ملف.. تأثير محدود لقرار MSCI على استثمارات الأجانب في البورصة

رنا ممدوح _ فسر رؤساء شركات ومتعاملون بسوق المال استطلعت جريدة حابي آراءهم، فلسفة قرار شركة مؤشرات الأسهم العالمية MSCI بوضع معاملة خاصة لأسهم البورصة المصرية في مؤشراتها، بأنه يسلط الضوء على تحديات المستثمرين، وخاصة الأجانب، والتي ترتكز على ضعف السيولة من العملات الأجنبية.

توقع المشاركون أن يكون لهذا القرار تأثير في المطالبة بتحريك سعر صرف العملة خلال الفترة القادمة، وأشار أحدهم إلى أن العقبة ليست فقط في توفير السيولة، إنما أيضًا في آلية خروج المستثمرين بأموالهم.

ورجح المشاركون أن يكون تأثير ذلك القرار محدودًا على أحجام التعاملات الأجنبية داخل البورصة المصرية، مستبعدين أن يساهم في تحريك مؤشرات السوق على المدى القصير أو المتوسط، وأجمعوا على ضرورة الإسراع بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية من أجل الحفاظ على مكاسب الفترة الماضية، ليس فقط على صعيد المؤشرات، إنما على مستوى ثقة المستثمرين تجاه السوق المحلية.

الجدير بالذكر أن المعاملة الخاصة التي أعلنت عنها MSCI، تنطوي على تخفيض عدد مرات التحديث في المؤشرات ذات الصلة، مع تهدئة مخاوف نسخ المؤشرات الرئيسية على خوادم إجراء التحديثات.

وأعلنت أنها لن تنفذ أي تعديلات في إطار أعمال مراجعة المؤشر القادمة بالنسبة لأي أوراق مالية في مصر مصنفة للإدراج على مؤشراتها والمؤشرات المركبة والمشتقة والخاصة ذات الصلة.

وتشمل هذه التعديلات: الانتقال بين الأقسام بحسب الحجم، وإضافة أوراق مالية جديدة تم تأهيلها حديثًا، بما في ذلك أسهم عمليات الطرح الأولي الكبيرة للاكتتاب العام، والتحديثات المحتملة في معامل الشمول الأجنبي FIF، وهو المتعلق بأسهم التداول الحر بالنسبة للأجانب، وعدد الأسهم وتصنيف GICS أو معايير التصنيف القطاعي العالمية.

وتضمنت قرارات MSCI تأجيل إدراج الأحداث الخاصة بالشركات المصرية التي لا تحتاج إلى تطبيق عامل تعديل الأسعار PAF مثل عمليات الاكتتاب، وبيع الحصص، وإعادة الرسملة، والاكتتابات العامة الكبيرة، وستجمد بشكل استثنائي عمليات الترحيل المحتملة وفق اعتبارات الحجم، والناتجة عن الأحداث الخاصة بالشركات حتى إشعار آخر.

وأشارت المؤسسة إلى أنها ستواصل تحديث فعاليات الشركات التي تتطلب عامل تعديل الأسعار، مثل تجزئة الأسهم، وعمليات الدمج، وإصدار حقوق ملكية، وعمليات إعادة شراء الأسهم، فضلًا عن أعمال الحذف الناتجة عن الشطب والإفلاس وعمليات الدمج والاستحواذ، وتعليق التداول لفترة طويلة حال حدوثها.

ياسر المصري: لا تأثير لقرار MSCI على مسار البورصة وغرض الإجراء المطالبة بتحريك سعر العملة

محمد ماهر: الطروحات الحل الأمثل لاستعادة الثقة

محمد فتح الله: قرار MSCI يمكن أن يمثل انفراجه للسوق المحلية