التنمية الصناعية تجدد بروتوكول التعاون مع هيئة تنمية الصعيد
عبد الكريم: تنمية الصعيد صناعيا وتوفير فرص عمل على رأس أولويات العمل الحكومي
قام المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية بتجديد بروتوكول التعاون مع هيئة تنمية الصعيد برئاسة اللواء شريف صالح، وذلك بمقر الهيئة بهدف إنشاء وتنمية الصناعات والمناطق الصناعية في صعيد مصر، وكذا تذليل العقبات للمستثمرين فيما يخص المشروعات المرتبطة بهيئة تنمية الصعيد.
وأكد المهندس محمد عبد الكريم في بيان اليوم، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار مواصلة التعاون نحو تنفيذ الاستراتيجية التنموية لإقليم الصعيد التي تحقق خطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وذلك في ظل حراك تنموي غير مسبوق تشهده محافظات الصعيد.
وافاد بان التنمية الاقتصادية والصناعية وخاصة في صعيد مصر على رأس اولويات العمل الحكومي واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة في الفترة الحالية نحو رفع كفاءة المناطق الصناعية به لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي بالإقليم لتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة لأبنائه بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة ومن اهمها هيئة تنمية الصعيد وذلك بالتوازى مع جهود الهيئة لتمكين القطاع الخاص واشراكه في تحقيق خطط التنمية.
وأشار عبد الكريم الى ان الهيئة بموجب البروتوكول ستتولى تقديم الدعم الفني والتقني والمعلوماتي لإعداد الدراسات العامة والتفصيلية للمشروعات الصناعية المستهدفة والتى تحقق عائد تنموى بمحافظات الصعيد وتوفير الأراضي الصناعية لها وذلك من خلال اعداد آليات الطرح للتنفيذ وما يستلزمه ذلك من دراسات والاستفادة من الإمكانيات والخبرات الفنية المتوفرة لدي الجانبان.
من جانبه أكد اللواء اح مهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن تجديد البروتوكول يعكس توجه الدولة بكافة أجهزتها نحو تنمية إقليم الصعيد من خلال تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة لأبنائه والانتهاء من المشروعات الاستثمارية به في أسرع وقت.
أضاف أنه سيتم التنسيق بين الطرفين نحو توفير الأراضي الصناعية المطلوبة لتلك المشروعات بالمناطق المستهدف تنميتها حسب النشاط الصناعي وكذا إعداد الدراسات والمخططات التي من شأنها إنشاء مشروع صناعي أو منطقة صناعية جديدة بحيث يتم الاستفادة من الموارد الطبيعية والحفاظ على المنطقة من المخاطر الجيولوجية والطبيعية وكذا المحافظة على البيئة، وذلك من خلال الاستفادة من الإمكانيات الفنية التي تزخر بها هيئة التنمية الصناعية في هذا الشأن.
