وليد ناجي: غالبية الشركات تتمتع بمرونة لتمرير أعباء التمويل إلى المستهلك

أمنية إبراهيم _ أكد وليد ناجي نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، أنه رغم ارتفاع أسعار الفائدة على الجنيه لمستويات عالية إلا أن النشاط الاقتصادي لا يمكن أن يتوقف عن الحركة، وكذلك سوق تمويل الشركات.

وأوضح ناجي، أن ما يهم الشركات خاصة في أوقات الأزمات هو استمرار دوران عجلة النشاط لتدبير المصروفات والنفقات وتحقيق هامش ربح مرض، لافتًا إلى أنه على الرغم من زيادة أعباء تكاليف التمويل نتيجة لاتخاذ منحنى الفائدة اتجاهًا صاعدًا فإن غالبية الشركات بمختلف أحجام نشاطها لديها مرونة عالية في تمرير زيادة التكاليف إلى المستهلكين، ما يرفع عنها الضرر نسبيًّا.

معدل الفائدة وحده ليس المتحكم الرئيسي في القرار الاستثماري

أضاف ناجي، أن هناك شريحة من الشركات لا تبيع منتجاتها بالتقسيط أو بالآجل ولديها قدرة على امتصاص أثر زيادة أسعار الفائدة وأعباء التمويل، ولا تتأثر أسعار منتجاتها النهائية بارتفاع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن تلك الشركات لديها القدرة على إدارة الأزمة وامتصاص آثار الصدمات وفقًا لمركزها وتنافسيتها بقطاعها.

وعلى صعيد بيئة الاستثمار، قال نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي إن موجة التضخم العالمي انعكست بالفعل على حجم الطلب على الاستثمار الجديد خلال فترة العام ونصف العام الماضية في مختلف دول العالم بما فيها مصر، ولا توجد شهية عالية على ضخ استثمارات جديدة أو إجراء توسعات رأسمالية في استثمار قائم في ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية.

شريحة من النماذج الناجحة ترى في الأزمات فرصًا للتوسع والدخول في استثمارات جديدة

وتابع نائب رئيس مجلس الإدارة، أن ارتفاع أسعار الفائدة مع وجود معدلات تضخم مرتفعة له تأثير غير جيد على مناخ الاستثمار، ولكن معدل الفائدة وحده ليس هو العامل المتحكم الرئيسي في القرار الاستثماري، فقد يزيد من صعوبة الوضع على بعض الشركات ولكن أغلبها يمكنه تمرير تلك الأعباء على سعر المنتج النهائي للمستهلكين.

وأكد وليد ناجي أن هناك بعض النماذج الناجحة من الشركات والمؤسسات الاقتصادية التي رأت في الوقت الراهن فرصة للتوسع أو الدخول في استثمارات جديدة، وهذه الكيانات بطبيعتها لا تنتظر أن تكون جميع الأوضاع مهيأة تمامًا، وإنما ترى في الأزمات فرصًا وتسعى لاقتناصها.

بعض القطاعات لديها فرص للنمو كالتصدير ولن تتوقف عن طلب التمويل

وأشار ناجي، إلى أن هناك عددًا من الصناعات والقطاعات الاقتصادية لديها فرص كبيرة لزيادة حجم أعمالها في الوقت الحالي، وبالتالي لن تتوقف عن طلب التسهيلات الائتمانية والتمويل من البنوك، ومن بينها على سبيل المثال وليس الحصر الشركات العاملة في مجال التصدير، إذ تزداد فرص تنافسيتها في الأسواق الخارجية مع تراجع قيمة العملة المحلية، ما يفتح أمامها مجالًا للتوسع وزيادة حجم الأعمال.

واستطرد ناجي: “قطاع السياحة أيضًا يحقق أرقامًا جيدة في الآونة الأخيرة ومردودها ظاهر بوضوح في البيانات الرسمية، وكذلك النشاط السياحي في جميع دول المنطقة، ما يعني أن هناك طلبًا مرتفعًا بما يتيح مساحة أمام الشركات السياحية والعاملة بمجال الضيافة في مصر للتوسع”.

وقال ناجي، إن مجالي الصناعات الغذائية والرعاية الصحية أيضًا دائمًا ما يتمتعان بفرص كبيرة للنمو والتوسع، وإن الأمر متوقف على مدى قدرة وكفاءة المستثمر في إدارة استثماراته لاقتناص الفرص.

تحسن مرتقب للأوضاع الاقتصادية خلال النصف الثاني من العام مع انحسار التضخم العالمي

ولفت نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، الانتباه إلى أن المؤشرات في أمريكا وأوروبا تقول إن موجة التضخم بدأت في الانحسار وإن المعدلات بدأت في التباطؤ وتسجيل أرقام أقل من المتوقع، ما يشير إلى بدء تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية خلال النصف الثاني من العام الجاري والذي اقترب إلى حد كبير.

وأضاف أن ذلك سينعكس بطبيعة الحال على اتجاهات التضخم الداخلي بمصر وأيضًا السياسة النقدية خلال الفترة القادمة، ما يساعد في تحسن أوضاع النشاط الاقتصادي بصورة أكبر.