عبد الرحمن عجمي: الظروف الاقتصادية تؤثر بشكل كبير على مبيعات الشركات العقارية

إسلام سالم _ قال المهندس عبد الرحمن عجمي الرئيس التنفيذي لمجموعة دايموند وشركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري، إن الظروف الاقتصادية الراهنة قد تؤثر بشكل كبير على مبيعات الشركات العقارية ، لأن العقارات تعتبر من الممتلكات الثابتة والاستثمارات الكبيرة التي يحتاج العملاء إلى تخصيص ميزانية لها، وفي حالة الركود الاقتصادي، يتردد الكثير من العملاء في شراء أو الاستثمار في العقارات، ويميلون إلى تأجيل هذه الخطوة حتى يتحسن الوضع الاقتصادي.

انخفاض القدرة الشرائية للعملاء يؤدي لتراجع الطلب والأسعار وإيرادات الشركات

أضاف عجمي، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن انخفاض القدرة الشرائية للعملاء يمكن أن يؤدي إلى تراجع الطلب على العقارات، وبالتالي تراجع الأسعار وتراجع إيرادات الشركات العقارية ، ما قد يعرض الشركات العقارية إلى صعوبات مالية ويتعين عليها اتخاذ إجراءات مثل تقليل التكاليف أو التركيز على مشاريع عقارية أكثر ربحية، لتحسين أدائها.

وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية الراهنة يمكن أن تؤدي إلى فرص جديدة للشركات العقارية، مثل ارتفاع الطلب على تأجير العقارات أو الشراء من خلال شركات كبرى لتخصيصها لأغراض العمل أو الإيجار، لذلك يمكن للشركات العقارية استغلال هذه الفرص وتحويل التحديات إلى فرص لتحقيق النجاح، مضيفًا أن دور المطورين يكمن في السعي لتقديم أنظمة سداد تتوافق مع القدرة الشرائية للعملاء مع الحفاظ على توفير منتجات عقارية ذات جودة عالية.

المصريون بالخارج والأجانب استحوذوا على 50% من مبيعات Residence Eight

وأوضح أن مصر سوق واعدة للاستثمار العقاري، والفرص الاستثمارية في مختلف المجالات، نظرًا لما تشهده من نهضة عمرانية وحضارية غير مسبوقة، سواء من خلال إنشاء المدن الجديدة، ولا سيما مدن الجيل الرابع، أو مشروعات الطرق القومية والبنية التحتية، وتطوير المناطق العشوائية، وتطوير القاهرة التاريخية، وغيرها من المشروعات التنموية المتنوعة.

الظروف الراهنة قد تخلق فرصًا جديدة مثل زيادة الطلب على التأجير

وشدد على ضرورة تقديم منتجات عقارية خارج الصندوق وبطرق غير تقليدية وأدوات استثمارية تجعل العقار بالنسبة للعميل منتجًا ربحيًّا استثماريًّا، وبالتالي سيحقق إقبالًا من العملاء على الاستثمار في العقار، لاقتناعهم أيضًا بأن عائد ذلك الاستثمار يساوي أو يفوق عوائد الشهادات.

ونوه إلى أن سياسات الشركات العقارية في معدلات طرح الوحدات للبيع تختلف بحسب العديد من العوامل، بما في ذلك الطلب على العقارات والأسعار المتغيرة والظروف الاقتصادية العامة والتنافس مع الشركات الأخرى في السوق، وبالتالي قد يختلف تأثير زيادة معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه على تلك السياسات حسب مراجعة كل شركة للأوضاع الراهنة وتقييمها للمخاطر والفرص.

دور المطورين يكمن في تقديم أنظمة سداد تلائم القدرة الشرائية للعملاء وتوفير منتجات بجودة عالية

وقال إن تراجع قيمة الجنيه وزيادة معدلات التضخم تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وتكاليف البناء والمواد الخام، وبالتالي قد يزيد من تكلفة العقارات المعروضة للبيع، ويمكن أن تقوم الشركات العقارية بتأجيل طرح الوحدات للبيع حتى تتضح الصورة الاقتصادية وتستقر الأسعار.

أضاف أن تراجع الجنيه وزيادة معدلات التضخم قد يؤدي من جهة أخرى إلى زيادة الطلب على العقارات كملاذ آمن للاستثمار، وبالتالي يمكن أن تزيد الشركات العقارية من معدلات طرح الوحدات للبيع للاستجابة للطلب المتزايد.

