أيمن عبد الحميد: شراء محافظ مديونيات العملاء لدى المطورين الأكثر رواجا خلال 2023

إسلام سالم _ قال أيمن عبد الحميد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري الأولى، إن ارتفاع سعر الفائدة خفض حجم تعاملات العملاء الراغبين في شراء عقارات جديدة، حيث بلغت نسبة الزيادة في سعر الفائدة نحو 10% من العام الماضي وحتى شهر مارس 2023.

10 % زيادة في سعر الفائدة حتى شهر مارس الماضي

أضاف عبد الحميد، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، إن عبء الفائدة ارتفع على العميل من 60 إلى 80% من قيمة التمويل الذي حصل عليه منذ 10 سنوات، ما أثر سلبيًّا على حجم الإقبال على التمويل العقاري.

وأكد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري الأولى أن الشركة قد تتجه لأنواع مختلفة من التمويل، فهي تمتلك حاليًا أكثر 3 منتجات استخدامًا في سوق التمويل العقاري، وأولها هو تمويل أفراد بغرض شراء وحدات عقارية سواء سكنية أو تجارية أو إدارية.

عبء الفائدة ارتفع على العميل إلى ما بين 60 و80% من قيمة التمويل

وأوضح أن المنتج الثاني هو التمويل النقدي مقابل عقار مملوك للعميل، والمنتج الثالث هو شراء محافظ مديونيات العملاء لدى المطورين العقاريين، مؤكدًا أن المنتج الثالث يعد الأكثر رواجًا خلال العام الجاري.

وتوقع أن تصل نسبة رواج المنتج الثالث لنحو 90% من إجمالي سوق التمويل العقاري، خاصة أن المطور لديه الاستعداد للتنازل عن جزء من قيمة التكلفة لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار الخامات، وبالتالي يحاول توفير السيولة المالية عبر بيع محافظ مديونية العملاء لشراء مواد البناء اللازمه لتنفيذ مشروعاته.

ضرورة زيادة مدد سداد تمويلات البنوك لصالح شركات التمويل إلى 15 و20 عامًا

وشدد أيمن عبد الحميد على أن العميل الذي كان يستطيع الحصول على تمويل بغرض شراء وحدة عقارية بمليون جنيه العام الماضي، سيبحث عن وحدات عقارية وتمويلات بسعر 700 ألف جنيه فقط بنفس الدخل الشهري الذي يحصل عليه، بسبب ارتفاع سعر العائد على التمويلات.

ونوه إلى أن الوحدة التي كان يصل سعرها لمليون جنيه العام الماضي ارتفع لنحو 1.5 مليون جنيه حاليًا، وبلغة الأرقام كان سيحصل العميل على تمويل بنحو 800 ألف جنيه العام الماضي لشراء الوحدة، مقابل 600 ألف جنيه فقط حاليًا، ما يزيد العبء على العملاء ويؤدي في النهاية لتراجع معدلات الإقبال بشكل كبير.

وطالب عبد الحميد بضرورة زيادة مدد سداد تمويلات البنوك لصالح شركات التمويل العقاري من 10 سنوات لعدد سنوات أكبر بغرض التخفيف على العملاء، حتى يمكن توفير مدد سداد للعميل تصل إلى 15 و20 عامًا بدلًا من 10 سنوات.

وتوقع ارتفاع أسعار الوحدات مجددًا خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار زيادة أسعار خامات البناء مع تراجع الجنيه أمام الدولار، مشيرًا إلى أن منتجي الحديد والأسمنت يعتمدان على كم هائل من الطاقة التي يتم تسعيرها بالدولار، كما أن خام الحديد «البليت» يتم استيراد أغلبه من الخارج بالنقد الأجنبي.

وأكد أن القفزة الأخيرة في أسعار مواد البناء قضت على أرباح بعض المطورين، بل وحقق جزء منهم خسائر على المبيعات التي سبقت ارتفاع الأسعار، ما سيدفعهم لمحاولة تدارك الخسارة وتعويضها في تسعير الوحدات الجديدة.

وعن المطالب التي يمكن توجيهها للحكومة للمساعدة في تنمية أعمال قطاع التمويل العقاري، أشار العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري الأولى إلى عدم وجود مطالب واضحة بشأن هذا الأمر، متوقعًا أن تتراجع حدة الموجه الحالية من ارتفاع بأسعار الفائدة والدولار.

بعض المطورين سيحاولون تعويض خسائرهم بزيادة أسعار الطروحات الجديدة

وأوضح أيمن عبد الحميد أن قطاع التمويل العقاري واجه موجة مشابهة خلال عام 2016 وتم تجاوزها، إلا أنه من الصعب تحديد توقيتات معينة لتجاوز الموجة الحالية.

وكشف عن استهداف الشركة تحقيق تمويلات بنحو 1.6 مليار جنيه، على أن يتربع منتج شراء محافظ مديونيات العملاء لدى المطورين على صدارة تعاملات الشركة، ليعوض تراجع معدلات إقبال العملاء على المنتجات الأخرى، وهو ما سيمكن الشركة من تحقيق مستهدفاتها.