ياسر المصري: لا تأثير لقرار MSCI على مسار البورصة وغرض الإجراء المطالبة بتحريك سعر العملة

رنا ممدوح _ استبعد ياسر المصري نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية، أن يؤثر قرار شركة مؤشرات الأسهم العالمية MSCI على مسار مؤشرات البورصة المصرية على المدى القصير أو المتوسط، مرجحًا أن يكون التأثير محدودًا ومركزًا على حجم تعاملات الأجانب.

وفسر المصري في تصريحات لجريدة حابي، فلسفة القرار بأنه لتسليط الضوء على العقبات الراهنة للمستثمرين، والتي تدور حول أسعار الصرف.

الاستثمار في الأسهم أفضل وجهة جاذبة للتحوط من التحديات الاقتصادية

أضاف أن هذا القرار يحمل مطلبًا في باطنه، وهو المساهمة في تحريك سعر العملة للقضاء على ضعف السيولة في العملات الأجنبية وتقليل الطلب على النقد الأجنبي.

ورأى أن قرار MSCI لن يؤثر على قرارات المستثمرين بشأن الأسهم المصرية المدرجة داخلها. وأرجع ذلك إلى أن شروط الانضمام والمراجعة الدورية للمؤسسة تضمن وجود شركات ذات ملاءة مالية وقيمة سوقية مرتفعة ولديها العوامل الجاذبة للمستثمرين.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية، إن ضعف نصيب الاستثمارات الأجنبية من التداولات اليومية لن يساهم في تحديد قرارات باقي المتعاملين، ولفت إلى أن التحديات الاقتصادية والتي تتلخص في ارتفاع التضخم ومعدلات الفائدة، تجعل الأسهم أفضل قناة اقتصادية ذات عائد مغرٍ وسط باقي الأوعية.

وتوقع المصري، أن ينجذب الجزء الأكبر من المتعاملين في سوق المال خلال الفترة القادمة إلى الأسهم التي لديها عائد دولاري وتعتمد على التصدير، مثل حديد عز والإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك والنساجون الشرقيون وغيرها من شركات قطاع البتروكيماويات والأسمدة، ورجح أن تقود تلك الأسهم مؤشرات البورصة إلى مسار صاعد على المدى القصير.

الرهان على الشركات المعتمدة على التصدير.. وعلى الدولة وضع مزيد من المحفزات

واقترح عددًا من الحلول التي تحافظ على النسبة المحدودة للاستثمارات الأجنبية داخل سوق المال، من ضمنها العمل على تحديد مصير العملة من خلال الإسراع بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتحديد المؤسسات المزمع طرحها في البورصة المصرية، لتحصيل عائد دولاري سريع.

أضاف نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية، أن الدولة لديها دور أيضًا في تعزيز معدل الصادرات خلال الفترة القادمة لحل أزمة سعر الصرف، وذلك من خلال وضع محفزات للشركات المختلفة لتعزيز صادرتها، والعمل على تعزيز استثمارات القطاع السياحي.