أيمن حليم: تأثير زيادة سعر الفائدة على معاملات كونتكت لم يكن كبيرا

إسلام سالم _ قال أيمن حليم، العضو المنتدب بشركة كونتكت للتمويل العقاري، إن تأثير زيادة سعر الفائدة على معاملات الشركة لم يكن كبيرًا، حيث ارتفعت أسعار العقارات كذلك بمعدل كبير، ما أدى إلى زيادة احتياج العملاء للتمويل العقاري رغم ارتفاع سعر الفائدة.

أضاف حليم، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن الشركة تستهدف تبسيط الإجراءات قدر الإمكان وتذليل العقبات القانونية لتوفير التسهيل الائتماني للعملاء، دون الإخلال بضوابط هيئة الرقابة المالية المنظمة للنشاط.

دراسة تمويل الوحدات التجارية مثل العيادات والشركات والمكاتب والمحال

وأكد العضو المنتدب بشركة كونتكت للتمويل العقاري، أن زيادة أسعار الوحدات السكنية المتأثر بموجة التضخم العالمية له أثر إيجابي على الطلب لمنتجات التمويل العقاري، حيث يحتاج العملاء للتمويل مقارنة بالفترة الماضية، خاصة أن معدل الزيادة في أسعار العقارات يسير بوتيرة أبطأ من باقي القطاعات ما يجعلها فرصة ذهبية للراغبين في شراء وحدات سكنية يجب عليهم اغتنامها.

وكشف عن دراسة الشركة لتمويل الوحدات التجارية مثل العيادات والشركات والمكاتب والمحلات التجارية، مشيرًا إلى زيادة الحد الائتماني لمواكبة زيادة أسعار الوحدات حيث رفعت الشركة الحد التمويلي من 5 إلى 6 ملايين جنيه.

وعن توقعات زيادة أسعار الفائدة والوحدات العقارية خلال الفترة المقبلة، شدد على أن الاقتصاد المصري يتأثر بالاتجاهات العالمية ويتأثر سعر الفائدة عمومًا بعدة عوامل، منها سعر الصرف واختلال ميزان المدفوعات وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج، وبالتالي من الصعب التنبؤ بتغير سعر الفائدة في المستقبل القريب.

ونوه إلى أن أسعار الوحدات العقارية في ازدياد مستمر بكل تأكيد، إلا أنها بطبيعتها تزداد بوتيرة أبطأ من باقي المنتجات والسلع، ولا تتأثر بشكل سريع مقارنة بمنتج الذهب على سبيل المثال.

زيادة الحد الائتماني من 5 إلى 6 ملايين جنيه لمواكبة صعود أسعار الوحدات

وفيما يخص المطالبات التي يمكن تقديمها للحكومة لتنمية أعمال القطاع، أشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بقطاع التمويل العقاري، حيث توجه أجهزتها لتذليل العقبات أمام المجال الواعد والمهم للاقتصاد المصري، فعلى سبيل المثال تقوم الدولة بتوجيه أجهزة المدن الجديدة لتيسير إجراءات الحصول على الضمانات للوحدات الممولة، وتقوم بتسهيل إجراءات تسجيل الوحدات في الشهر العقاري.

وعن حجم التمويلات المستهدف تحقيقه خلال 2023، قال إنه من الصعب الجزم حاليًا بمقدار النمو المتوقع في 2023، إلا أن الشركة شهدت نموًّا في حجم التمويلات الجديدة بمعدل سنوي 88% خلال العام الماضي، مدفوعًا بتحسن عمليات التقديم وزيادة الإقبال على منتج التمويل العقاري طويل الأجل والممتد على 10 سنوات، مشيرًا إلى تحقيق الشركة تمويلات بنحو 800 مليون جنيه العام الماضي مقابل 425 مليون جنيه في 2021.