رنا ممدوح _ يرى محمد فتح الله العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، أن قرار شركة مؤشرات الأسهم العالمية MSCI بوضع معاملة خاصة لمصر في مؤشرات أسهمها تتضمن تخفيض عدد مرات التحديث في المؤشرات ذات الصلة، ربما تكون انفراجه للسوق المحلية.
وأوضح فتح الله في تصريحات لجريدة حابي، أن مؤسسة MSCI اتخذت قرارها في هذا التوقيت بسبب ما يعانيه المستثمرون من ضعف السيولة في العملات الأجنبية وتأثر عدد الشركات العاملة في مصر، خاصة الراغبة في استيراد المواد الخام اللازمة لإنتاجها، ولفت إلى أن ذلك انعكس على بعض نتائج الأعمال.
مؤسسة مؤشرات الأسهم العالمية اتخذت القرار بناء على وضع قائم
ورجح أن يساهم القرار في الإسراع بتنفيذ بعض الصفقات المعلقة بسوق المال، وعلق: “ربما نشهد خلال الفترة القادمة التقاطًا للأنفاس استعدادًا لحقبة جديدة تختفي فيها التحديات الناجمة عن اضطرابات العملة”.
وتابع: هناك بنود من القرار الصادر من مؤسسة MSCI غير مفسر للمتعاملين داخل سوق المال المصرية حتى الآن، وأقترح أن يقوم متخذ القرار بإصدار رد فعل عليه أو إصدار بيان توضيحي لما أعلن عنه.
وحول تأثير هذا القرار رأى العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، أن إيجابية أو سلبية ما أعلنته مؤسسة MSCI أنها لن تنفذ تعديلات في إطار أعمال مراجعة المؤشر القادمة بالنسبة لأي أوراق مالية في مصر مصنفة للإدراج والمؤشرات المركبة والمشتقة والخاصة ذات الصلة، مرهونة بمدى استقرار الجنيه المصري أمام العملة على المدى القصير.
وأشار محمد فتح الله إلى أن قلق المستثمرين الأجانب من السيناريو القادم لأسعار الصرف قد يدفعهم إلى التخارج الجزئي على المدى القصير، وفي حالة تصاعد الاضطرابات ينعكس ذلك على ارتفاع عمليات البيع داخل السوق.
إتمام الصفقات المعلقة بسوق المال أحد السيناريوهات المتوقعة
ولفت إلى أن هناك عوامل خارجية تشكل جزءًا كبيرًا من السيناريو القادم، منها الضغوط التضخمية ومنهج السياسات النقدية حول العالم لاحتواء ذلك، وأوضح أن الإجراءات المنتظر صياغتها للتحوط من تأثير تلك العوامل لم تتم بعد، وأشار إلى أن ذلك يجعل المسار القادم ضبابيًّا.
وأكد العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، أن سوق المال المصرية جذبت شريحة من المستثمرين في الفترة القادمة، بعد ارتفاع معدلات التضخم باعتبارها أفضل وعاء استثماري للتحوط من التحديات الاقتصادية، وأشار إلى ضرورة الإسراع بتنفيذ الطروحات الحكومية المنتظرة لتعزيز ثقة المستثمرين نحو البورصة المصرية .