المركزي، إضافة إلى إعادة جدولة الأقساط مرة أخرى، ومنح المطورين مهلة إضافية جديدة لمدة 3 سنوات للسداد، بجانب زيادة مدد تنفيذ المشروعات.
كما طالب المطورين بضرورة إطلاق مبادرات تمويلية بسعر فائدة 11% أسوة بالقطاع الصناعي، إضافة إلى السماح بتمويل الوحدات العقارية تحت الإنشاء لتسهيل أعمال القطاع، مع ضرورة خفض رسوم الإغراق المفروضة على الحديد المستورد لضبط سعر المنتج بالسوق المحلية.
فتح الله فوزي: ضرورة مد فترة سداد أقساط الأراضي وتنفيذ المشروعات لنحو عامين
بدوره، قال فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن أبرز مطالب القطاع العقاري التي وافقت الحكومة على تنفيذها تمثلت في تأجيل مدة سداد أقساط الأراضي، بجانب زيادة مدة تنفيذ المشروعات، إلا أن نسبة المد كانت عند 20% فقط.
تأجيل استحقاقات سداد الأقساط والتنفيذ لـ 20% فقط لا تكفي المطورين
أضاف فوزي، في تصريحات لجريدة حابي، أن نسبة المد غير كافية لتسيير أمور القطاع في ظل الظروف الحالية، مطالبًا بمد فترة التأجيل لمدة لا تقل عن عامين كاملين، فنسبة المد التي اعتمدتها الحكومة عند 20% تمثل نحو 6 أشهر فقط “متوسط نسبة الـ 20% من مدد تنفيذ المشروعات” وهي مدة غير كافية من وجهة نظره.
اعتماد متوسط فائدة لثلاثة أشهر سابقة لتاريخ استحقاق القسط لن يحقق جدوى حقيقية
وأكد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، أن أبرز مطالب المطورين العقاريين التي لم يتم تلبيتها من جانب الحكومة حتى الآن تتمثل في تخفيض سعر الفائدة على أقساط الأراضي، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة حاليًا.
أهمية تخفيض سعر الفائدة الحالي بنسبة 50% ولو لفترة مؤقتة
وكان الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد كشف خلال حوار صحفي مع جريدة حابي في 19 مارس الماضي، عن اعتزام الهيئة إصدار قرار بوضع متوسط لسعر فائدة أقساط الأراضي المستحقة على المطورين لمدة 3 أشهر ماضية وقت سداد القسط، بدلًا من احتساب سعر الفائدة بشكل يومي.
وأوضح أنه حال اعتماد متوسط سعر الفائدة لثلاثة أشهر ماضية لتاريخ استحقاق القسط، فلن يحقق هذا الأمر جدوى حقيقية للمطورين، مشيرًا إلى ضرورة تخفيض سعر الفائدة الحالي بنسبة 50% ولو لفترة مؤقتة حتى يشعر المطور بوجود تيسيرات حقيقية، على أن تعود النسبة مرة أخرى فور تحسن الأوضاع الاقتصادية.
وشدد على أن هذه المطالب هي التي يمكن للحكومة تنفيذها خلال الفترة الحالية لمساندة المطورين العقاريين على تخطي الظروف الحالية، مؤكدًا على اغتنام المطورين جميع الفرص المتاحة لتوصيل مطالبهم للحكومة والمسؤولين، بجانب تقديم جمعية رجال الأعمال مذكرات تتضمن كل تلك المطالبات في ظروف ومناسبات عديدة.
محمد إدريس: القطاع العقاري يمر بظروف صعبة ويحتاج حزمة إجراءات حكومية
من جانبه، قال المهندس محمد إدريس، رئيس مجلس إدارة شركة مباني إدريس، إن القطاع العقاري يمر بظروف صعبة خلال الفترة الحالية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مطالبًا بتدخل الحكومة ومنح المطورين حزمة إجراءات تساهم في تخفيف حدة الظروف الحالية.
خفض سعر فائدة أقساط الأراضي من جانب المجتمعات العمرانية أبرز المطالب.. وضرورة تثبيتها عند 7 إلى 8% بحد أقصى
وأضاف إدريس، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن خفض سعر فائدة أقساط الأراضي من جانب هيئة المجتمعات العمرانية أبرز مطالب القطاع خلال الفترة الحالية، حيث يجب تثبيتها عند 7 إلى 8% بحد أقصى، وهذه هي قدرة المطور العقاري، بعيدًا عن سعر الفائدة الذي يصل إلى 20%.
نحتاج إلى فترة سماح 3 سنوات لسداد أقساط الأراضي وتوجيه سيولة المطور نحو الإنشاءات
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مباني إدريس، أن سعر الفائدة الحالي رفع من تكلفة الأرض بشكل كبير تزامنًا مع ارتفاع أسعار كل مواد البناء ما يشكل عبئًا على المطور العقاري خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى ضرورة منح فترة سماح لسداد أقساط الأراضي لمدة تصل إلى 3 سنوات، ما يمكن المطور من توجيه السيولة المالية المتوفرة لديه نحو عمليات الإنشاء وتنفيذ المشروعات بشكل أسرع ما يحميه من أي زيادات سعرية جديدة بتكلفة مواد البناء.
المطالبة بتوفير مبادرة تمويلية بسعر فائدة 11% أسوة بالقطاع الصناعي
وطالب بضرورة السماح بتمويل الوحدات العقارية تحت الإنشاء ما يسهل من أعمال القطاع بشكل كبير، علاوة على أهمية توفير مبادرة تمويلية للقطاع العقاري بسعر فائدة 11% أسوة بالقطاع الصناعي، لتوفير السيولة المالية اللازمه لإتمام المشروعات.
وشدد أن الزيادة الكبيرة بأسعار الحديد يمكن مواجهتها من خلال خفض رسوم الإغراق المفروضة على المنتج المستورد من الخارج، ما سيحد من الزيادات الكبيرة التي يشهدها المنتج خلال الفترة الحالية، موضحًا أن الأزمة الحالية شأنها شأن أزمات عديدة مرت بالقطاع العقاري ولم يتأثر بشيء.
وأطلقت شركة مباني إدريس مشروعها الجديد كون، والذي سيقام على مساحة 447 ألف متر مربع برأس الحكمة بالساحل الشمالي، باستثمارات تصل لنحو 6 مليارات جنيه ضمن خطة الشركة التوسعية.
واستعانت الشركة بمكتب المهندس إسماعيل الحبروك للاستشارات الهندسية لوضع التصميمات الخاصة بالمشروع، ومن المخطط بدء الإنشاءات في الربع الرابع من عام 2023، وتسليمات المرحلة الأولى خلال 4 سنوات.
يمكن مواجهة الزيادة الكبيرة بأسعار الحديد عبر خفض رسوم الإغراق
وتعتزم الشركة الاعتماد في تنفيذ مشروع كون على تمويلات بنكية بنسبة 25% من إجمالي استثمارات المشروع المقدرة بنحو 6 مليارات جنيه، لتستهدف الشركة جمع 1.5 مليار جنيه، بحسب المهندس محمد إدريس، رئيس مجلس إدارة الشركة.
وأضاف إدريس، خلال مؤتمر صحفي، أمس، أن الشركة ستضخ 15% من إجمالي تمويل المشروع بشكل ذاتي، على أن تعتمد على مبيعات وحدات المشروع لتغطية نحو 60% من إجمالي استثماراته.
