د. محمود أبو العيون: المشهد الاقتصادي الراهن يرجح تثبيت سعر الفائدة

أمنية إبراهيم _ قال الدكتور محمود أبو العيون، محافظ البنك المركزي الأسبق، إن المشهد الاقتصادي يرجح اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه عند مستوياتها الراهنة دون تغيير.

وأوضح أبو العيون، أن الشواهد تقول بأن انعكاس رفع أسعار الفائدة على معدلات التضخم كان غير مؤثر بدرجة كبيرة حتى الآن نظرًا لانخفاض نسب التباطؤ في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، لافتًا إلى أن نسبة الانخفاض المحققة في التضخم الأساسي السنوي المعد من قبل البنك المركزي المصري خلال شهري مارس وأبريل لم تكن كبيرة وأقل من 1%.

رفع الفائدة الآن ليس الأداة الأنسب لاستهداف التضخم.. والمطلوب احتواء الطلب على النقد الأجنبي والعمل على وفرته

وأضاف أبو العيون، أن ارتفاع متوسط العائد على أذون الخزانة إلى نحو 23% يعزز أيضًا التوقعات بتثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة الأساسية في الاجتماع القادم، خاصة أن إجراء رفع جديد في أسعار الفائدة سيدفع البنوك بالتبعية لرفع العائد المطلوب في عطاءات وزارة المالية لأذون وسندات الخزانة، الأمر الذي يزيد من أعباء ومعاناة الموزانة العامة.

ولفت أبو العيون، إلى أن تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي بنسب بسيطة تقل عن 1% في آخر شهرين يشير إلى أن الضغوط التضخمية وتسارع التضخم لم يكن لأسباب نقدية، وبالإضافة إلى ذلك فإن تراجع القدرة الشرائية للأفراد سيعمل على عدم توليد ضغط على جانب الطلب خاصة وأن الزيادات التي تم إعلانها في الدخول والمرتبات لن تعادل مقدار التراجع في القدرة الشرائية.

وتوقع أبو العيون، تسارع نسبة تراجع التضخم الأساسي خلال الشهور المقبلة، في ضوء ضعف القدرة الشرائية والاتجاه لضغط الإنفاق وانعكاس ذلك على الطلب بصورة أكبر.

وعلى الصعيد العالمي، قال الدكتور أبو العيون، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي اضطر لرفع الفائدة بمعدل ضئيل في آخر اجتماع في ضوء استهداف معدل التضخم ومتابعة بيانات التوظيف الجديدة وعلى أمل الوصول لحل لمشكلة الدين الحكومي.

وأكد أن عدم التوصل لاتفاق بين الإدارة الأمريكية والكونجرس في يونيو المقبل حول مشكلة سقف الدين الحكومي سيوقع بالاقتصاد الأمريكي في كساد شديد لن تفيد فيه آلية رفع الفائدة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد العالمي ككل سيتأثر بذلك حال عدم قدرة أمريكا على الوفاء بديونها.

وتابع أن البنوك المركزية الأوروبية قد تكون الأقرب لعكس اتجاهات السياسة النقدية والتخلي عن سياسات التشديد الكمي خلال فترة ليست ببعيدة، أما أمريكا فمن الصعب خروجها من هذا الاتجاه بسرعة أو مرة واحدة.

ترجيحات بتسارع معدل تراجع التضخم خلال الشهور المقبلة

وأكد محافظ البنك المركزي السابق، أن في مصر الوضع مختلف إذ إن رفع الفائدة في الوقت الحالي ليس الأداة المناسبة لخفض معدل التضخم، وأن تقليل الإنفاق العام على المشروعات الجارية لاحتواء ضغط الطلب على العملة الأجنبية، بجانب العمل على وفرة العملة الأجنبية وتخفيض التوقعات بالتضخم مستقبليًّا.

وأوضح أن أغلب الزيادات الحالية والمستمرة في مؤشر أسعار السلع ناتجة عن التوقعات بالتضخم وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه مرة أخرى.