البورصة تقترب من تنفيذ نظام تداول وثائق الذهب
الرقابة المالية تطلق اليوم أول صندوق استثمار متخصص
![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
هاجر عطية _ كشفت مصادر مطلعة لجريدة حابي عن اقتراب البورصة المصرية من تنفيذ نظام إلكتروني جديد يسمح بتداول وثائق صندوق الذهب المزمع إطلاقه اليوم، والذي يعد أول صندوق محلي متخصص في الاستثمار بالمعادن الثمينة.
وتعقد الهيئة العامة للرقابة المالية ظهر اليوم مؤتمرًا صحفيًّا موسعًا للكشف عن منهجية عمل صناديق المعادن، وتفاصيل صندوق الذهب الجديد التابع لشركتي إيفولف للاستثمار وأزيموت مصر لإدارة الأصول.
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
التعاون مع جولد نت لإعلان الأسعار في ضوء العروض والطلبات
وأضافت المصادر أن النظام الجديد سيكون ملحقًا بمنصة التداول الرئيسية بالبورصة، ويجري العمل مع شركات السمسرة على آليات الربط بالنظام الجديد تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة للرقابة المالية فور التأكد من جاهزيته.
وأوضحت أن آلية إعلان أسعار الذهب التي ستطبقها البورصة اعتبارًا من اليوم الأحد، تمثل الأسعار الاسترشادية التي سيتم الحصول عليها من قبل شركة جولد نت التابعة لشركة إيفولف، والتي تعبر عن الأسعار الفورية الناتجة عن العروض والطلبات.
وأشارت المصادر إلى أن شركة سام جولد تعد مصفاة الذهب الوحيدة في مصر التي تتوافق منتجاتها مع المعايير العالمية، وهو الأمر الذي يعد شرطًا رئيسيًّا لإطلاق صندوق للاستثمار في الذهب، وبالتالي يتعاقد معها الصندوق في شراء الكميات المطلوبة.
وأكدت المصادر أن الصندوق الجديد يستهدف الأفراد بشكل رئيسي، وسيتم ترويجه من خلال مختلف شركات السمسرة، وسيتم طرح نشره الاكتتاب غدًا الإثنين.
وكان مجلس إدارة الرقابة المالية قرر في مارس الماضي تعديل القرار الصادر بشأن تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة الصادر عام 2021.
سام المصفاة الوحيدة محليًّا المتوافقة مع المعايير الدولية
وأجازت التعديلات لمجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف على أعمال الصندوق الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك لدى الهيئة، كما ألزمت مدير الاستثمار بالتعامل بيعًا وشراء للمعادن من خلال الجهات المقيدة بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة، مع مراعاة الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن، على أن يلتزم الصندوق بموافاتها بنسخة من العقد المبرم بينه وبين مقدمي هذه الخدمات.
وتنص الضوابط على الشروط الواجب توافرها في المعادن التي يجوز الاستثمار بها، والمعلومات الواجب توافرها حول السياسة الاستثمارية بنشرة الاكتتاب، كما تلزم بالتأمين على أصول الصندوق لدى إحدى الجهات المرخص لها بذلك من الهيئة.