مساعد أول وزير التموين: حزمة تيسيرات لمطوري ومقاولي المشروعات التجارية
مد مهلة التنفيذ ببعض المشروعات وتأخير فترة حق الانتفاع للشركات المتعاقده وإسقاط بعض الفوائد
![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
إسلام سالم _ كشف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عن طرح الجهاز حزمة تيسيرات لشركات التطوير والمقاولات المسؤولين عن عمليات تنفيذ المشروعات التجارية واللوجيستية.
أضاف عشماوي، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن الجهاز يتعامل مع كل مشروع على حدة بحسب متطلبات واحتياجات وظروف كل شركة قائمة على أعمال تنفيذه، إلا أن الجهاز مد فترات التنفيذ ووصلت لنحو 6 أشهر ببعض الأوقات، بجانب تأخير فترة حق الانتفاع للشركات المتعاقدة مع الجهاز، بجانب إسقاط بعض فوائد تأخير المشروعات بحسب كل مشروع.
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
التعامل مع كل مشروع على حدة بحسب متطلبات واحتياجات وظروف كل شركة
وأكد مساعد أول وزير التموين أن الجهاز يعمل حاليًا على إعادة جدولة مدد تنفيذ المشروعات مع الشركات مجددًا، مع مساندة الشركات المتعثرة في القيام بعمليات التنفيذ.
وأوضح أن الجهاز يدرك تمامًا تبعات الظروف الاقتصادية الحالية على الشركات، خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار مواد البناء، وبالتالي يحاول مساندة الشركات بكل الوسائل لتخطي الظروف الحالية.
وشدد على أن عدم تقديم المساندات اللازمه للشركات يعني توقف معدلات تنفيذ المشروعات، وهو ما يضر بالصالح العام، كما أن أسباب تعثر الشركات جميعها عوامل خارجية وفاقت تقديرات الدراسات التي تقدمت بها الشركة منذ بداية انطلاق المشروع.
وأوضح مساعد أول وزير التموين أن الظروف الاقتصادية الراهنة قد تدفع لتباطؤ معدلات نمو التجارة الداخلية لنحو 6%، ولن تنخفض مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي بأي حال من الأحوال.
وكان الدكتور إبراهيم عشماوي قد أكد مساهمة قطاع التجارة الداخلية في إجمالي الناتج المحلي بنحو 21%.