مصر سوق واعدة للاستثمار العقاري والفرص متوفرة في مختلف المجالات

وأكد أنه بشكل عام، يجب على الشركات العقارية النظر في الظروف الاقتصادية الراهنة وتقييم الأوضاع بشكل دقيق ووضع خطط استراتيجية تتناسب مع الوضع الحالي لتحقيق النجاح وتحقيق أهدافها.

وأوضح أن سكاي أبو ظبي حققت مبيعات كبيرة في أول مشروع لها بمصر، حيث تم بيع 100% من وحدات مشروعها السكني Residence Eight بقيمة مبيعات تعاقدية بلغت 1.95 مليار جنيه، منذ إطلاق المشروع، كما حققت نسبة مبيعات تصل إلى 45% من إجمالي عدد وحدات المشروع التجاري Capital Avenue بقيمة 700 مليون جنيه.

معدلات طرح الوحدات للبيع تختلف بحسب حجم لطلب وتغير الأسعار والظروف الاقتصادية والتنافس

وعن أبرز الحلول المقترحة لتنشيط مبيعات القطاع خلال الفترة المقبلة، أشار إلى توافر عدة حلول أبرزها: توفير خيارات التمويل الميسر للعملاء، لتسهيل عملية شراء العقارات وتحفيز الطلب، وتقديم عروض ترويجية للعملاء الجدد أو المتميزين لتشجيعهم على الشراء، والتركيز على التسويق الرقمي للوصول إلى المزيد من العملاء وزيادة الوعي بالعروض العقارية، وتحديث المنتجات وتصميم منتج عقاري جديد ومبتكر يلبي احتياجات العملاء، وأيضًا التركيز على العقارات ذات القيمة المضافة، مثل المجتمعات السكنية المتكاملة والمرافق العامة لتوفير تجربة سكنية مميزة.

وشدد على ضرورة مراعاة وتحديث الشركات العقارية لاستراتيجياتها بانتظام لتلبية احتياجات العملاء والتغيرات السريعة في سوق العقارات في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي الحالية.

استهداف زيادة المبيعات لنحو 3 مليارات جنيه في 2023

ونوه إلى أن المعارض العقارية تعد فرصة ذهبية للاطلاع على أهم الفرص الاستثمارية والعروض على مختلف الوحدات العقارية، وعلى سبيل المثال معرض سيتي سكيب الذي يعد من المعارض المهمة التي تقام على المستوى الإقليمي، وتشارك به كبرى الشركات العقارية لعرض عدد كبير من المشروعات السكنية والتجارية والإدارية في مختلف أنحاء مصر، ما يساهم في معرفة وضع العقارات في مصر والتعريف بحجم التنمية العمرانية التي تنفذها مصر والتطور في طبيعة المشروعات المنفذة، لدفع عملية تصدير العقارات خارج مصر بما يتناسب مع استراتيجية الدولة لتصدير العقار، والوصول إلى عملاء سواء مصريون أو غير مصريين.

ولفت إلى سعي الشركة لزيادة مستهدف المبيعات خلال 2023 لمعدل يصل إلى أكثر من 3 مليارات جنيه، من خلال مشروعات الشركة المطروحة حاليًا، وكذلك من خلال المشروعات التي سيتم طرحها في 2023، كما حققت الشركة في سابقة هي الأولى من نوعها، مؤكدًا أنه بفضل الطلب المتزايد من المصريين العاملين في الخارج والأجانب على مشروعات العاصمة الإدارية، ولعلمهم بأهمية الاستثمار هناك، تمكنت سكاي أبوظبي من تحقيق مبيعات تعاقدية للأجانب والمصريين العاملين بالخارج، حيث استحوذوا على حصة بلغت 50% من مبيعات مشروع Residence Eight

الوصول لنسبة مبيعات بنحو 45% من إجمالي عدد وحدات Capital Avenue بقيمة 700 مليون جنيه

وكشف عن تحقيق المشروع الثالث الجديد لسكاي أبوظبي وهو Bluetree مبيعات تخطت مليار جنيه حتى الآن، منذ إطلاق المشروع بداية العام الجاري، حيث يقع بمنطقة القاهرة الجديدة.

وعن حجم الزيادة السعرية للوحدات منذ بداية العام الجاري، قال إن هناك رغبة في أن تكون زيادة أسعار العقارات منطقية رغم زيادة تكلفة التنفيذ التي نتجت عن تغيرات سعر الصرف وارتفاع أسعار مدخلات البناء، متوقعًا بشكل عام أن تتراوح نسبة زيادة أسعار العقارات خلال 2023 بين 25% و 30%، ولكن بالتأكيد سيظل هناك إقبال كبير على امتلاك العقار باعتباره ملاذًا آمنًا ومخزنًا للقيمة.