طارق متولي: لا مبرر لزيادة أسعار الفائدة في ظل الضغوط التي تكبدها للدولة

شاهندة إبراهيم _ توقع طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت معدلات الفائدة الخميس القادم عند المستويات الحالية دون تغيير.

وأرجع متولي، توقعاته إلى أن تحركات السياسة النقدية بمفهومها العام صوب ارتفاع سعر الفائدة باتت بلا تأثير قوي، بدعم من أنها لم تروض التضخم بشكل كبير، فاليوم المشكلة ليست في سعر الفائدة وإنما في سعر صرف الدولار.

وتابع: في حالة رفع سعر الفائدة مع بداية ميزانية السنة المالية الجديدة 30 يونيو، إلى جانب أن العجز في الميزانية عالٍ جدًّا، وفي الوقت نفسه تكلفة كل 1% يكبد الدولة أعباء كبيرة، فكل هذه العوامل الكثيرة جدًّا تحول دون ذلك، فضلًا عن أنه في حالة رفع الفائدة 1% أو 2% فإنها لن تؤثر على التضخم بالانخفاض.

وأضاف: لأن المشكلة ليست منحصرة في سعر الفائدة وإنما في سعر الدولار، ولا بد من حل أزمة العملة في الأساس ومن ثم الفائدة كعامل مساعد، حيث إن كبح جماح التضخم يتطلب توافر العملة ثم رفع سعر الفائدة حتى نستطيع الهبوط بمعدلات التضخم.

تشديد السياسة النقدية العالمية ينعكس على الدين الخارجي لمصر

وأكد أن فكرة رفع سعر الفائدة كإجراء منفرد لن تؤدي إلى نتيجة، نظرًا لأن أي قرار يتم اتخاذه له تكلفة وعائد فتكلفة رفع الفائدة أكبر من العائد المنتظر منه فلماذا يتم رفعها؟

وشدد على ضرورة توافر العملة في المقام الأول ومن ثم التفكير في رفع الفائدة مما ينبئ باحتواء التضخم، ولكن رفع الفائدة اليوم يكلف الدولة أعباء إضافية مع الضغط على أذون الخزانة والسندات والتكلفة المالية، وفي الوقت نفسه لن تحدث أي تأثير.

وخمن نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، أن تستمر معدلات التضخم في التباطؤ حتى نهاية العام الجاري، قائلًا: «أقصد هنا أن الزيادة في الأسعار تقل بمرور كل شهر، لكن التضخم ليس معناه أن الأسعار سوف تنخفض».

وتابع: معدل الزيادة في الأسعار سوف يقدر بنحو 2% أو 3% مقابل الارتفاعات التي شهدناها في الفترات الماضية، والتي وصلت إلى 10 – 20%، إذ إن معدل الزيادة سوف يقل الفترة القادمة ومن ثم يحدث الاستقرار في الأسعار.

وتوقع أن تقل معدلات التباطؤ في التضخم حتى نهاية العام الجاري، ولكن يتوقف ذلك على عدة عوامل مهمة، من بينها كيف سيتم التعامل مع أزمة نقص الدولار؟ وهل قرارات الحكومة ببيع الأصول سيتم الإسراع فيها أم لا، مشيرًا إلى أن هناك صعوبة في التوقعات مع عدم اتخاذ خطوات من الحكومة.

إلا أنه أشار إلى أن هناك تخمينات بأن بعد 30 يونيو وميزانية العام المالي الجديد سيكون هناك تحركات من الحكومة للأفضل، خاصة أن رئيس الوزراء كان قد أعلن أن قبل هذا الموعد سيكون تم تجميع 2 مليار دولار من خلال بيع الأصول وفقًا لبرنامج الطروحات الحكومية.

وأوضح أن استمرار البنوك المركزية العالمية في تشديد السياسات النقدية ينعكس على مصر في صورة رفع الدين الخارجي بشكل كبير، مؤكدًا أنها لا تضغط في اتجاه رفع سعر الفائدة لتوافر جميع العوامل الضاغطة بالفعل في مصر لرفعها.