ملف.. إجماع على توقع تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع المركزي المقبل
حابي _ تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ثالث اجتماعاتها خلال العام الجاري 2023 الخميس القادم، وتترقب الأسواق قرارها بشأن تحديد أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه للإيداع والإقراض.
وأجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين اتجاه البنك المركزي المصري للإبقاء على سعر الفائدة عند مستوياته الراهنة دون تغيير في اجتماع الخميس القادم، لافتين إلى بدء تباطؤ معدل التضخم وانحسار الضغوط التضخمية نسبيًّا.
كان البنك المركزي، قد قرر رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في شهر مارس الماضي، لتصل إلى مستوى 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض، وبلغ إجمالي قيمة الزيادة في أسعار الفائدة منذ اتخاذها اتجاهًا صاعدًا في شهر مارس قبل الماضي 10 نقاط مئوية.
ولفت الخبراء إلى أن رفع سعر الفائدة على مدار الفترة الماضية لم يؤتِ بنتائج قوية على معدلات التضخم كما كان مرجوًّا، وأنه لن يكون مناسبًا في الوقت الراهن لاستهداف التضخم، مشيرين إلى أن أغلب الزيادة في أسعار السلع ناتجة عن التوقعات بالتضخم ومن الأهم العمل على خفض تلك التوقعات وزيادة وفرة النقد الأجنبي.
وبدأ معدل التضخم الأساسي السنوي المعد من قبل البنك المركزي المصري، يشهد تباطؤًا خلال الشهرين الماضيين فانخفض من ذروته التي سجلها في شهر فبراير عند 40.3% إلى 39.5% في مارس، ثم إلى 38.6% في أبريل.
وتوقع الخبراء تسارع نسبة التراجع في التضخم السنوي خلال الشهور المقبلة في ضوء ضعف القوة الشرائية وضغط الإنفاق بما يزيد من تراجع الطلب وهدوء أسعار السلع.
محمد الشربيني: تأثير سنة الأساس وانخفاض أسعار السلع عالميا عوامل مؤثرة على قرار الفائدة
عمرو الألفي: 3 أسباب تدفع إلى الحفاظ على الفائدة دون تغيير
رضوى السويفي: بوادر هدوء نسبي في التضخم المحلي
د. محمود أبو العيون: المشهد الاقتصادي الراهن يرجح تثبيت سعر الفائدة
طارق متولي: لا مبرر لزيادة أسعار الفائدة في ظل الضغوط التي تكبدها للدولة
منى بدير: تأثير رفع أسعار الفائدة الأخير لم يظهر بعد
آية زهير: التوجهات العالمية وتباطؤ التضخم محليا يدعمان تثبيت الفائدة
