فاطمة أبوزيد _ توقعت منى بدير كبير الاقتصاديين في أحد البنوك الخاصة، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس القادم.
أضافت بدير، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن هناك عدة عوامل لتثبيت سعر الفائدة، يتمثل أولها في مسار توقعات التضخم، حيث كان من المتوقع تراجع معدل التضخم في أبريل لعدة أسباب من بينها تأثير سنة الأساس المواتي.
التغيير في سعر الصرف لم يعط دفعة إيجابية لاستثمارات الأجانب في الدين المحلي
وتابعت أنه من ضمن الأسباب المتوقعة لتراجع معدل التضخم تراجع أسعار بعض السلع الغذائية عقب موسم رمضان، وزيادة أسعار السولار في مايو وليس أبريل، ولكن مع ذلك لم يتراجع معدل التضخم بل زاد.
ونوهت إلى أن العامل الثاني لثبيت سعر الفائدة يتمثل في اتجاه البنك المركزي الحذر نحو رفع أسعار الفائدة، خاصة أن تأثير الرفع 200 نقطة أساس مؤخرًا لم يظهر بعد .
وذكرت كبير المحللين، أن العامل الثالث هو التضخم المتجه للارتفاع خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيدفع المركزي لتأجيل رفع الفائدة لاحقًا.
كما توقعت كبير الاقتصاديين، ألا يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في مصر هذا العام، مرجحة خفضها عام 2024.
وأوضحت منى، أن التضخم مرهون بعدة عوامل، منها تحركات سعر الصرف، وخفض قيمة العملة، وارتفاع أسعار السلع في مواسم الأعياد خاصة عيد الأضحى، وموسم دخول المدارس، وكذلك إجراءات الضبط المالي.
تغيير مسار مؤشر الفائدة لن يكون قبل عام 2024
وأشارت إلى أن الفيدرالي الأمريكي في أسوأ الحالات إذا لم يخفض أسعار الفائدة فسوف يثبتها، كما أن الفيدرالي الأمريكي لم يرفع أسعار الفائدة هذا العام بنفس حدة ارتفاعاتها عام 2022.
وأكدت أن التغيير في سعر الصرف في السوق المحلية لم يعط دفعة إيجابية للاستثمار في أدوات الدين المحلية، على الرغم من وجود تعافٍ في شهية الأجانب في أدوات الدين المحلي في يناير السابق.
وتابعت أن ارتفاع سعر الفائدة له مردود سلبي على الاقتراض ونشاط الاقتصاد الحقيقي والمستمر في التراجع نتيجة أزمة الاستيراد.